گمرك ايران اعلام كرد

۱۱ اقدام فوري براي تسريع در ترخيص كالاهای وارداتي

۱۴۰۴/۱۲/۱۶ - ۰۲:۱۹:۳۵
کد خبر: ۳۷۹۶۰۱

گمرك ايران۱۱ اقدام فوري گمركات با هدف تسهيل و تسريع تجارت خارجي و بهره‌مندي جامعه تجاري كشور از تسهيلات مصوب تا پايان اسفندماه سال جاري را به گمركات  اجرايي ابلاغ كرد.

گمرك ايران۱۱ اقدام فوري گمركات با هدف تسهيل و تسريع تجارت خارجي و بهره‌مندي جامعه تجاري كشور از تسهيلات مصوب تا پايان اسفندماه سال جاري را به گمركات  اجرايي ابلاغ كرد.

بر اساس پيگيري‌هاي كميسيون گمرك اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اطلاعيه گمرك، اين تسهيلات كه مصوب بوده و براي گمركات اجرايي و سازمان‌هاي همجوار لازم‌الاجراست به شرح زير است: 

۱-واردكنندگاني كه متقاضي ترخيص كالا بدون دريافت و ارائه كد ساتا از گمركات هستند، مي‌توانند با درج تعهد در سامانه جامع امور گمركي توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني وي مبتني بر «عدم درخواست ارز از بانك مركزي پس از ترخيص كالا» به گمرك اجرايي، اقدام به خروج كالا کنند.

 بدين‌ترتيب گمركات اجرايي مجازند پس از دريافت تعهد مذكور، اقدام به ترخيص كالا بدون دريافت كد ساتا نمايند.

تبصره: در خصوص خودرو سواري، موتورسيكلت، كشنده‌ها و اتوبوس كه به صورت CBU وارد شده‌اند، گمركات اجرايي صرفا بدون صدور پته عبور براي كالاهاي مذكور مجاز به ترخيص كالا بدون دريافت كد ساتا خواهند بود.

متن تعهد: اينجانب/شركت .... با كد/شناسه ملي .... متعهد مي‌گردم پس از ترخيص كالاي موضوع پروانه واردات با شماره .... تاريخ .... از گمرك .... مربوط به ثبت‌سفارش شماره ....، هيچ گونه درخواستي بابت ارز كالاهاي وارداتي مذكور نداشته باشم. بانك مركزي هيچ گونه تعهدي بابت تامين ارز ثبت‌سفارش مذكور از كليه روش‌هاي تامين ارز نخواهد داشت.

۲- تمامي ثبت سفارش‌ها و مجوزهاي ورود معتبر كه تاريخ اعتبار آنها در بازه زماني مذكور منقضي مي‌شوند، به‌صورت خودكار و بدون اخذ كارمزد، به مدت ۳ ماه تمديدشده تلقي مي‌شود.

۳- گمرك ايران مجاز است نسبت به ترخيص تمامي كالاهاي داراي قبض انبار معتبر كه ثبت‌سفارش آنها تعليق يا ابطال شده است، اقدام نمايد. واردات اين كالاها مشمول قواعد ماده يك اين تسهيلات هستند.

۴- چنانچه اختلافاتي از قبيل سال ساخت، كشور سازنده، تعرفه و ارزش بين ثبت سفارش، اظهار و استنباط گمرك ايجاد شود، اجازه داده مي‌شود صاحبان كالا بدون اصلاح و ويرايش ثبت سفارش نسبت به انتقال كالا به انبارهاي تحت نظارت گمرك در اقصي نقاط كشور اقدام نمايد. مفاد اين بند كالاهاي ممنوع را شامل نمي‌شود.

۵- در صورت قطعي سامانه‌ها و اختلال در انتقال داده‌ها و اطلاعات، با اعلام گمرك تمامي سازمان‌هاي ذي‌مدخل در امر تجارت خارجي اعم از وزارتخانه‌هاي متولي در امر صادرات و واردات و بانك مركزي و بانك‌هاي عامل و سازمان‌هاي صادركننده مجوز، مكلفند مدارك و مجوزهاي كاغذي با رعايت نكات امنيتي صادر کنند. نمونه فرم مورد تاييد بايد ظرف ۲۴ ساعت از ابلاغ اين مصوبات به گمرك ارسال شود.

۶- گمرك مجاز به دريافت يا تمديد ضمانتنامه بانكي بابت حقوق ورودي و ماليات ارزش‌افزوده با سررسيد تا پايان ارديبهشت ماه ۱۴۰۵ براي ترخيص كالا است.

۷- گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است، كالاهاي اساسي موجود در گمركات كشور را بدون دريافت كد ساتا از بانك مركزي و در چارچوب مصوبه مراجع ذي‌صلاح در بازه زماني مذكور ترخيص صد درصدي نمايد. براي ساير كالاهاي حائز اولويت كه پس از ابلاغ اين مصوبه به كشور وارد مي‌شود در صورت تاييد وزير مربوطه، ترخيص ۹۰ درصدي در اين دوره بلامانع بوده و ترخيص ۱۰ درصد باقيمانده آن كالاها با اخذ تعهد مورد قبول گمرك ازجمله ارائه ضمانتنامه بانكي يا ذي‌حسابي، امكان‌پذير است. ضمنا فايل‌هاي وزارت صمت قبلا به گمركات اجرايي سراسر كشور ابلاغ گرديد.

۸- گمركات مجاز هستند نسبت به ترخيص كالاهايي كه در ثبت سفارش به سال ساخت اشاره شده اما عمر ساخت كمتر از زمان مندرج در ثبت سفارش است، بدون نياز به اصلاح ثبت سفارش اقدام به ترخيص كالا نمايند.

۹- تمامي كالاهايي كه وارد گمركات كشور شده يا ۲ ماه بعد وارد خواهند شد از قاعده تقدم تاريخ ثبت سفارش به تاريخ حمل (بارنامه) 

معاف هستند.

۱۰- تمامي اقدامات بازرسي و آزمايشگاهي موازي كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي كه توسط دستگاه‌هاي مختلف انجام مي‌شود مطابق تشخيص وزارتخانه ذي‌ربط متمركز شده و توسط يك مرجع انجام شده يا به تشخيص وزير مربوطه، بر اساس نتايج آزمايش‌های انجام شده در مبدا واردات عمل گردد. سازمان ملي استاندارد، گمرك و سازمان غذا و دارو مكلف به همكاري لازم هستند

۱۱- در بازه زماني مذكور؛ اختلافات مربوط به سال ساخت، كشور سازنده، طبقه‌بندي تعرفه بين ثبت سفارش و اظهار، يا اختلافات مربوط به ارزش بين ثبت سفارش و اظهار و استنباط گمرك، مانع ترخيص نيست، مشروط به اينكه كالا مصداق كالاي ممنوع يا به عنوان

 قاچاق نباشد.