بورس در وضعيت نيمهتعطيل
بورس تهران در روزهاي اخير يكي از پر ابهامترين روزهاي خود را پشت سر گذاشت، شرايطي كه نهتنها سرمايهگذاران خرد، بلكه بسياري از فعالان حرفهاي بازار نيز در تلاشند تصوير روشني از آنچه واقعاً در حال وقوع است به دست آورند.پرسشي كه بارها در ميان سرمايهگذاران و تحليلگران مطرح شده است كه «آيا بازار واقعاً فعال است؟» در پي تجاوز نظامي امريكا و اسراييل به كشور، شوراي عالي بورس با هدف صيانت و حفظ از دارايي سرمايهگذاران و جلوگيري از شكلگيري رفتارهاي هيجاني تصميم گرفت فعاليت بازار سهام را تا اطلاع ثانوي متوقف شود.
بورس تهران در روزهاي اخير يكي از پر ابهامترين روزهاي خود را پشت سر گذاشت، شرايطي كه نهتنها سرمايهگذاران خرد، بلكه بسياري از فعالان حرفهاي بازار نيز در تلاشند تصوير روشني از آنچه واقعاً در حال وقوع است به دست آورند.پرسشي كه بارها در ميان سرمايهگذاران و تحليلگران مطرح شده است كه «آيا بازار واقعاً فعال است؟» در پي تجاوز نظامي امريكا و اسراييل به كشور، شوراي عالي بورس با هدف صيانت و حفظ از دارايي سرمايهگذاران و جلوگيري از شكلگيري رفتارهاي هيجاني تصميم گرفت فعاليت بازار سهام را تا اطلاع ثانوي متوقف شود. تصميمي كه در نگاه نخست به عنوان اقدامي احتياطي براي جلوگيري از شوكهاي شديد قيمتي و رفتارهاي هيجاني قابل درك به نظر ميرسيد، اما باعث شد سرمايهگذاران نسبت به اين موضوع اعتراضاتي داشته باشند و اعلام كنند كه نياز است بازار سهام بازگشايي شود. به عقيده برخي از كارشناسان لازم است تا پايان جنگ، بازار بسته باشد، اما در مقابل برخي از كارشناسان عقيده دارند كه لازم است بورس به صورت نيمه وقت با محدوديت فراوان بازگشايي شود تا سرمايهگذاران دارايي خود را در صورت لزوم نقد كنند. در همين شرايط وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد كه با وجود تعطيلي بازار سهام، بخشهايي از بازار سرمايه همچنان به فعاليت خود ادامه ميدهند. بر اساس اين اعلام رسمي، صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت، بازار اوراق بدهي و همچنين بورسهاي كالا و انرژي از روز دوم به فعاليت خود بازگشتهاند و امكان معامله در اين حوزهها وجود دارد. اما بررسي وضعيت عملي سامانههاي معاملاتي و روايت فعالان بازار تصوير متفاوتي را نشان ميدهد؛ تصويري كه در آن بسياري از سرمايهگذاران اعلام ميكنند امكان انجام معامله در اين بخشها نيز فراهم نبوده يا با محدوديتهاي جدي روبرو بوده است. همين مساله باعث شده شكاف معناداري ميان آنچه در اطلاعرساني رسمي اعلام شده و آنچه فعالان بازار در عمل تجربه ميكنند شكل بگيرد. درحال حاضر فعال بودن بازار يك تصوير جديدي به خود گرفته است و نيازمند يك تعريف دقيقتر و درستتر است. در ادبيات حكمراني بازارهاي مالي، فعال بودن بازار صرفاً به معناي اعلام رسمي باز بودن آن نيست. بازار زماني فعال تلقي ميشود كه زيرساختهاي عملياتي و معاملاتي آن بهصورت كامل در دسترس بوده و سرمايهگذاران بتوانند فرآيندهاي اساسي بازار را بدون مانع انجام دهند.