بازار زير ذره‌بين جنگ؛ مسوولان دولتي و نمايندگان بخش خصوصي: كمبودي در عرضه مواد غذايي وجود ندارد

هشدار به خريدهاي هيجاني

۱۴۰۴/۱۲/۱۴ - ۰۶:۴۷:۵۷
کد خبر: ۳۷۹۴۵۱
هشدار به خريدهاي هيجاني

در حالي كه كشور درگير شرايط جنگي و التهاب‌هاي ناشي از آن است، مسوولان دولتي و نمايندگان بخش خصوصي با تأكيد بر تأمين پايدار كالاهاي اساسي اعلام مي‌كنند بازار در وضعيت عادي قرار دارد و كمبودي در عرضه مواد غذايي وجود ندارد.

تعادل|

در حالي كه كشور درگير شرايط جنگي و التهاب‌هاي ناشي از آن است، مسوولان دولتي و نمايندگان بخش خصوصي با تأكيد بر تأمين پايدار كالاهاي اساسي اعلام مي‌كنند بازار در وضعيت عادي قرار دارد و كمبودي در عرضه مواد غذايي وجود ندارد. از تشديد بازرسي‌ها و تشكيل صدها پرونده تخلف گرفته تا ممنوعيت صادرات برخي اقلام كشاورزي و تسهيل ترخيص مواد اوليه، مجموعه‌اي از اقدامات براي جلوگيري از التهاب قيمتي و حفظ آرامش بازار در حال اجراست. در اين ميان، پيام مشترك دولت و اصناف به مردم روشن است: خريد هيجاني نكنيد؛ بازار در تعادل است.

    تأمين كافي كالا 

همزمان با تحولات اخير و شرايط جنگي كشور، مسوولان حوزه بازرگاني، كشاورزي و توليد بر تداوم روند عادي تأمين و توزيع كالاهاي اساسي تأكيد دارند؛ پيامي مشترك كه در آن از مردم خواسته شده از خريدهاي هيجاني پرهيز كنند و اطمينان داشته باشند بازار با كمبود جدي مواجه نيست. مجيد فراهاني، مديركل بازرسي و نظارت سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، با اشاره به شرايط خاص كشور اعلام كرد تأمين كالا به اندازه كافي انجام شده و جاي نگراني وجود ندارد. به گفته وي، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، ميادين ميوه و تره‌بار و ساير مراكز عرضه در حال فعاليت هستند و مردم مي‌توانند نيازهاي روزمره خود را بدون مشكل تأمين كنند. او تأكيد كرد تجربه مقاطع بحراني گذشته نشان داده كه خريدهاي هيجاني مي‌تواند به‌صورت مقطعي موجب برهم خوردن تعادل بازار شود، در حالي كه ذخاير و شبكه توزيع براي پاسخگويي به تقاضا پيش‌بيني شده‌اند.

     وضعيت مرغ و سيب‌زميني كاهش تدريجي قيمت‌ها

فراهاني با اشاره به تجربيات جنگ ۱۲ روزه اخير، از برنامه‌ريزي گسترده براي تشديد نظارت بر بازار خبر داد. به گفته وي، هماهنگي با وزارت جهاد كشاورزي، سازمان تعزيرات حكومتي، اتاق اصناف ايران و اتحاديه‌ها انجام شده و بازرسان سازمان حمايت در سراسر كشور حضور فعال‌تري در مراكز عرضه دارند.

وي افزود كالاهاي اساسي از جمله برنج، روغن، شكر، لبنيات، خرما، اقلام پروتئيني، تخم‌مرغ و ساير نيازهاي عمومي به ميزان كافي توزيع شده و ذخيره‌سازي لازم نيز صورت گرفته است. در روزهاي ابتدايي تهاجم امريكا و رژيم صهيونيستي، به دليل اختلال در حمل‌ونقل، ورودي مرغ گرم به ميدان ميوه و تره‌بار بهمن با كاهش مقطعي مواجه شد كه اين موضوع افزايش قيمت كوتاه‌مدتي را در پي داشت. اما به گفته مديركل بازرسي سازمان حمايت، طي دو روز اخير حجم ورودي مرغ افزايش يافته و قيمت آن روند كاهشي به خود گرفته است.

در خصوص سيب‌زميني نيز اعلام شد متوسط قيمت اين محصول در مراكز عرضه بين ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است و بازار در شرايط تعادل قرار دارد. فراهاني بار ديگر از مردم خواست از خريد غيرضروري خودداري كنند.

    ۵۲۰۴ بازرسي و جريمه ۷۲ ميليارد توماني

بر اساس آمار ارايه‌شده از سامانه سيمبا، از آغاز تحولات اخير تاكنون ۵۲۰۴ بازرسي از مراكز عرضه انجام شده كه به تشكيل ۸۸۹ پرونده تخلف به ارزش ۷۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان انجاميده است. اين پرونده‌ها براي صدور رأي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال شده‌اند.

بيشترين شكايات ثبت‌شده در سامانه ۱۲۴ مربوط به نان، ميوه و اقلام پروتئيني بوده و عمده تخلفات نيز در حوزه گران‌فروشي و كم‌فروشي گزارش شده است. شهروندان مي‌توانند تخلفات احتمالي را از طريق تلفن ۱۲۴ يا وب‌سايت مربوطه ثبت كنند.

