تعيين دستمزد در كشاكش ديدگاه‌هاي متضاد

در شرايطي كه هنوز تصميم قطعي در خصوص اعداد و ارقام تعييين شده براي نرخ دستمزدها در سال 1405 اتخاذ نشده، بحث‌ها و تحليل‌هاي متفاوت و بعضا متضادي درباره نرخ نهايي دستمزدها به گوش مي‌رسد. بر اساس قانون شوراي عالي كار، سه ضلع اصلي تعيين دستمزدها شامل دولت، كارفرمايان و نمايندگان كارگران هر كدام تلاش مي‌كنند نظر خود را به عنوان تصميم شوراي عالي كار تثبيت سازند. اخبار منتشر شده و گفت‌وگوهاي بيرون آمده از درون نشست‌هاي شوراي عالي كار نشان مي‌دهد دولت و كارفرمايان، مساله افزايش دستمزدها به اندازه نرخ تورم را قبول كرده‌اند اما نمايندگان كارگران معتقدند با توجه به مشكلات اقتصادي و معيشتي كشور ميزان افزايش دستمزدها بايد بيش از نرخ تورم سالانه باشد. بر اساس برخي اخبار منتشر شده نرخ سبد معيشتي هم حداكثر طي يك هفته آينده تعيين مي‌شود. تا به امروز عدد حدودي افزايش دستمزدها حول و حوش 45 تا 50 درصد پيش‌بيني مي‌شود. اما كارگران با توجه به تكانه‌هاي تورمي (مثلا نرخ تورم خوراكي‌ها بالاي 80 درصد ثبت شده) خواستار افزايش بيشتر دستمزدها هستند. واقع آن است كه در شرايط فعلي، فاصله بين اين دو زاويه نگاه در خصوص حقوق و دستمزدها، وجود دارد و بايد ديد نهايتا تصميم دولت (به عنوان ركن اثرگذار) به سمت كدام يك از اين رويكردها خواهد بود. فكر مي‌كنم دولت قبول كرده كه دستمزدها به اندازه نرخ تورم و محدوده 50 درصدي بالا رود. هم دولت اين موضوع را پذيرفته و هم مجلس اعلام كرده مجوزهاي لازم براي اين افزايش در دستمزدها را اعطا مي‌كند. موضوع مهم بعدي تلاشي است كه كارگران براي افزايش دوباره دستمزدها در طول سال دارند. اگر دولت بتواند با اين راهكارهاي مكمل به كارگران كمك كند، باعث رضايتمندي بيشتر دهك‌هاي محروم و حقوق‌بگير خواهد بود. اگر اين اتفاق بيفتد، كف حقوق‌ها حداقل 20 ميليون تومان خواهد بود. البته اين رقم هم در مقايسه با نرخ تورم و مشكلات عمومي كشور بالا نيست. برخي اين معادله را قديمي را دوباره مطرح مي‌كنند كه افزايش دستمزدها منجر به افزايش نرخ تورم و افزايش هزينه‌هاي توليد و معاقب آن تعديل نيروها مي‌شود. معتقدم اين يك بحث انحرافي است، چرا كه هزينه دستمزدها در قيمت تمام شده توليد كمتر از 7 درصد است.

مساله امروز ما معيشت مردم و حداقل‌هاي زندگي است. در يك چنين شرايطي در هيچ جاي جهان يك چنين بحث‌هايي مطرح نمي‌شود. طي سال‌هاي متمادي حتي زماني كه حقوق‌ها به اندازه تورم هم بالا نرفته، نرخ تورم با رشد قابل توجهي همراه شده است. طرح بحث‌هايي از اين دست كه افزايش دستمزدها باعث افزايش نرخ تورم و تكانه‌هاي نوساني در بازارها مي‌شود هم غيرعلمي است و هم غيرفني و اساسا نبايد مطرح شود. مردم امروز نياز دارند تصميماتي اتخاذ شود كه قدرت خريد آنها بالا برود و دولت معضل نيازهاي ضروري مردم را حل كند. در شرايط عادي هم افزايش دستمزدها به نسبت شرايط اقتصادي در بخش خدمات اثرگذاري بيشتري دارد و در بخش صنعت و كشاورزي اثرگذاري كمتر از 5 درصد دارد. در مجموع هم تحقيقات حاكي از آن است كه ريشه‌هاي بروز تورم در ساير متغيرهاي اقتصاد كلان است و ارتباط چنداني با افزايش دستمزدها نخواهد داشت. در ايران هم هم طي اين مدت روشن شد كه افزايش نقدينگي و افزايش دستمزدها تاثير چنداني در تورم كشور نداشته است. نرخ تورم برآمده از گزاره‌هايي چون كسري بودجه دولت، هزينه‌هاي چند برابري تحريم‌ها و محدوديت‌هايي است كه در بازار كار و عرضه كالاها وجود دارد. اين گزاره‌ها دلايل اصلي رشد تورم در اقتصاد ايران است و هرگز ارتباطي ميان افزايش دستمزدها و افزايش نرخ تورم ثابت نشده است.