جزييات برنامه حمايتي وزارت صمت براي توليدكنندگان

صاحبان كارت‌هاي بازرگاني مي‌توانند تا پايان فروردين ماه با 60 درصد از رفع تعهدات نسبت به تمديد كارت اقدام كنند. محمد علي زارعي در گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به تصميمات دولت براي حمايت از بخش‌هاي توليدي اعلام كرد: نخستين تصميم در مورد تمديد كارت‌هاي بازرگاني كه سررسيد تمديدشان فرا رسيده است؛ بر اساس تمهيدات اتخاد شده مقرر شد صاحبان كارت‌هاي بازرگاني مي‌توانند تا پايان فروردين ماه با 60 درصد از رفع تعهدات‌شان نسبت به تمديد كارت اقدام كنند اين ميزان 70 درصد بود كه به 60 درصد كاهش پيدا كرده است. وي افزود: يكي ديگر از مصوبات، مربوط به سقف مانده تسهيلات سرمايه در گردش اعطايي است كه از 90 درصد فروش سال گذشته به 135 درصد افزايش پيدا كرد. همچنين موسسات اعتباري موظف هستند با درخواست مكتوب بنگاه توليدي در بازه زماني شرايط اضطرار و اخذ 7.5 درصد بدهي غيرجاري آن بنگاه توليدي نسبت به امهال بدهي غيرجاري آن بنگاه، در چارچوب ضوابط ابلاغي بانك مركزي اقدام كنند. به گفته سخنگوي وزارت صمت، سومين اقدام وزارت صمت، در رابطه با چك‌هاي برگشتي است مبني بر اينكه كه اگر دارندگان چك برگشتي، از تاريخ 9 اسفند 1404 همزمان با تجاوز رژيم جنايتكار امريكايي - صهيوني، چك برگشتي داشته باشند اين چك‌هاي برگشتي، مشمول محدوديت‌هاي مقرر در ماده 5 و ماده 21 قانون صدور چك نخواهد بود به اين معنا كه آنها مي‌توانند همچنان تسهيلات دريافت و افتتاح حساب كنند همچنين كارت‌هايشان را تمديد، دسته چك دريافت و چك‌هاي صيادي را ثبت كنند. زارعي اضافه كرد: چهارمين تصميمي كه اتخاد شد؛ اگر واحد توليدي بخواهد در زمان شرايط اضطرار، بدهي سر رسيد گذشته داشته باشد مي‌تواند با پرداخت 7 و نيم درصد از مبلغ آن، يك امهال يا فرصت تنفسي بگيرد، زمان تنفس يا تمديد تنفس هم، بر عهده بانك‌ها گذاشته شده است كه بتوانند كمك بهتري كنند و با سهولت بيشتري اين كار را انجام دهند، حد اعتباري كه بانك‌ها دارند اگر در بازه زماني اضطرار، واحد توليدي درخواست كند كه حد اعتباريشان افزايش پيدا كند، بانك‌ها مي‌توانند تا 2 ماه فرصت را افزايش بدهند تا كمكي به واحد‌هاي توليدي باشد و از افت توليد جلوگيري شود. وي با اشاره به اينكه مساله ذينفعي واحدها كه قبلا 20 درصد بود بر اساس تصميمات جديد به 25 درصد افزايش پيدا كرده است، افزود: در بخش اختصاص ارز براي واردات مواد اوليه نيز بر مبناي ميانگين سال‌هاي 1403 و 1404 واحد‌هاي توليدي درصدي براي فصل بهار اختصاص پيدا خواهد كرد كه بتوانند برنامه‌ريزي بهتري داشته باشد.