«تعادل» روند معاملات بورس‌هاي جهاني را بررسي مي‌كند

سيگنال‌هاي متناقض در بورس‌هاي بزرگ

۱۴۰۴/۱۲/۱۷ - ۰۰:۰۳:۴۷
کد خبر: ۳۷۹۷۰۸

بازارهاي مالي و بورس‌هاي جهاني در هفته اخيرتحت تاثير عوامل اقتصادي و سياسي مختلفي قرار داشتند، اما مهم‌ترين عامل اين روزها را مي‌توان افزايش تنش‌هاي نظامي ميان ايران و اسراييل و امريكا دانست كه باعث واكنش بيش از حد بازارهاي مالي شده و درنهايت زيان سنگيني براي سرمايه‌گذاران در برخي از بازارهاي امريكايي، اروپايي و آسيايي در برداشته است. 

بازارهاي مالي و بورس‌هاي جهاني در هفته اخيرتحت تاثير عوامل اقتصادي و سياسي مختلفي قرار داشتند، اما مهم‌ترين عامل اين روزها را مي‌توان افزايش تنش‌هاي نظامي ميان ايران و اسراييل و امريكا دانست كه باعث واكنش بيش از حد بازارهاي مالي شده و درنهايت زيان سنگيني براي سرمايه‌گذاران در برخي از بازارهاي امريكايي، اروپايي و آسيايي در برداشته است. 

در سال‌هاي اخير وابستگي اقتصادهاي بزرگ جهان به يكديگر به شكل قابل توجهي افزايش يافته است و همين موضوع باعث شده كه تغييرات اقتصادي دريك منطقه بتواند به سرعت بر ساير بازارها تأثير بگذارد. بورس‌هاي بزرگ جهان از جمله بازار سهام ايالات متحده، اروپا، ژاپن و ساير كشورهاي آسيايي در طول هفته گذشته با نوسانات قابل توجهي همراه بودند. اين نوسانات نتيجه تركيبي از داده‌هاي اقتصادي جديد، انتظارات نسبت به سياست‌هاي بانك‌هاي مركزي، وضعيت بازار كالاها و همچنين تغيير در رفتار سرمايه‌گذاران نهادي بوده است.

در ايالات متحده امريكا، وال‌استريت همچنان به عنوان يكي از مهم‌ترين مراكز مالي جهان نقش تعيين‌كننده‌اي در جهت‌گيري بازارهاي جهاني ايفا مي‌كند. شاخص‌هاي اصلي بازار سهام امريكا شامل S&P 500، نزدك و داوجونز در طول هفته گذشته روندي تركيبي از رشد و اصلاح را تجربه كردند. در ابتداي هفته، فضاي كلي بازار نسبتا مثبت بود و سرمايه‌گذاران با اميدواري بيشتري به معاملات پرداختند. يكي از دلايل اين خوش‌بيني انتشار برخي داده‌هاي اقتصادي بود كه نشان مي‌داد اقتصاد امريكا همچنان از قدرت نسبي  برخوردار  است.

گزارش‌هاي مربوط به بازار كار نشان داد كه نرخ بيكاري همچنان در سطوح پايين قرار دارد و بازار كار از پويايي قابل قبولي برخوردار است. اين موضوع براي اقتصاد امريكا اهميت زيادي دارد زيرا مصرف خانوارها يكي از مهم‌ترين موتورهاي رشد اقتصادي اين كشور محسوب مي‌شود. زماني كه بازار كار قوي باشد، قدرت خريد مصرف‌كنندگان افزايش مي‌يابد و اين مساله به رشد درآمد شركت‌ها كمك مي‌كند. با اين حال در ادامه هفته، برخي شاخص‌ها با فشار فروش مواجه شدند. بخش فناوري كه در ماه‌هاي گذشته رشد قابل توجهي را تجربه كرده بود، وارد مرحله‌اي از اصلاح شد. بسياري از سرمايه‌گذاران پس از افزايش قابل توجه قيمت سهام شركت‌هاي فناوري تصميم گرفتند بخشي از سود خود را تثبيت كنند. شركت‌هاي بزرگ فناوري كه وزن قابل توجهي در شاخص نزدك دارند، نقش مهمي در اين نوسانات ايفا كردند.

