بازسازي ۲۰ هزار خانه آسيب‌ديده؛ فرصتي براي تحول در صنعت ساختمان

وقتي بحران، سياست مسكن را تغيير مي‌دهد

۱۴۰۴/۱۲/۲۳ - ۰۰:۱۰:۳۹
کد خبر: ۳۸۰۱۸۰

وقتي زلزله‌اي بزرگ شهري را ويران مي‌كند، بازسازي به ضرورتي فوري براي بازگرداندن زندگي به جريان عادي تبديل مي‌شود. اما در شرايط جنگي، بازسازي فقط ترميم ساختمان‌ها نيست؛ بلكه تلاشي براي حفظ ثبات اجتماعي، بازگرداندن اميد و ترميم امنيت رواني جامعه است.

وقتي زلزله‌اي بزرگ شهري را ويران مي‌كند، بازسازي به ضرورتي فوري براي بازگرداندن زندگي به جريان عادي تبديل مي‌شود. اما در شرايط جنگي، بازسازي فقط ترميم ساختمان‌ها نيست؛ بلكه تلاشي براي حفظ ثبات اجتماعي، بازگرداندن اميد و ترميم امنيت رواني جامعه است. اكنون با آسيب ديدن حدود ۲۰ هزار واحد مسكوني و غيرنظامي در پي حملات اخير، ايران با وضعيتي مواجه شده كه از يك سو فشار سنگيني بر خانواده‌ها وارد كرده و از سوي ديگر مي‌تواند به فرصتي براي تحول در شيوه ساخت‌وساز كشور تبديل شود. از دست رفتن خانه براي بسياري از خانواده‌ها صرفاً نابودي يك سازه فيزيكي نيست. خانه براي بسياري از مردم مهم‌ترين دارايي زندگي و محل آرامش خانواده است. به همين دليل تخريب يا آسيب ديدن واحدهاي مسكوني، علاوه بر خسارت اقتصادي، تبعات اجتماعي و رواني قابل توجهي نيز به همراه دارد. در چنين شرايطي، سرعت و كيفيت بازسازي اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌كند. هرچه بازگشت خانواده‌ها به خانه‌هاي خود سريع‌تر انجام شود، فشارهاي رواني و اقتصادي نيز كاهش خواهد يافت. تجربه‌هاي گذشته نيز نشان داده است كه تأخير در بازسازي مي‌تواند به تشديد مشكلات معيشتي و افزايش نارضايتي اجتماعي منجر شود. بر اساس اعلام سخنگوي جمعيت هلال‌احمر، در جريان حملات اخير حدود ۲۰ هزار واحد مسكوني و غيرنظامي دچار آسيب شده‌اند. اين رقم نشان مي‌دهد كه ابعاد خسارت وارد شده به بخش مسكن قابل توجه است و مديريت بازسازي نيازمند برنامه‌ريزي دقيق، تأمين منابع مالي و بسيج ظرفيت‌هاي اجرايي كشور است. در چنين شرايطي، دولت ناگزير است دو ماموريت مهم را به‌طور همزمان دنبال كند: نخست تأمين اسكان موقت براي خانوارهاي آسيب‌ديده و دوم آغاز فرآيند بازسازي واحدهاي تخريب‌شده. در ساختار اجرايي كشور، وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي سياست‌گذاري حوزه مسكن، نقش اصلي در مديريت اين فرآيند دارد. در كنار آن، بنياد مسكن انقلاب اسلامي نيز به دليل تجربه‌هاي گسترده در بازسازي مناطق زلزله‌زده، يكي از مهم‌ترين نهادهاي اجرايي در اين حوزه به شمار مي‌رود.

   چالش مستأجران

در ميان خانوارهاي آسيب‌ديده، وضعيت مستأجران پيچيده‌تر از ديگران است. بسياري از مستأجران حتي پيش از اين نيز با فشارهاي سنگين بازار اجاره مواجه بودند و اكنون با تخريب يا آسيب ديدن محل سكونت خود ممكن است توانايي مالي لازم براي اجاره يك واحد جديد را نداشته باشند. از سوي ديگر، مالكان واحدهاي تخريب‌شده نيز در بسياري از موارد با مشكل تأمين منابع مالي براي بازسازي مواجه هستند. هزينه‌هاي بالاي ساخت‌وساز، افزايش قيمت مصالح و شرايط اقتصادي موجود باعث شده است كه بازسازي سريع براي بسياري از خانواده‌ها دشوار باشد.

به همين دليل كارشناسان حوزه مسكن تأكيد مي‌كنند كه دولت بايد با طراحي يك برنامه جامع، علاوه بر تأمين اسكان موقت، مسير بازسازي را نيز به صورت سازمان‌يافته و سريع پيش ببرد.

   ركود بازار مسكن در شرايط جنگي

در همين زمينه فرشيد ايلاتي، كارشناس ارشد بازار مسكن، معتقد است كه بازار مسكن در حال حاضر همچنان با ركود تقاضا مواجه است. به گفته او، اين ركود كه در ماه‌هاي گذشته نيز وجود داشت، در شرايط فعلي ادامه يافته و بسياري از معاملات در بازار مسكن با كاهش چشمگير روبه‌رو شده است. ايلاتي همچنين به برخي انتقادها از عملكرد وزارت راه و شهرسازي در حوزه مسكن اشاره مي‌كند. با اين حال او تأكيد دارد كه در شرايط فعلي اولويت اصلي دولت بايد بازسازي مناطق آسيب‌ديده باشد.

