مزد شش ماهه ؛ راه حل موقت ؟
با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، موضوع تعيين حداقل دستمزد كارگران بار ديگر به يكي از مهمترين مباحث اقتصادي و اجتماعي كشور تبديل شده است؛ موضوعي كه هر ساله در اسفند ماه به نقطه اوج خود ميرسد و ميليونها كارگر و خانوادههايشان چشم انتظار تصميم شوراي عالي كار ميمانند.
چانهزني نابرابر در شوراي عالي كار؛ كارگران در برابر دولت و كارفرمايان
گلي ماندگار|
با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، موضوع تعيين حداقل دستمزد كارگران بار ديگر به يكي از مهمترين مباحث اقتصادي و اجتماعي كشور تبديل شده است؛ موضوعي كه هر ساله در اسفند ماه به نقطه اوج خود ميرسد و ميليونها كارگر و خانوادههايشان چشم انتظار تصميم شوراي عالي كار ميمانند. امسال نيز همانند سالهاي گذشته، روند تعيين مزد در روزهاي پاياني سال به مراحل نهايي رسيده است؛ اما آنچه بيش از همه مورد توجه فعالان كارگري قرار گرفته، نحوه پيشبرد مذاكرات و زمانبندي آن است؛ موضوعي كه به گفته بسياري از كارشناسان و فعالان كارگري عملا قدرت چانهزني نمايندگان كارگران را محدود ميكند.
در تازهترين اظهارات منتشر شده، علي خدايي عضو گروه كارگري شوراي عالي كار اعلام كرده كه برخلاف برخي شايعات درباره توقف روند تعيين مزد سال ۱۴۰۵، در هفته گذشته دو جلسه تخصصي در شوراي عالي كار برگزار شده است. به گفته او، يكي از اين جلسات با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نمايندگان كارفرمايان و جلسه ديگر با حضور دبير شوراي عالي كار برگزار شده است.
آنطور كه خدايي توضيح داده، در اين جلسات درباره سبد حداقل معيشت كارگران توافق سهجانبه حاصل شده و پيشنهادهاي گروه كارگري نيز براي تعيين حداقل مزد سال آينده مطرح شده است. اما مهمترين نكتهاي كه در اين مذاكرات مورد توافق قرار گرفته، تعيين دستمزد براي شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ و بازنگري در آن در نيمه دوم سال است؛ تصميمي كه به گفته او با رأي همه اعضاي شوراي عالي كار به تصويب رسيده است.
با اين حال، همين تصميم نيز با واكنشهاي متفاوتي روبرو شده است؛ برخي آن را نشانهاي از پذيرش شرايط تورمي و بيثباتي اقتصادي ميدانند و برخي ديگر معتقدند اين تصميم ميتواند فرصتي براي اصلاح دستمزد در نيمه دوم سال باشد. اما در ميان اين ديدگاهها، پرسش اصلي همچنان پابرجاست: آيا دستمزد كارگران واقعا با هزينههاي زندگي تناسب دارد؟
تكرار يك الگوي قديمي؛ مذاكرات دقيقه نودي
نگاهي به روند تعيين مزد در سالهاي گذشته نشان ميدهد كه تقريبا هر سال، جلسات اصلي شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمزد در روزهاي پاياني اسفند برگزار ميشود. اين روند باعث شده بسياري از فعالان كارگري معتقد باشند كه مذاكرات در عمل به نوعي «چانهزني دقيقه نودي» تبديل شده است.
در چنين شرايطي، نمايندگان كارگري با محدوديت زماني روبرو ميشوند؛ زيرا اگر توافقي تا پايان سال حاصل نشود، كشور وارد سال جديد بدون تعيين حداقل مزد خواهد شد. همين فشار زماني باعث ميشود كه در نهايت بسياري از مطالبات كارگري كنار گذاشته شود و توافقي شكل بگيرد كه بيشتر به پيشنهاد دولت و كارفرمايان نزديك است.
برخي كارشناسان معتقدند اين شيوه تعيين مزد در واقع توازن سهجانبه ميان دولت، كارفرمايان و كارگران را برهم ميزند؛ چرا كه دولت به عنوان تعيينكننده سياستهاي اقتصادي و كارفرمايان به عنوان طرف مقابل كارگران، در موقعيت قويتري قرار دارند.
