ضربه امريكا به نظام سرمايه داري

امروز امريكا نماد سرمايه‌داري جهاني است؛ نظامي كه تنها بر پايه سود و استفاده مالي و گزاره‌هاي اقتصادي بر پا شده است. نظام سرمايه‌داري جهاني به معني واقعي كلمه نه در جنگ جهاني اول آسيب جديد ديد و نه در جنگ جهاني دوم خسارات جدي را متحمل شد. پس از جنگ جهاني دوم بود كه بسياري از نهادهاي مالي مانند صندوق بين‌المللي پول، بانك تجارت جهاني و... در امريكا شكل گرفتند و واحد پولي دلار در اثر تحولات جنگ جهاني دوم بود كه به عنوان ارز مرجع در جهان مسلط شد. نبايد فراموش كرد كه جوهر و خميرمايه نظام غرب و نظام سرمايه‌داري جهاني، مبتني بر كسب ثروت و اقتصاد و پول است. اساسا اين نظام جهاني ايجاد شده تا اقدام به زايش پول و تجارت و داد و ستد كند. هر سياست و راهبردي كه اتخاذ شود و در نتيجه منجر به تضعيف نظام سرمايه‌داري شود، اصل اين ساختار را هدف قرار داده و نهايتا آن را تضعيف مي‌كند. طبيعي است كه اقداماتي از جنس جنگ و تنازع مي‌تواند به اين نظام ضربه زند و آن را  وادار به تغيير سياست‌ها كند. آنچه  در جنگ بين ايران و اسراييل و امريكا رخ داده به‌طور عيني باعث تضعيف نظام سرمايه‌داري جهاني شده است. بهانه و دستاويز اسراييل و امريكا اين است كه ايران در ظاهر نبايد به سلاح اتمي دست يابد يا توان موشكي‌اش كاهش يابد. در چند دور مذاكرات صورت گرفته (در رم-مسقط، نيويورك و ژنو) دستور كار اين بود كه بايد راهي براي جلوگيري از دستيابي ايران به سلاح هسته‌اي صورت گيرد. اما واقعيت پشت پرده اين است كه امريكا مي‌خواهد بر اقتصاد ايران و ظرفيت‌هاي فزاينده انرژي ايران مسلط شود. مانند اقداماتي كه در ونزوئلا انجام داد و سرمايه‌هاي اين كشور را بلعيد. امريكا نيم قرن است كه از انرژي ايران فاصله گرفته كه براي اين كشور زماني بسيار طولاني محسوب مي‌شود. امريكا احساس مي‌كند بيش از اين تحمل دوري از نفت و گاز ايران را ندارد. لذا براي دسترسي به اين منابع ديوانه‌وار جنگي را آغاز كرده كه نتيجه آن به هيچ‌وجه مشخص نيست. در نقطه مقابل ايران با تكيه بر ظرفيت‌هاي داخلي و انسجام ملي مردمش دفاع مشروعي را طي 9روز گذشته در دستور كار قرار داده كه باعث تعجب همه جهانيان شده است. تكيه ايران بر توان داخلي و مشاركت مردم ابزاري است كه به نظر مي‌رسد قوي‌تر از ابزار نظامي و افكار عمومي جهان باشد. امروز مردم بسياري از كشورهاي غربي به همين دليل راهپيمايي كرده و خواستار پايان دادن به جنگ امريكا و اسراييل در ايران شده‌اند. تبعات اقتصادي اين جنگ براي سرمايه‌داري جهاني بسيار زيانبار است. عدم تردد كشتي‌هاي نفتكش از تنگه هرمز باعث شده قيمت بنزين در امريكا سير صعودي و افزايشي يافته و نارضايتي‌ها را در اين كشور افزايش دهد. از سوي ديگر قيمت گاز نيز در سطح جهاني به خصوص در اروپا بالا رفته و با رشدي حدودا 45درصدي مواجه شده است. اين موارد بي‌ترديد در وهله نخست كشورهايي را تحت تاثير قرار مي‌دهد كه ذيل كشورهاي سرمايه‌داري قرار دارند. مهم‌تر از اين 2نكته احساس ناامني و خطر به خاطر كاهش ذخاير نفت و گاز در آسياي جنوب شرقي و ساير كشورهاي جهان جدي است. 20درصد گاز جهان از تنگه هرمز تامين مي‌شود. 20درصد نفت جهان هم از اين تنگه تامين مي‌شود. طي 9روز اخير قيمت نفت حداقل 30دلار افزايش يافته است. يعني روزانه 3ميليارد دلار بر هزينه انرژي جهانيان افزوده شده است. هزينه‌هاي سخت‌افزاري كه ناشي از نابودي پايگاه‌هاي امريكايي بوده است و از سوي ديگر شكست ابهت امريكا در عدم اسكورت نفتكش‌ها از تنگه هرمز كه ترامپ وعده داده بود، همگي ديگر هزينه‌هاي امريكا در اين جنگ است. اما افزايش قيمت انرژي، سقوط بورس‌هاي جهاني و... براي امريكا و نظام سرمايه‌داري نه در بلندمدت بلكه در كوتاه‌مدت هم غير قابل تحمل شده است. به همين دليل وزير انرژي امريكا با دستپاچگي اعلام كرده كه پس از جنگ طي چند هفته افزايش قيمت‌ها جبران مي‌شود! در واقع وعده داده كه قيمت نفت به سرعت كاهش مي‌يابد. اما بازگشت اقتصاد به يك چنين تعادلي به اين سادگي‌ها نخواهد بود. چرا كه اقتصاد، گزاره‌اي تك متغيري نيست تا پس از پايان جنگ به صورت مكانيكي به نقطه اول بازگردد. لذا خسارتي كه به دليل اين جنگ تحميلي براي اقتصاد ايران يا امريكا بلكه بر اقتصاد جهان تحميل شده است، نيازمند گذشت سال‌ها و ماه‌ها است تا بتوان بخشي از آن را جبران كرد.