در كنار بخش فناوري، شركت‌هاي مالي و بانكي نيز تحت تأثير تغيير انتظارات درباره سياست‌هاي پولي قرار گرفتند. فدرال رزرو امريكا در ماه‌هاي گذشته سياست‌هاي نسبتا سختگيرانه‌اي را براي كنترل تورم اجرا كرده است. افزايش نرخ بهره باعث شده هزينه استقراض براي شركت‌ها و مصرف‌كنندگان افزايش يابد. همين موضوع مي‌تواند در بلندمدت سرعت رشد اقتصادي را كاهش بدهد.

در هفته اخير چندين مقام فدرال رزرو در سخنراني‌هاي خود تأكيد كردند كه مبارزه با تورم هنوز به پايان نرسيده است. اگرچه نرخ تورم نسبت به اوج خود كاهش يافته، اما هنوز فاصله قابل توجهي با هدف دو درصدي بانك مركزي دارد. سرمايه‌گذاران اكنون در حال ارزيابي اين موضوع هستند كه آيا فدرال رزرو در ماه‌هاي آينده به سمت كاهش نرخ بهره حركت خواهد كرد يا سياست‌هاي انقباضي را براي مدت طولاني‌تري حفظ خواهد كرد.

در اروپا نيز بازارهاي سهام با شرايطي نسبتا مشابه روبرو بودند. شاخص‌هاي مهمي مانند DAX در آلمان، FTSE 100 در بريتانيا و CAC 40 در فرانسه در طول هفته با نوسانات ملايمي همراه شدند. اقتصاد اروپا در حال حاضر در مرحله‌اي حساس قرار دارد. رشد اقتصادي در بسيارياز كشورهاي اروپايي نسبتا كند است و برخي بخش‌هاي صنعتي با كاهش تقاضا در بازارهاي جهاني مواجه شده‌اند.

آلمان به عنوان بزرگ‌ترين اقتصاد اروپا در ماه‌هاي اخير با چالش‌هايي در بخش صنعت و توليد مواجه بوده است. كاهش تقاضا براي برخي كالاهاي صنعتي و همچنين افزايش هزينه‌هاي انرژي در سال‌هاي گذشته فشار قابل توجهي بر صنايع آلماني وارد كرده است. با اين حال برخي داده‌هاي اقتصادي اخير نشان مي‌دهد كه فعاليت‌هاي اقتصادي به تدريج در حال تثبيت است.

در بريتانيا نيز بازار سهام تحت تأثير شرايط اقتصادي داخلي و سياست‌هاي پولي بانك مركزي انگلستان قرار داشت. تورم در بريتانيا همچنان يكي از نگراني‌هاي اصلي سياستگذاران اقتصادي است. بانك مركزي انگلستان براي مهار تورم اقدام به افزايش نرخ بهره كرده است، اما اين سياست‌ها مي‌تواند در كوتاه‌مدت بر رشد اقتصادي فشار وارد كند. در منطقه يورو، سياست‌هاي بانك مركزي اروپا نقش مهمي در تعيين جهت بازارهاي مالي ايفا مي‌كند. بانك مركزي اروپا در ماه‌هاي گذشته نرخ بهره را افزايش داده تا تورم را كنترل كند. اكنون سرمايه‌گذاران در حال بررسي اين موضوع هستند كه آيا اين چرخه افزايش نرخ بهره به پايان رسيده است يا خير. اگر نشانه‌هايي از كاهش فشارهاي تورمي مشاهده شود، ممكن است بانك مركزي اروپا در آينده به سمت سياست‌هاي پولي ملايم‌تر حركت كند. بازارهاي سهام در آسيا نيز در طول هفته گذشته با روندهاي متفاوتي مواجه شدند. ژاپن يكي از مهم‌ترين بازارهاي مالي آسيا محسوب مي‌شود و شاخص نيكي 225 در ماه‌هاي اخير عملكرد نسبتا  قدرتمندي داشته است. در هفته اخير اين شاخص با نوساناتي همراه بود اما همچنان در سطوح نسبتا  بالايي  باقي ماند.