مزد ششماهه؛ راهحل موقت يا نشانه بحران؟
تصميم براي تعيين مزد در بازه ششماهه، از ديد برخي كارشناسان اقدامي كمسابقه محسوب ميشود. در سالهاي گذشته معمولا حداقل دستمزد براي يك سال كامل تعيين ميشد و تنها در موارد استثنايي بحث ترميم مزد در ميانه سال مطرح ميشد. اينبار اما شوراي عالي كار از ابتدا اعلام كرده كه مزد تنها براي شش ماه اول سال تعيين خواهد شد و در نيمه دوم سال مورد بازنگري قرار ميگيرد. اين تصميم را ميتوان نشانهاي از شرايط بيثبات اقتصادي و تورم بالا دانست؛ شرايطي كه پيشبيني قدرت خريد كارگران را حتي براي يك سال نيز دشوار كرده است.
برخي فعالان كارگري معتقدند اين تصميم در ظاهر ميتواند انعطافپذيري بيشتري ايجاد كند، اما در عمل ممكن است به معناي تثبيت مزد پايين در نيمه اول سال باشد؛ زيرا تجربه نشان داده است كه بازنگري در مزد در ميانه سال معمولا به آساني انجام نميشود.
فاصله عميق دستمزد و هزينههاي زندگي
يكي از مهمترين مباحث در تعيين مزد، موضوع «سبد معيشت» است؛ شاخصي كه بر اساس آن بايد هزينههاي واقعي زندگي يك خانوار كارگري محاسبه شود. بر اساس قانون كار، حداقل دستمزد بايد به گونهاي تعيين شود كه بتواند هزينههاي زندگي يك خانوار متوسط كارگري را تأمين كند. با اين حال، بررسيهاي كارشناسي نشان ميدهد كه در سالهاي اخير فاصله قابل توجهي ميان حداقل دستمزد و هزينههاي واقعي زندگي ايجاد شده است. پژمان خوشرو، كارشناس اقتصاد خانواده در اين باره به «تعادل» ميگويد: اگر سبد معيشت واقعي يك خانواده كارگري را بر اساس هزينههاي خوراك، مسكن، آموزش، بهداشت و حملونقل محاسبه كنيم، متوجه ميشويم كه حداقل دستمزد فعلي تنها بخش محدودي از اين هزينهها را پوشش ميدهد. او ميافزايد: در بسياري از شهرها هزينه مسكن به تنهايي بيش از نيمي از درآمد يك كارگر را مصرف ميكند و همين مساله باعث ميشود كه بخش بزرگي از درآمد خانوار صرف اجاره خانه شود. در چنين شرايطي، خانوادههاي كارگري ناچارند از هزينههاي ضروري ديگر مانند تغذيه، آموزش يا سلامت خود بكاهند. نتيجه اين روند در بلندمدت كاهش كيفيت زندگي و افزايش آسيبهاي اجتماعي است.
فشار تورم بر سفره كارگران
اين كارشناس اقتصاد خانواده اظهار ميدارد: تورم مزمن در اقتصاد ايران يكي از مهمترين عواملي است كه قدرت خريد كارگران را كاهش داده است. در حالي كه قيمت كالاهاي اساسي، مسكن و خدمات با سرعت بالا افزايش يافته، دستمزدها نتوانستهاند با همين سرعت رشد كنند. در واقع وقتي تورم سالانه بالا باشد، حتي افزايشهاي ظاهرا قابل توجه در حداقل دستمزد نيز در عمل نميتواند قدرت خريد كارگران را حفظ كند. خوشرو تاكيد ميكند: در شرايط تورمي، مساله فقط ميزان افزايش دستمزد نيست، بلكه زمانبندي آن نيز اهميت دارد. اگر دستمزد با تأخير افزايش يابد، بخش بزرگي از قدرت خريد كارگران پيش از اعمال افزايش از بين ميرود. او ميافزايد: در بسياري از كشورها، نظامهاي حمايتي مختلفي براي جبران اين فاصله وجود دارد؛ اما در ايران بخش بزرگي از بار تأمين معيشت بر دوش خود كارگران گذاشته شده است.
دولت در مذاكرات مزدي بيطرف نيست
در كنار اين تحليلهاي اقتصادي، فعالان كارگري نيز نسبت به روند تعيين مزد انتقادهاي جدي مطرح ميكنند. فرهاد ميرزايي، فعال كارگري نيز در اين باره به «تعادل» ميگويد: دولت در بسياري از موارد به جاي ايفاي نقش بيطرف، در كنار كارفرمايان قرار ميگيرد. در شوراي عالي كار قرار است سه ضلع دولت، كارفرمايان و كارگران حضور داشته باشند؛ اما در عمل دولت اغلب در كنار كارفرمايان قرار ميگيرد و نتيجه اين وضعيت فشار بيشتر بر كارگران است. او ميافزايد: يكي از مهمترين مشكلات مذاكرات مزدي، عدم توجه واقعي به سبد معيشت كارگران است. او توضيح ميدهد كه اگرچه هر سال درباره سبد معيشت صحبت ميشود، اما در نهايت رقم دستمزد تعيينشده فاصله زيادي با اين شاخص دارد.
