اهميت تابآوري
تجربه جنگهاي بزرگ در قرن بيستم و همچنين بحرانهاي ژئوپليتيك معاصر نشان ميدهد كشورهايي توانستهاند فشارهاي جنگي را مديريت كنند كه اقتصاد آنها از سطح بالايي از تابآوري برخوردار بوده و بخش خصوصي در آن نقش فعال و سازمانيافتهاي ايفا كرده است.
تجربه جنگهاي بزرگ در قرن بيستم و همچنين بحرانهاي ژئوپليتيك معاصر نشان ميدهد كشورهايي توانستهاند فشارهاي جنگي را مديريت كنند كه اقتصاد آنها از سطح بالايي از تابآوري برخوردار بوده و بخش خصوصي در آن نقش فعال و سازمانيافتهاي ايفا كرده است.
از منظر اقتصادي، جنگ معمولا سه فشار همزمان بر بنگاهها وارد ميكند:
نخست، افزايش ريسك و نااطميناني كه منجر به كاهش سرمايهگذاري و اختلال در تصميمگيريهاي توليدي ميشود.
دوم، محدوديت در دسترسي به مواد اوليه، بازارهاي صادراتي و شبكههاي حملونقل.
سوم، افزايش هزينههاي توليد ناشي از بيثباتي ارزي، اختلال در تامين مالي و افزايش هزينههاي مبادله.
اگر اين فشارها بدون سياستهاي جبراني باقي بمانند، به سرعت موجب كاهش ظرفيت توليد و تعطيلي بنگاهها خواهند شد. بنابراين دولتها در دورههاي جنگي معمولا مجموعهاي از سياستهاي حمايتي را براي حفظ فعاليت اقتصادي اتخاذ ميكنند؛ از جمله تامين مالي اضطراري براي صنايع، تثبيت نسبي سياستهاي ارزي و تجاري، تسهيل دسترسي به مواد اوليه، تعليق يا تعديل برخي فشارهاي مالياتي و بيمهاي و كاهش مقررات زائد براي تداوم فعاليت بنگاهها.
با اين حال، اثربخشي اين سياستها تا حد زيادي به كيفيت ارتباط دولت با بخش خصوصي و درك دقيق از مسائل بنگاهها وابسته است. در اين نقطه، نهادهاي نمايندگي بخش خصوصي نقش حياتي پيدا ميكنند.
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به عنوان عاليترين نهاد نمايندگي بخش خصوصي كشور، در چنين شرايطي ميتواند يكي از مهمترين ابزارهاي حكمراني اقتصادي براي افزايش تابآوري ملي باشد. اين نهاد با برخورداري از شبكه گسترده فعالان اقتصادي، كميسيونهاي تخصصي و اتاقهاي استاني، امكان رصد مستمر وضعيت توليد و تجارت در بخشهاي مختلف اقتصاد را دارد. اين ظرفيت ميتواند به دولت كمك كند تا سياستهاي اقتصادي در شرايط جنگي را بر پايه اطلاعات واقعي از ميدان توليد و تجارت طراحي كند.
نقش اتاق ايران در اين چارچوب را ميتوان در چند محور اصلي خلاصه كرد؛ نخست، احصاي سريع و دقيق چالشهاي بنگاههاي اقتصادي و انتقال نظاممند آنها به مراجع تصميمگير. دوم، ارايه پيشنهادهاي سياستي مبتني بر تجربه فعالان اقتصادي براي كاهش موانع توليد و تجارت در شرايط بحراني. سوم، ايجاد هماهنگي ميان بنگاهها و تشكلهاي اقتصادي براي حفظ پايداري زنجيرههاي تامين و شبكه توزيع و چهارم كمك به شناسايي و توسعه مسيرهاي جايگزين تجاري و تامين مواد اوليه در شرايط محدوديتهاي بينالمللي. در واقع هر چه تعامل ميان دولت و بخش خصوصي در چنين شرايطي نهادينهتر و مبتني بر سازوكارهاي مشورتي كارآمد باشد، احتمال موفقيت سياستهاي اقتصادي نيز افزايش خواهد يافت. اتاق ايران ميتواند در اين ميان به عنوان يك نهاد واسط موثر، هم مطالبات بخش خصوصي را منتقل و هم در جهت بسيج ظرفيتهاي توليدي كشور براي عبور از شرايط دشوار نقشآفريني كند. در نهايت بايد تاكيد كرد كه تابآوري اقتصادي در زمان جنگ تنها با اتكا به منابع دولتي يا مداخلات كوتاهمدت تحقق نمييابد. پايداري اقتصاد ملي مستلزم فعال نگه داشتن ظرفيت توليدي كشور، حفظ انگيزه بنگاهها براي ادامه فعاليت و تقويت مشاركت بخش خصوصي در تصميمسازيهاي اقتصادي است. در اين چارچوب، حمايت هدفمند از صنايع و بنگاههاي اقتصادي و تقويت نقش نهادي اتاق ايران به عنوان نماينده عالي بخش خصوصي ميتواند به يكي از اركان مهم راهبرد اقتصادي كشور در مواجهه با شرايط بحراني تبديل شود.
