اهرمهاي اقتصادي ايران در دوران تنازع
تحولات تازهاي در عرصههاي سياسي، اقتصادي، نظامي و راهبردي منطقه و جهان در حال وقوع است كه بايد براي اين رخدادها از قبل برنامه داشت. يكي از معادلات مهم كه خوشبختانه تا به امروز به خوبي مديريت شده، تامين اقلام و كالاهاي مورد نياز و اساسي مردم است.
تحولات تازهاي در عرصههاي سياسي، اقتصادي، نظامي و راهبردي منطقه و جهان در حال وقوع است كه بايد براي اين رخدادها از قبل برنامه داشت. يكي از معادلات مهم كه خوشبختانه تا به امروز به خوبي مديريت شده، تامين اقلام و كالاهاي مورد نياز و اساسي مردم است. مساله بعدي اهرم فشار ايران در حوزه انرژي است كه توانسته برخي معادلات را به نفع ايران تغيير دهد. در اين يادداشت تلاش ميكنم، به مهمترين اولويتهاي اقتصادي كشور در شرايط فعلي اشار ه كنم:
1) خوشبختانه تا اين لحظه با تدابير اتخاذ شده، مشكل جدي در معيشت مردم و تأمين كالاهاي مورد نياز ايجاد نشده، اما در صورت تداوم وضعيت موجود، دولت بايد با ابزارهايي مانند تثبيت قيمتها، توسعه توزيع كالابرگ و جيرهبندي هوشمند، مديريت اقتصادي را با سرعت و دقت بيشتري دنبال كند.در مقطع فعلي، اقتصاد را نميتوان جدا از فضاي سياسي، امنيتي و ميداني تحليل كرد، زيرا بخش مهمي از تصميمات و متغيرهاي اقتصادي، تابع مستقيم شرايط جنگي و تحولات ناشي از آن است.در چنين وضعيتي، هر نوع ارزيابي از بازار، تجارت، معيشت و تأمين كالا بايد با در نظر گرفتن واقعيات صحنه و ملاحظات امنيتي انجام شود و نميتوان اقتصاد را بهصورت مستقل از اتفاقاتي كه در ميدان رخ ميدهد، مورد بررسي قرار داد. تا امروز، نشانهاي از بروز مشكل جدي در معيشت عمومي مشاهده نشده و بر اساس آنچه در بازار و شبكه توزيع ديده ميشود، كالاهاي اساسي و اقلام ضروري مردم در دسترس بوده و كمبود محسوسي ايجاد نشده است. آنچه اكنون اهميت دارد، حفظ آرامش در بازار و جلوگيري از رفتارهاي هيجاني است، زيرا تجربه نشان داده در شرايط بحراني، بيش از آنكه كمبود واقعي منشأ التهاب باشد، اين تقاضاهاي غيرعادي و كاذب است كه ميتواند به برهم خوردن تعادل بازار منجر شود.
2) اصليترين نگراني نه كمبود كالا، بلكه افزايش قيمت ناشي از تقاضاهاي كاذب در زمان جنگ است؛ يعني ممكن است مردم با نگراني از آينده، بيش از نياز خود خريد كنند و همين مساله به رشد قيمتها و فشار مضاعف بر بازار بينجامد. اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند، لازم است دولت با سرعت بيشتري وارد عمل شود و تصميمات جديتري براي تثبيت قيمتها اتخاذ كند تا از انتقال التهاب رواني به سطح عمومي بازار جلوگيري شود.يكي از ابزارهاي موثر در اين زمينه، گسترش نظام كالا برگ براي برخي اقلام ضروري است تا هم دسترسي مردم به كالاهاي اساسي تضمين شود و هم از ايجاد فشار ناگهاني بر بازار آزاد جلوگيري به عملايد.حتي ممكن است در صورت طولاني شدن شرايط، نياز باشد در برخي اقلام پر مصرف به سمت نوعي جيرهبندي هوشمند حركت كنيم؛ مدلي كه هم تجربه آن در كشور وجود دارد و هم ميتواند در موقعيتهاي خاص، توزيع عادلانهتر و مديريت شدهتري را رقم بزند. ايران سابقه يك جنگ هشت ساله را در كارنامه خود دارد و از اين جهت، با منطق اداره اقتصادي در شرايط خاص بيگانه نيست. در آن دوره نيز براي برخي كالاها سهميهبندي وجود داشت و نظام تصميمگيري اقتصادي متناسب با مقتضيات جنگي تنظيم شده بود. همين تجربه ميتواند امروز نيز براي سياستگذاران راهگشا باشد، زيرا نشان ميدهد در شرايط حساس، بايد از ساز و كارهاي ويژه براي تأمين مايحتاج عمومي، توزيع مناسب منابع و كاهش فشار بر مردم استفاده كرد.