«مزد حداقلي» يا «مزد معيشتي»؟
اين فعال كارگري تاكيد ميكند: يكي از چالشهاي اصلي نظام مزدي در ايران اين است كه مفهوم «حداقل دستمزد» به نوعي به «كمترين مزد ممكن» تبديل شده است؛ در حالي كه فلسفه تعيين حداقل دستمزد در قانون كار، تضمين حداقل استاندارد زندگي براي كارگران است.
ميرزايي در ادامه ميگويد: وقتي دستمزد حتي كفاف هزينههاي ضروري زندگي را نميدهد، در واقع كارگران به سمت فقر شغلي سوق داده ميشوند. يعني فرد شاغل است اما همچنان زير خط فقر زندگي ميكند. در واقع طي سالهاي اخير روند تعيين مزد به گونهاي بوده كه كمترين ميزان افزايش ممكن در نظر گرفته شده است؛ موضوعي كه ناشي از نگراني دولت و كارفرمايان درباره افزايش هزينههاي توليد است.
نگراني كارفرمايان و معادله دشوار اقتصاد
در مقابل اين انتقادها، كارفرمايان نيز استدلالهاي خود را دارند. آنها معتقدند افزايش شديد دستمزد در شرايط ركود اقتصادي ميتواند فشار زيادي بر بنگاههاي توليدي وارد كند و حتي به تعطيلي برخي واحدها منجر شود. اين استدلال البته از سوي برخي اقتصاددانان نيز مطرح ميشود؛ چرا كه در شرايطي كه بسياري از واحدهاي توليدي با مشكلات مالي مواجه هستند، افزايش ناگهاني هزينههاي دستمزد ميتواند به كاهش اشتغال منجر شود. با اين حال، منتقدان اين ديدگاه ميگويند كه نبايد تمام بار مشكلات اقتصادي بر دوش كارگران گذاشته شود؛ زيرا كاهش قدرت خريد كارگران نيز به كاهش تقاضا در اقتصاد و در نهايت ركود بيشتر منجر ميشود.
معيشت كارگران در نقطه هشدار
آنچه از مجموع اين ديدگاهها برميآيد اين است كه مساله دستمزد كارگران تنها يك موضوع صنفي نيست، بلكه به يكي از چالشهاي مهم اقتصادي و اجتماعي كشور تبديل شده است. وقتي فاصله ميان دستمزد و هزينههاي زندگي افزايش مييابد، پيامدهاي آن تنها محدود به زندگي كارگران نميشود. كاهش قدرت خريد ميتواند بر مصرف خانوارها، بازار داخلي و حتي رشد اقتصادي نيز تأثير بگذارد. در چنين شرايطي، بسياري از كارشناسان معتقدند كه تعيين مزد بايد بر اساس يك نگاه واقعبينانه به وضعيت اقتصادي و معيشتي جامعه انجام شود.
كارگران چشم انتظار خروجي جلسات شوراي عالي كار
اكنون با نزديك شدن به پايان سال، ميليونها كارگر در انتظار تصميم نهايي شوراي عالي كار هستند؛ تصميمي كه قرار است دستمزد شش ماه نخست سال آينده را مشخص كند. با وجود وعدهها درباره بازنگري در نيمه دوم سال، بسياري از كارگران اميدوارند كه دستمزد تعيينشده بتواند بخشي از فشارهاي اقتصادي را كاهش بدهد. اما تجربه سالهاي گذشته باعث شده كه نگاهها به نتيجه اين مذاكرات همچنان با ترديد همراه باشد. آنچه مسلم است اين است كه مزد تنها يك عدد در جدول حقوق نيست؛ بلكه تعيينكننده كيفيت زندگي ميليونها خانواده كارگري است. اگر اين عدد با واقعيتهاي اقتصادي فاصله داشته باشد، شكاف ميان كار و معيشت هر سال عميقتر خواهد شد؛ شكافي كه پر كردن آن نيازمند تصميمهايي فراتر از مذاكرات دقيقه نودي در پايان سال است.