اين فرآيندها شامل ثبت سفارش خريد و فروش، انجام معامله، كشف قيمت، تسويه و همچنين امكان مديريت پرتفوي سرمايهگذاران است. اگر هر يك از اين حلقهها بهصورت عملي دچار اختلال شود، در واقع كاركرد طبيعي بازار با مشكل مواجه شده است؛ حتي اگر در سطح اطلاعرساني رسمي گفته شود كه بازار فعال است. به بيان ديگر، فعال بودن بازار زماني معنا پيدا ميكند كه سرمايهگذار بتواند دارايي خود را نقد كند، موقعيت سرمايهگذاري خود را تغيير دهد يا بر اساس تحليلهاي جديد اقدام به خريديا فروش كند. در غير اين صورت، بازار در عمل كاركرد اصلي خود را از دست ميدهد. در شرايطي كه سامانههاي معاملاتي امكان ثبت سفارش يا انجام معامله را فراهم نكنند، اطلاق عنوان «فعال بودن» به چنين بازاري ميتواند تصوير نادرستي از وضعيت واقعي آن ارايه دهد. همين مساله باعث شده بسياري از فعالان بازار سرمايه اين روزها با نوعي سردرگمي مواجه شوند. برخي از معاملهگران ميگويند از زمان انتشار بيانيه وزير اقتصاد درباره ادامه فعاليت بخشهايي از بازار، انتظار داشتهاند بتوانند در ابزارهايي مانند صندوقهاي درآمد ثابت يا اوراق بدهي معامله انجام دهند، اما در عمل چنين امكاني فراهم نشده است. همين موضوع باعث شده اين پرسش مطرح شود كه آيا مشكل در اطلاعرساني بوده يا در زيرساختهاي اجرايي بازار.
توقف صندوقهاي درآمد ثابت
در ميان ابزارهاي مختلف بازار سرمايه، صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت نقش ويژهاي در مديريت ريسك دارند. اين صندوقها معمولاً بخش عمده منابع خود را در اوراق كمريسك مانند اوراق بدهي دولتييا سپردههاي بانكي سرمايهگذاري ميكنند و به همين دليل نوسان قيمتي كمتري نسبت به بازار سهام دارند.در دورههايي كه سطح نااطميناني اقتصادييا سياسي افزايش مييابد، بسياري از سرمايهگذاران ترجيح ميدهند بخشي از دارايي خود را از بازارهاي پرريسكتر خارج كرده و به اين صندوقها منتقل كنند. به همين دليل در ادبيات مالي از صندوقهاي درآمد ثابت به عنوان «ضربهگير بازار» ياد ميشود. اين صندوقها در واقع نوعي سوپاپ اطمينان براي بازار سرمايه محسوب ميشوند. هنگامي كه فشار فروش در بازار سهام افزايش پيدا ميكند، سرمايهگذاران ميتوانند دارايي خود را به صندوقهاي درآمد ثابت منتقل كنند و از شدت نوسانات بازار بكاهند. اما در شرايطي كه معاملات اين صندوقها نيز بهصورت عملي متوقف شود، يكي از مهمترين ابزارهاي تعديلكننده بازار از كار ميافتد. در چنين وضعيتي سرمايهگذاران نه ميتوانند سهام خود را معامله كنند و نه امكان انتقال منابع به ابزارهاي كمريسكتر را دارند.اين وضعيت ميتواند فشار رواني قابل توجهي بر فعالان بازار وارد كند؛ زيرايكي از اصول مهم مديريت سرمايه، امكان واكنش به شرايط جديد و تغيير تركيب داراييهاست. وقتي اين امكان وجود نداشته باشد، احساس كنترل سرمايهگذار بر دارايي خود كاهش پيدا ميكند. برخي تحليلگران عقيده دارند كه ممكن است منظور وزير اقتصاد از فعال بودن صندوقهاي درآمد ثابت، امكان صدور و ابطال واحدهاي سرمايهگذاري بوده باشد نه معاملات ثانويه در بازار. با اين حال حتي در اين صورت نيز اطلاعرساني دقيقتر در اين باره ميتوانست از شكلگيري ابهام جلوگيري كند.