3) در حوزه واردات و تأمين نيازهاي عمومي، كشور به گونهاي نيست كه در وضعيت وابستگي مطلق قرار داشته باشد و در بسياري از اقلام، امكان دسترسي و تأمين وجود دارد. كشتيهايي كه حامل كالاهاي مورد نياز بودهاند، در بنادر در حال تخليه هستند و براي انتقال اين كالاها از مبادي ورودي به داخل كشور نيز تمهيداتي انديشيده شده است تا شبكه تأمين و توزيع دچار اختلال نشود. بر همين اساس، در مقطع فعلي نبايد تصويري مبني بر فروپاشي تأمين كالا يا شكلگيري كمبود گسترده ارايه شود، زيرا شواهد موجود نشان ميدهد روند تأمين همچنان برقرار است و مديريت اين بخش تا اينجا قابل قبول بوده است. با وجود اين، نبايد فراموش كرد كه شرايط جنگي ذاتاً غيرقابل پيشبيني است و اتفاقاتي كه در روزهاي آينده رخ ميدهد، ميتواند صورتبندي مسائل اقتصادي را تغيير دهد و كشور را با وضعيتهايي روبرو كند كه امروز هنوز تصوير كاملاً روشني از آنها در دست نيست..
4) مهمترين اهرم فشار ايران عليه طرف مقابل در چنين شرايطي، جايگاه راهبردي آن در معادلات انرژي و بهويژه موضوع تنگه هرمز است؛ مسيري كه هرگونه ناامني يا اختلال در آن، تبعاتي فراتر از مرزهاي ايران خواهد داشت. از قبل نيز اين موضوع مطرح بوده كه اگر منافع ايران مورد تعرض قرار گيرد، آثار و پيامدهاي آن محدود به ايران و طرفهاي مستقيم منازعه نخواهد ماند، بلكه مجموعهاي از منافع منطقهاي و بينالمللي نيز از اين وضعيت تأثير خواهد پذيرفت. موضوع تنگه هرمز از اين جهت اهميت دارد كه هرگونه تصميم درباره آن ميتواند بر بازار جهاني انرژي، قيمت نفت و محاسبات قدرتهاي بينالمللي اثر بگذارد و دنيا را نسبت به هزينههاي گسترش ناامني در اين منطقه حساستر كند.تعميم ناامني به سطحي كه منافع ديگر بازيگران جهاني را نيز درگير كند، ميتواند موجب شود كشورها براي يافتن راهحل و مهار بحران فعالتر وارد ميدان شوند و صرفا نظارهگر تحولات نباشند.جمهوري اسلامي ايران در سالهاي گذشته با برخي كشورها از جمله چين و روسيه، روابط و همكاريهاي راهبردي داشته و طبيعي است كه در چنين شرايطي بايد از ظرفيت اين روابط براي دريافت پشتيباني سياسي و در صورت لزوم، ساير سطوح حمايت استفاده شود.بهرهگيري از توان شركاي استراتژيك ميتواند بخشي از فشارهاي سياسي و اقتصادي را كاهش دهد و در عين حال، جايگاه ايران را در معادلات منطقهاي و بينالمللي تقويت كند. تا اين لحظه، مديريت صورتگرفته در حوزه تأمين و كنترل شرايط، دقيق و هوشمندانه بوده و هنوز نشانهاي از بروز بحران جدي در معيشت مردم مشاهده نميشود، اما استمرار اين وضعيت نيازمند تصميمگيري بهموقع، كنترل تقاضاي هيجاني، تثبيت قيمتها و آمادگي براي اعمال سياستهاي خاص در صورت طولاني شدن شرايط است.
