ناتواني پول در برابر ريسك ژئوپليتيك
بحرانهاي ژئوپليتيكي كنوني، به مثابه يك آزمون استرس فراگير براي اقتصاد جهاني عمل كردهاند و ماهيت شكننده نظام تخصيص منابع مبتني بر فرض ثبات را آشكار ساختهاند.
بحرانهاي ژئوپليتيكي كنوني، به مثابه يك آزمون استرس فراگير براي اقتصاد جهاني عمل كردهاند و ماهيت شكننده نظام تخصيص منابع مبتني بر فرض ثبات را آشكار ساختهاند.
تغيير در فرآيند قيمتگذاري نهادههاي حياتي، اولين و پايدارترين اثر شوكهاي ژئوپليتيكي است. قيمتهاي آتي، ديگر صرفا منعكسكننده ترازنامه فيزيكي عرضه و تقاضا نيستند، بلكه بهطور سيستماتيك شامل يك سربار اجباري ناشي از عدم قطعيتهاي امنيتي ميشوند.
اين هزينهسازي جديد، از طريق موسسات بيمه بينالمللي شكل ميگيرد كه با وضع «ضريب محيط ناپايدار»، ريسكهاي LPHI (احتمال پايين، تاثير بالا) مانند مسدود شدن آبراههاي حياتي را به محاسبات روزمره وارد كردهاند. اين نرخ ريسك محيطي مستقيما به هزينههاي حملونقل و در نتيجه به قيمتهاي نهادههاي اصلي مانند انرژي و مواد اوليه افزوده ميشود. اين سازوكار، يك تورم ساختاري نهادينه شده خلق ميكند كه هرگونه سياست پولي صرفا مبتني بر كنترل نقدينگي را در مقابله با آن ناكام ميگذارد، زيرا ريشه مشكل در پارامترهاي ژئوپليتيكي و امنيت مسيرهاي تجاري نهفته است، بنابراين
اين پديده موجب تبديل ريسك به يك متغير هزينه ثابت در محاسبات بلندمدت شده است. شركتها بايد اين هزينه را به عنوان يك قلم دايمي در مدلهاي كسبوكار خود لحاظ كرده، حتي اگر تنشهاي فعلي فروكش كنند. اين سازوكار تضمين ميكند كه حتي در دورههاي آرامش نسبي، قيمتها به سطوح پيش از بحران باز نخواهند گشت، زيرا نهادهاي بيمهگر و تامينكنندگان، ذخاير احتياطي خود را براي پوشش تعهدات آتي افزايش دادهاند. تاثير اين شوك هزينهاي، به صورت مضاعف بر مدل توليد بهينه اعمال ميشود كه بر حداقلسازي موجودي متكي بود. اتكاي مطلق به تامين بهموقع (JIT) اكنون به يك نقطه ضعف تبديل شده كه در صورت وقوع اختلال در مسيرهاي دريايي، منجر به توقف كامل خطوط مونتاژ ميشود. در واكنش به اين تهديد وجودي، شركتها به سمت ذخيرهسازي راهبردي حركت كردهاند. اين ذخيرهسازي، به معناي نگهداري موجودي قطعات كليدي براي پوشش دورههاي زماني طولانيتر (مثلا سه تا شش ماه) است تا تاخيرهاي چند هفتهاي مسيرهاي كشتيراني را جبران كند. اين تغيير پارادايم موجب قفل شدن حجم عظيمي از سرمايه در گردش در داراييهاي فيزيكي ميشود كه بازدهي مستقيمي ندارند. اين انباشت نه تنها سرمايه را قفل ميكند، بلكه هزينههاي نگهداري را افزايش ميدهد كه شامل هزينههاي انبارداري، امنيت فيزيكي، بيمه موجودي و ريسك منسوخ شدن قطعات در صنايع فناورانه است. اين هزينههاي انباشت كه در گذشته به عنوان سربار غيرضروري تلقي ميشد، اكنون به عنوان هزينه ضروري براي تداوم عمليات پذيرفته شده و بهطور كامل در بهاي نهايي كالاها جذب ميشود كه اين خود نيروي تورمي ديگري است. جمهوري خلق چين در يك موقعيت استراتژيك بسيار پيچيده قرار دارد كه ناشي از ماهيت وارداتي نهادههاي اصلي آن است. وابستگي حياتي به انتقال دريايي، اين كشور را به يك بازيگر منفعل در مناقشات ژئوپليتيكي منطقهاي تبديل كرده است، زيرا مسيرهاي حياتي آن در معرض تهديد قرار دارند و جايگزيني آنها با مسيرهاي زميني (مانند مسيرهاي ريلي كمربند و جاده) از لحاظ ظرفيت، ناكافي است. فشار براي تضمين جريان ثابت منابع انرژي، بهويژه گاز مايع (LNG) چين را وادار به شركت در مناقصه جهاني با ريسك بالا كرده است. اين امر به معناي عقد قراردادهاي بلندمدت انجاميده است. اين تعهدات بلندمدت، قيمت انرژي داخلي را در سطوح بالايي تثبيت ميكند كه اين خود، يكي از پايههاي اصلي هزينههاي توليد ملي است. در نتيجه، چين با يك دوراهي اقتصادي-امنيتي روبهرو است يا بايد قيمت انرژي داخلي را بالا نگه دارد تا امنيت تامين را در قراردادهاي بلندمدت تضمين كند كه اين امر حاشيه سود صنايع صادراتي را ميبلعد و رشد اقتصادي مبتني بر صادرات را كند ميكند يا بايد ريسكهاي ژئوپليتيكي را بپذيرد و براي حفظ قيمتهاي رقابتي، امنيت انرژي خود را در معرض نوسانات منطقهاي قرار دهد.