     تأكيد اصناف بر ثبات قيمت‌ها

رضا كنگري رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار كرد: فعاليت واحدهاي صنفي به صورت عادي در حال انجام است و تمامي كالاها به وفور در دسترس مصرف‌كنندگان قرار دارد. كنگري درباره قيمت كالاها نيز گفت: هيچ مشكلي در زمينه قيمت‌ها مشاهده نمي‌شود و قيمت‌ها همچنان ثابت باقي مانده‌اند. وي ادامه داد: قيمت‌هايي كه پيش‌تر اعلام شده بودند، به همين شيوه همچنان عرضه مي‌شوند و هيچ گونه افزايش قيمتي رخ نداده است. رييس اتحاديه بنكداران با بيان اينكه روند عرضه محصولات غذايي به صورت عادي ادامه دارد، گفت: نه تنها كمبودي در بازار مشاهده نمي‌شود، بلكه تمامي نيازهاي مصرف‌كنندگان به خوبي تأمين شده و هيچ نگراني از بابت كمبود كالا يا نوسانات قيمت وجود ندارد.

     تمركز وزارت جهاد بر تنظيم بازار داخلي

غلامرضا نوري، وزير جهاد كشاورزي، در ديدار با فعالان بخش كشاورزي با تأكيد بر شرايط ويژه كشور اعلام كرد اولويت اصلي، تأمين به‌موقع و مناسب كالاهاي اساسي است. وي با اشاره به مردم‌پايه بودن اقتصاد كشاورزي، نقش تشكل‌ها و اتحاديه‌ها را در توليد و توزيع بسيار مهم دانست.نوري همچنين از حذف برخي مقررات زائد براي تسهيل فعاليت بازرگانان و اجراي طرح كارآمدسازي يارانه‌ها سخن گفت و اعلام كرد ممنوعيت صادرات برخي اقلام كشاورزي با هدف تنظيم بازار داخلي اعمال شده و آثار آن بزودي در تثبيت قيمت‌ها نمايان خواهد شد.

سخنگوي وزارت صمت در  گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به بازديدهاي ميداني وزير صمت و معاونت‌هاي اين وزارتخانه اظهار كرد: در جريان اين بازديدها، مشكلات واحدهاي توليدي از نزديك بررسي و در دستور كار براي رفع فوري قرار مي‌گيرد.

عزت‌الله زارعي افزود: تخصيص 700 هزار ميليارد تومان (700 همت) منابع مالي به واحدهاي توليدي به‌طور ويژه در حال پيگيري است، چراكه ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد اين منابع تاكنون به ميزان كافي در اختيار توليدكنندگان قرار نگرفته است. سخنگوي وزارت صمت همچنين تصريح كرد: وزير صمت پيگير آن است كه فرآيند ترخيص مواد اوليه توليدكنندگان از گمركات با سرعت بيشتري انجام شود تا هيچ‌گونه وقفه‌اي در فعاليت صنايع كشور ايجاد نشود.زارعي با اشاره به عملكرد ستادهاي تسهيل در استان‌ها گفت: در اين ستادها، موانع پيش‌روي توليد به‌صورت مستمر بررسي و براي رفع مشكلات تصميم‌گيري مي‌شود.وي تأكيد كرد: بازديدهاي ميداني آغازشده، با هرگونه افزايش غيرمنطقي قيمت كالاها برخورد خواهد شد. به گفته وي، در بخش زنجيره توزيع نيز همكاري مناسبي با اصناف شكل گرفته تا روند توزيع كالا با سرعت بيشتري انجام شود. همچنين مقرر شده است فروشگاه‌ها ساعات فعاليت خود را متناسب با حضور مشتريان تنظيم كنند و تا زمان وجود تقاضا، به ارايه خدمات ادامه دهند.

    توليد متوقف نشده است

سيد عبدالوهاب سهل‌آبادي، رييس خانه صنعت، معدن و تجارت، نيز با اشاره به هماهنگي سريع با توليدكنندگان پس از آغاز جنگ، اعلام كرد چرخ توليد كشور بدون وقفه در حال حركت است و بازارها خالي نشده‌اند. وي خواستار حمايت بيشتر از واحدهاي توليدي، تأمين سوخت صنايع و تعويق در وصول مطالبات دولتي در شرايط جنگي شد.

او همچنين تسهيل ترخيص مواد اوليه از گمركات را اقدامي موثر براي جلوگيري از توقف توليد دانست و بر لزوم توجه ويژه به كارگران به عنوان بازوي اصلي توليد تأكيد كرد.

در مجموع، روايت رسمي دولت و بخش خصوصي حاكي از آن است كه سياست اصلي در شرايط كنوني، حفظ آرامش بازار، تأمين پايدار كالاهاي اساسي، جلوگيري از افزايش قيمت‌ها و حمايت از توليد است؛ راهبردي كه موفقيت آن به همكاري همزمان دستگاه‌هاي اجرايي، اصناف، توليدكنندگان و همراهي مصرف‌كنندگان وابسته خواهد بود.

بیمه ملت