اقتصاد ژاپن در سال‌هاي اخير تلاش كرده است با استفاده از سياست‌هاي پولي بسيار انبساطي رشد اقتصادي را تقويت كند. بانك مركزي ژاپن سال‌ها نرخ بهره بسيار پايين و حتي منفي را حفظ كرده است. اين سياست‌ها با هدف تشويق سرمايه‌گذاري و افزايش تورم اجرا  شده‌اند.

در هفته گذشته بحث‌هايي درباره احتمال تغيير در سياست‌هاي پولي ژاپن مطرح شد. اگر بانك مركزي ژاپن تصميم بگيرد به تدريج سياست‌هاي انبساطي خود را تعديل كند، اين موضوع مي‌تواند بر ارزش ين و همچنين بازار سهام تأثير بگذارد. تقويت احتمالي ين ممكن است سود شركت‌هاي صادرات‌محور ژاپني را كاهش بدهد زيرا محصولات آنها در بازارهاي جهاني گران‌تر مي‌شود.

در چين وضعيت بازار سهام همچنان پيچيده است. اقتصاد چين پس از سال‌ها رشد سريع اكنون با چالش‌هاي ساختاري روبرو شده است. يكي از مهم‌ترين مشكلات اقتصاد چين بحران در بخش املاك و مستغلات است. بسياري از شركت‌هاي بزرگ ساختماني با بدهي‌هاي سنگين مواجه هستند   و اين مساله    بر اعتماد   سرمايه‌گذاران تأثير گذاشته  است.

با اين حال دولت چين مجموعه‌اي از سياست‌هاي حمايتي را براي تقويت اقتصاد در نظر گرفته است. كاهش برخي محدوديت‌هاي اعتباري، حمايت از بازار مسكن و اجراي برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري زيرساختي از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند به بهبود شرايط اقتصادي كمك كند.

بازار سهام هنگ‌كنگ نيز كه ارتباط نزديكي با اقتصاد چين دارد، در هفته گذشته نوسانات قابل توجهي را تجربه كرد. شاخص هنگ سنگ تحت تأثير عملكرد شركت‌هاي فناوري و اينترنتي قرار دارد. تغيير در انتظارات نسبت به رشد اقتصاد چين معمولاً تأثير مستقيمي بر اين بازار دارد.

در كره جنوبي، شاخص كوسپي تا حد زيادي تحت تأثير عملكرد شركت‌هاي بزرگ فناوري و توليدكنندگان نيمه‌رسانا قرار دارد. در هفته اخير برخي نشانه‌ها از افزايش تقاضا براي تراشه‌هاي الكترونيكي مشاهده شد كه به رشد نسبي سهام شركت‌هاي فناوري كمك كرد. صنعت نيمه‌رسانايكياز مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد كره جنوبي محسوب مي‌شود و تغييرات در اين صنعت مي‌تواند تأثير قابل توجهي بر بازار سهام اين كشور داشته باشد.

در هند نيز بازار سهام روند نسبتا مثبتي را تجربه كرد. اقتصاد هند در حال حاضر يكي از سريع‌ترين نرخ‌هاي رشد اقتصادي در ميان اقتصادهاي بزرگ جهان را دارد. افزايش سرمايه‌گذاري خارجي، رشد مصرف داخلي و توسعه زيرساخت‌ها از جمله عواملي هستند كه به تقويت اقتصاد هند كمك كرده‌اند.