قاره اروپا درگير يك سندروم دوگانه است كه در آن شوك عرضه با ضعف مالي ساختاري در هم ميآميزد. وابستگي شديد به منابع انرژي وارداتي، اروپا را مستقيما در رقابت قيمتي با خريداران آسيايي قرار داده كه اين امر به افزايش غيرقابل تحمل قيمتهاي انرژي كليدي منجر شده است.
اين افزايش قيمتها، مستقيما منجر به غيراقتصادي شدن توليد صنايع انرژيبر داخلي مانند كارخانجات كود شيميايي، آلومينيوم و ساير محصولات پايه شده است. اين تعطيليها، زنجيرههاي تامين منطقهاي اروپا را از هسته خود دچار اخلال كرده و نياز به واردات اين محصولات را افزايش ميدهد و چرخه وابستگي را تشديد ميكند.
همزمان، در تلاش براي كنترل تورم ناشي از اين عوامل عرضهاي، بانك مركزي اروپا سياستهاي انقباضي را اجرا خواهد كرد. اين سياست انقباضي، در محيطي كه همزمان، در تلاش براي كنترل تورم ناشي از اين عوامل عرضهاي است، بانك مركزي اروپا سياستهاي انقباضي را اجرا خواهد كرد. اين سياست انقباضي، در محيطي كه دولتهاي بزرگ منطقهاي (مانند ايتاليا و اسپانيا) داراي سطوح بالاي بدهي عمومي هستند، به صورت مصنوعي هزينه استقراض دولتها را بالا ميبرد.
اين افزايش نرخ بهره، خطر ورشكستگي يا بحرانهاي اعتباري دولتي را در شرايطي كه اقتصاد در حال ورود به ركود عميق صنعتي است، به شكل چشمگيري افزايش ميدهد. براي اقتصادهايي مانند ايران كه پيشتر نيز از آسيبپذيريهاي ساختاري رنج ميبردند، اين تحولات جهاني تبديل به يك شوك فشار مضاعف شده است. نااطميناني ژئوپليتيكي، اعتماد به ارز ملي را از بين برده و منجر به فرسايش سريع ذخاير ارزي به دليل تلاش براي تامين نيازهاي اساسي با قيمتهاي جهاني بالاتر ميشود. اين فشار ارزي، همزمان با اعمال محدوديتهاي نقدينگي داخلي (اغلب به دلايل تلاش براي كنترل تورم)، اقتصاد را به سوي يك انقباض شديد در حجم فعاليتها سوق ميدهد. اين وضعيت، تعريف كلاسيك ركود تورمي را تشديد ميكند يعني تورم بالا به دليل قيمتهاي وارداتي و كمبود، همراه با ركود عميق ناشي از محدوديتهاي اعتباري و نااطميناني سرمايهگذاري. مجموعه اين مكانيزمها، از نهادينهسازي بيمه ريسك تا قفل شدن سرمايه در ذخاير استراتژيك و بحران بدهي در مناطق كليدي نشاندهنده يك انتقال پارادايميك اجتنابناپذير است. دوره تمركز بر بهرهوري حداقلي هزينهاي به پايان رسيده است. اكنون، ساختارهاي اقتصادي مجبور به پذيرش اين واقعيت هستند كه تضمين پايداري عملياتي، امنيت زنجيره تامين و قابليت دوام در برابر شوكهاي ژئوپليتيكي مهمترين معيار موفقيت در بلندمدت خواهد بود. اين امر، بهطور قطع ساختار هزينههاي بلندمدت جهاني را به سمت يك سطح جديد و بالاتر هدايت خواهد كرد.
