ضعفهاي ساختاري حكمراني اقتصادي در ايران
واقع آن است كه در تمام سالهاي پس از جنگ تحميلي كشور با ضعفهاي ساختاري در حكمراني اقتصادي مواجه بوده است. با اين همه اين ضعفها از سال ۱۳۹۰ به بعد عريان و منجر به پيامدهاي مخرب رو به گسترش تا همين امروز شده است.
واقع آن است كه در تمام سالهاي پس از جنگ تحميلي كشور با ضعفهاي ساختاري در حكمراني اقتصادي مواجه بوده است. با اين همه اين ضعفها از سال ۱۳۹۰ به بعد عريان و منجر به پيامدهاي مخرب رو به گسترش تا همين امروز شده است. چرا در ۱۵ سال گذشته ضعفهاي ساختاري حكمراني اقتصادي در كشور عريان و ناترازيهاي مختلف به مرزهاي بحراني رسيده است؟ بايد توجه داشت كه ريشههاي اين ضعف به دهههاي قبل بازميگردد. به طور كلي ضعفهاي ساختاري حكمراني اقتصادي در كشور ما از اوايل دهه ۱۳۵۰ شمسي شروع و در مقاطع زماني كه رانت منابع طبيعي وجود نداشته عريان شده است. در ۱۵ سال گذشته و مشخصا از سال ۱۳۹۰ و همزمان با گسترش موج تحريمها، حكمراني اقتصادي در كشور به تدريج با كاهش حمايت رانت منابع طبيعي مواجه شده كه اوج آن از سال ۱۳۹۷ تاكنون رقم خورده است. برخي از مصاديق كاهش شديد حمايت رانت منابع طبيعي كه منجر به عريان شدن ضعفهاي ساختاري حكمراني اقتصادي و پيامدهاي مخرب آن شده عبارتند از:
الف) كاهش رانت منابع طبيعي كه چرخه شوم كسري بودجه دولت، رشد نقدينگي و تورمهاي مزمن ۷ سال اخير را تشديد نموده است، به طوري كه پُردامنهترين و طولانيترين دوره تورمي كشور در ۸۰ سال گذشته رقم خورده است.
ب) كاهش رانت منابع طبيعي كه پايينترين و ناپايدارترين نرخهاي رشد اقتصادي كشور در ۱۵ سال گذشته را رقم زده است، به طوري كه ميانگين نرخ رشد اقتصادي كشور در دهه ۱۳۹۰ شمسي نزديك صفر بوده است.
ج) كاهش رانت منابع طبيعي كه اُفت شديد رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي را در ۱۵ سال گذشته رقم زده است،. به طوري كه اين موضوع حداقل يكي از دلايل بروز ناترازيهاي شديد حاملهاي انرژي كشور در چند سال گذشته بوده است. در واقع حكمراني اقتصادي در كشور ما در زمينه حمايت از سمت رانت منابع طبيعي با سه گزينه در افق پيش رو مواجه است.
گزينه اول) استمرار در دسترس نبودن رانت منابع طبيعي در اقتصاد كشور و ادامه وضع موجود است. اين گزينه پُرمخاطرهترين وضعيت را رقم خواهد زد.
گزينه دوم) بازگشت رانت منابع طبيعي به اقتصاد كشور مانند دهه ۷۰ و ۸۰ شمسي است. اين گزينه ميتواند به سرعت و در كوتاهمدت ضعفهاي ساختاري حكمراني اقتصادي كشور ما را دوباره مخفي كند.
گزينه سوم) اين گزينه هم مرتبط با بازگشت رانت منابع طبيعي به اقتصاد كشور و همزمان انجام اصلاحات گسترده و واقعي جهت برطرف كردن ضعفهاي ساختاري حكمراني اقتصادي است. اين گزينه ميتواند آغازي براي جبران عقبافتادگيها و پيشرفت اقتصاد ايران باشد.
از سوي ديگر يكي از مهمترين ناترازيها در اقتصاد ايران كه از ابتداي دهه ۱۳۹۰ شمسي وارد فاز حاد و بعد از سال ۱۳۹۶ وارد فاز بحران شده كسري بودجه دولتها است. دلايل بحراني شدن ناترازي مالي دولتها در ۱۵ سال گذشته روشن است. مصارف بودجه سالانه دولتها مانند قبل از دهه ۱۳۹۰ افزايش يافته و در مقابل منابع آنها بر اثر محدوديتهاي صادرات نفت و گاز افزايش كافي نداشته است. اين موضوع در ساليان اخير باعث شده بودجه دولتها از يك سند مالي سالانه مبتني بر برنامهريزي عملياتي براي توسعه و پيشرفت كشور به صورت حساب پرداخت هزينههاي جاري با كسري دايمي و رو به افزايش تبديل شود. هنوز مدت زمان زيادي از حضور رييس دولت چهاردهم با حضور در مجلس شوراي اسلامي نگذشته كه عاجزانه از نمايندگان درخواست كرد كمك كنند بودجهاي با كسري كمتر براي سال بعد بسته شود تا دولت عامل تورم نباشد اين در حالي است كه ظرفيتهاي زيرساختي كشور در بخشهاي مختلف اقتصادي بر اثر عدم سرمايهگذاريهاي لازم رشد اقتصادي را با محدوديتهاي جدي مواجه نموده است. كافي است پيشبيني اخير بانك جهاني پيرامون رشد اقتصادي كشورهاي منطقه منا (شمال آفريقا و خاورميانه) كه ايران هم در آن حضور دارد براي دو سال آينده را ملاحظه نماييد تا جا ماندن كشور از ساير كشورها را به روشني ببينيد. به باور نگارنده تنزل شديد حكمراني اقتصادي دولتها در ايران امروز علاوه بر اينكه نسل فعلي را از رفاه محروم كرده به نسلهاي آينده نيز آسيبهاي تمدني وارد خواهد كرد. اين روند در دورنماي پيش رو با توجه به رخدادهايي كه شكل گرفته بايد تغيير كند.