به گفته اين كارشناس، اگر منابع مالي براي اجراي طرح‌هاي مسكن در اختيار دولت قرار دارد، بهتر است در شرايط فعلي ابتدا براي بازسازي مناطق آسيب‌ديده و بازگرداندن چهره شهرها به وضعيت عادي استفاده شود و پس از پايان جنگ تمركز دوباره بر پروژه‌هاي بزرگ مسكن افزايش يابد.

   فرصتي براي تحول در ساخت‌وساز

با وجود تمام دشواري‌ها، برخي كارشناسان معتقدند كه اين بحران مي‌تواند فرصتي براي تحول در صنعت ساختمان كشور باشد. ايلاتي در اين باره مي‌گويد بازسازي واحدهاي تخريب‌شده مي‌تواند به بستري براي توسعه صنعتي‌سازي مسكن در كشور تبديل شود. در مدل صنعتي‌سازي، ساختمان‌ها به روش‌هاي سنتي و زمان‌بر ساخته نمي‌شوند. در عوض بخش زيادي از اجزاي ساختمان در كارخانه توليد شده و سپس در محل پروژه نصب مي‌شوند. اين روش كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته استفاده مي‌شود، مي‌تواند زمان ساخت را به‌طور قابل توجهي كاهش دهد و هزينه‌هاي اجرايي را نيز كنترل كند.

   خانه‌هاي پيش‌ساخته؛ راهي براي سرعت

يكي از مهم‌ترين ابزارهاي صنعتي‌سازي مسكن، استفاده از خانه‌هاي پيش‌ساخته است. در اين روش، قطعات مختلف ساختمان مانند ديوارها، سقف‌ها و اسكلت سازه در كارخانه توليد شده و سپس در محل پروژه به سرعت مونتاژ مي‌شوند. در اين مدل حتي امكان استفاده از سيستم‌هاي اتصال پيچ و مهره‌اي نيز وجود دارد كه فرآيند نصب را بسيار سريع‌تر مي‌كند. به گفته كارشناسان، استفاده از اين روش‌ها مي‌تواند زمان ساخت واحدهاي مسكوني را به‌شدت كاهش دهد و امكان تحويل سريع‌تر خانه‌ها به خانواده‌هاي آسيب‌ديده را فراهم كند.

از سوي ديگر، پروژه بازسازي حدود ۲۰ هزار واحد مسكوني مي‌تواند ظرفيت قابل توجهي براي فعال شدن كارخانه‌هاي توليد قطعات پيش‌ساخته در كشور ايجاد كند.

   نقش بخش خصوصي

كارشناسان تأكيد مي‌كنند كه دولت به تنهايي قادر به اجراي چنين پروژه بزرگي نيست و مشاركت بخش خصوصي در اين زمينه اهميت زيادي دارد. در صورتي كه وزارت راه و شهرسازي بتواند با انجمن‌هاي تخصصي و شركت‌هاي فعال در حوزه فناوري ساختمان همكاري كند، امكان استفاده گسترده از فناوري‌هاي نوين در پروژه‌هاي بازسازي فراهم خواهد شد. اين همكاري مي‌تواند به ايجاد يك تجربه ملي در حوزه صنعتي‌سازي مسكن تبديل شود؛ تجربه‌اي كه در آينده نيز براي حل بحران كمبود مسكن در كشور قابل استفاده خواهد بود.

   بازسازي و تاب‌آوري اجتماعي

علاوه بر جنبه‌هاي اقتصادي، بازسازي سريع مناطق آسيب‌ديده نقش مهمي در تقويت تاب‌آوري اجتماعي نيز دارد. در شرايط جنگي، جامعه بيش از هر زمان ديگري به احساس امنيت و ثبات نياز دارد. بازگشت سريع خانواده‌ها به خانه‌هاي خود مي‌تواند نقش مهمي در كاهش اضطراب اجتماعي و تقويت روحيه عمومي ايفا كند. ايلاتي در اين باره مي‌گويد تجربه نشان داده است كه بسياري از خسارت‌ها در مدت زمان نسبتاً كوتاهي قابل جبران هستند، به شرط آنكه مديريت منسجم و منابع مالي كافي در اختيار باشد. به گفته او، در شرايط فعلي نيروهاي نظامي وظايف خود را انجام مي‌دهند و در حوزه داخلي نيز لازم است با آرامش و همكاري عمومي، مسير بازسازي با سرعت بيشتري دنبال شود.

   بازسازي؛ پروژه‌اي فراتر از عمران

بازسازي مناطق آسيب‌ديده از جنگ تنها يك پروژه عمراني ساده نيست. اين فرآيند ابعاد اقتصادي، اجتماعي و حتي رواني گسترده‌اي دارد و مي‌تواند بر زندگي هزاران خانواده تأثير بگذارد. اگر اين پروژه با برنامه‌ريزي دقيق، مديريت يكپارچه و استفاده از فناوري‌هاي نوين همراه شود، مي‌تواند علاوه بر جبران خسارت‌ها، نقطه عطفي در تحول صنعت ساختمان كشور نيز باشد.

به بيان ديگر، همان‌گونه كه برخي كارشناسان تأكيد مي‌كنند، بازسازي خانه‌هاي آسيب‌ديده مي‌تواند نمونه‌اي از تبديل يك تهديد بزرگ به فرصتي براي نوسازي الگوي ساخت‌وساز در ايران باشد؛ فرصتي كه اگر به درستي مديريت شود، نه تنها شهرهاي آسيب‌ديده را دوباره خواهد ساخت، بلكه مسير آينده صنعت ساختمان را نيز تغيير خواهد داد.