يكي ديگر از عوامل مهم در تحليل بازارهاي جهاني رفتار سرمايه‌گذاران نهادي است. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بزرگ و مديران دارايي معمولا بر اساس ارزيابي ريسك و بازده، تركيب دارايي‌هاي خود را تغيير مي‌دهند. در هفته اخير برخي از اين سرمايه‌گذاران بخشي از سرمايه خود را از سهام پرريسك به سمت دارايي‌هاي امن‌تر منتقل كردند.

اوراق قرضه دولتي، طلا و برخي ارزهاي معتبر معمولا در زمان افزايش عدم قطعيت اقتصادي مورد توجه سرمايه‌گذاران قرار مي‌گيرند. افزايش تقاضا براي اين دارايي‌ها مي‌تواند نشانه‌اي از افزايش احتياط در بازارهاي مالي باشد. بازار كالاها نيز در هفته گذشته نقش مهمي در شكل‌دهي به انتظارات سرمايه‌گذاران ايفا كرد. قيمت نفت در بازارهاي جهاني در محدوده‌اي نسبتا پايدار نوسان كرد. قيمت نفت معمولاً تحت تأثير عواملي مانند سطح توليد كشورهاي صادركننده، ميزان تقاضاي جهاني و شرايط اقتصاديقرار دارد. فلزات صنعتي مانند مس نيز از شاخص‌هاي مهم فعاليت اقتصادي جهاني محسوب مي‌شوند. افزايش قيمت اين فلزات معمولا نشان‌دهنده افزايش تقاضاي صنعتي است، در حالي كه كاهش قيمت آنها مي‌تواند نشانه‌اي از كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي باشد.

در مجموع مي‌توان گفت كه بورس‌هاي جهاني در هفته اخير در مرحله‌اي از ارزيابي و بازتنظيم قرار داشتند. سرمايه‌گذاران در حال بررسي مجموعه‌اي از عوامل اقتصادي هستند كه مي‌تواند مسير آينده بازارها را تعيين كند. از يك سو برخي داده‌هاي اقتصادي نشانه‌هايي از ثبات و رشد را نشان مي‌دهند، اما از سوي ديگر نگراني‌هايي درباره تورم، نرخ بهره و سرعت رشد اقتصاد جهاني همچنان وجود دارد. چشم‌انداز كوتاه‌مدت بازارهاي مالي جهاني تا حد زيادي به انتشار داده‌هاي اقتصادي جديد و تصميمات بانك‌هاي مركزي وابسته خواهد بود. گزارش‌هاي مربوط به تورم،  اشتغال، توليد صنعتي و اعتماد مصرف‌كنندگان مي‌توانند نقش مهمي در شكل‌گيري انتظارات سرمايه‌گذاران ايفا  كنند.

اگر فشارهاي تورمي كاهش يابد، احتمال دارد بانك‌هاي مركزي در آينده به سمت سياست‌هاي پولي ملايم‌تر حركت كنند. چنين شرايطي مي‌تواند براي بازارهاي سهام مثبت باشد زيرا هزينه تأمين مالي كاهش مي‌يابد و شركت‌ها امكان سرمايه‌گذاري بيشتري خواهند داشت.

در نهايت تجربه هفته اخير نشان داد كه بازارهاي مالي جهاني همچنان بسيار پويا و حساس هستند. در دنياي اقتصاد جهاني‌شده امروز، سرمايه‌گذاران نه‌تنها بايد شرايط داخلي هر كشور را بررسي كنند بلكه بايد تحولات اقتصادي در ساير مناطق جهان را نيز به دقت دنبال كنند. روند آينده بورس‌هاي جهاني احتمالا همچنان تحت تأثير تركيبي از سياست‌هاي پولي، داده‌هاي اقتصادي و رفتار سرمايه‌گذاران باقي خواهد ماند، البته اين موضوع بسته به شرايط جنگي نيز دارد كه جنگ ميان ايران و اسراييل و امريكا چه زماني تمام خواهد شد و بازارها درنهايت چه شرايطي را تجربه خواهند كرد  شرايط جنگي  به‌طور كامل مي‌تواند شرايط بازار سرمايه را  تغيير  بدهد.