بازار بدهي و بورسهاي كالايي
در كنار صندوقهاي درآمد ثابت، بازار اوراق بدهي نيزيكي از بخشهاي مهم بازار سرمايه محسوب ميشود. اين بازار نقش كليدي در تأمين مالي دولت و شركتها ايفا ميكند و ثبات آن از منظر سياستگذاري اقتصادي اهميت زيادي دارد.در بسياري از كشورها حتي در دورههاي بحران مالي يا تنشهاي سياسي، سياستگذاران تلاش ميكنند بازار بدهي را فعال نگه دارند؛ زيرا توقف آن ميتواند فرآيند تأمين مالي را مختل كند و پيامدهاي گستردهاي براي اقتصاد به همراه داشته باشد. به همين دليل اعلام ادامه فعاليت بازار اوراق بدهي در شرايط فعلي از نظر سياستي قابل درك به نظر ميرسد. با اين حال اگر در عمل امكان انجام معامله در اين بازار نيز با محدوديت روبرو باشد، اين مساله ميتواند كاركرد واقعي آن را زير سوال ببرد. بورسهاي كالا و انرژي نيز از ديگر بخشهايي هستند كه گفته شده فعاليت آنها ادامه دارد. اين بازارها نقش مهمي در كشف قيمت كالاهاي اساسي، مواد اوليه صنعتي و حاملهاي انرژي دارند و تعطيلي آنها ميتواند بر زنجيره توليد و تجارت اثر بگذارد.با اين حال برخي فعالان اين بازارها نيز گزارش دادهاند كه فعاليت عملي آنها با اختلالاتي همراه بوده است. همين مساله بار ديگر اهميت هماهنگي ميان اطلاعرساني رسمي و وضعيت واقعي زيرساختهاي معاملاتي را برجسته ميكند.
ا عتماد حلقه گمشده بازار
يكي از مهمترين داراييهاي هر بازار مالي، اعتماد عمومي است. اين اعتماد نهتنها به عملكرد شركتها يا بازدهي سرمايهگذاريها وابسته است، بلكه به كيفيت حكمراني بازار و نحوه اطلاعرساني نهادهاي مسوول نيز بستگي دارد. وقتي سرمايهگذاران احساس كنند اطلاعاتي كه دريافت ميكنند دقيق، شفاف و منطبق با واقعيت است، احتمال مشاركت آنها در بازار افزايش مييابد. اما اگر ميان روايت رسمي و تجربه عملي آنها فاصله ايجاد شود، اين اعتماد بهتدريج آسيب ميبيند. در شرايط بحران، اهميت اين موضوع دوچندان ميشود. زيرا در چنين زمانهايي سرمايهگذاران بيش از هر زمان ديگري به اطلاعات دقيق و قابل اتكا نياز دارند تا بتوانند تصميمهاي مالي خود را مديريت كنند. شفافيت در بيان محدوديتها، توضيح دلايل تصميمات سياستي و ارايه تصوير واقعي از وضعيت بازار ميتواند به كاهش نااطميناني كمك كند. حتي اگر شرايط بازار محدود يا پيچيده باشد، اطلاعرساني صادقانه معمولاً اثر مثبتتري بر اعتماد سرمايهگذاران دارد. آنچه امروز در بازار سرمايه ايران بيش از هر چيز احساس ميشود، نياز به شفافسازي دقيق درباره وضعيت بخشهاي مختلف بازار است. سرمايهگذاران ميخواهند بدانند كدام بازارها واقعاً فعال هستند، در كدام ابزارها امكان معامله وجود دارد و محدوديتهاي عملياتي دقيقاً چيست.ارايه چنين توضيحاتي نهتنها از سردرگمي فعالان بازار جلوگيري ميكند، بلكه ميتواند به مديريت بهتر انتظارات سرمايهگذاران نيز كمك كند. بازار سرمايه بهطور طبيعي با ريسك و نوسان همراه است، اما آنچه بيش از نوسان ميتواند براي آن خطرناك باشد، ابهام و عدم قطعيت در اطلاعات است. در چنين فضايي حتي تصميمات سياستي درست نيز ممكن است با برداشتهاي متفاوت مواجه شوند.
