مديريت اقتصاد در دوران جنگ

در شرايط حساس كنوني، همكاري نزديك دولت با بخش خصوصي نه تنها يك انتخاب، بلكه يك ضرورت عملياتي براي تضمين تامين كالاهاي اساسي و حفظ زنجيره توليد است. كاهش بروكراسي و هدايت تعهدات ارزي به سمت واردات نيازهاي استراتژيك مي‌تواند راهگشا باشد.احياي مصوبه ترخيص ۱۰۰ درصدي كالاهاي وارداتي براي واردكنندگان متعهد، گشايش بزرگي در روند فعاليت‌هاي تجاري ايجاد مي‌كند. اين اقدام كه پيش‌تر نيز كارآمدي خود را ثابت كرده، در حال حاضر مي‌تواند مسير تامين كالاهاي اساسي مردم را تضمين و از توقف مواد اوليه در مبادي ورودي جلوگيري كند.

به دليل اختلال در زنجيره‌هاي پرداخت بين‌المللي و افزايش ريسك‌هاي لجستيكي، بسياري از فعالان اقتصادي قادر به ايفاي تعهدات خود در بازه‌هاي زماني فعلي نيستند.پيشنهاد كارشناسي ما، تمديد خودكار اين مهلت به مدت حداقل ۶ ماه و جايگزيني سازوكار «تهديد مشروط» و تهاتر به جاي جريمه‌هاي سنگين و برخوردهاي قهري است تا ارز حاصل از صادرات به شكلي منطقي به چرخه اقتصاد بازگردد.

براي جلوگيري از تعديل نيرو در بنگاه‌هاي توليدي، پيشنهاد مي‌شود مهلت ارسال ليست و پرداخت حق بيمه بدون اعمال جريمه، حداقل تا پايان خرداد ۱۴۰۵ تمديد شود.اعمال معافيت موقت ۵۰ درصدي از حق بيمه سهم كارفرما براي يك بازه ۶ ماهه مي‌تواند هزينه‌هاي عملياتي واحدها را تا ۳۰ درصد كاهش داده و نقدينگي لازم براي حفظ اشتغال و تداوم توليد را آزاد كند.

نرخ ماليات بر ارزش ‌افزوده براي كالاهاي اساسي به‌طور موقت از ۱۰ درصد به ۵ درصد كاهش يابد. اين اقدام هزينه‌هاي توليد را به ‌شدت كاهش داده و عرضه كالا با قيمت مناسب‌تر را ممكن مي‌سازد.كاهش كارمزد تراكنش‌هاي مالي در سامانه‌هايي نظير پل و شاپرك نيز گزينه‌اي ديگر است. بانك مركزي مي‌تواند با يك بخشنامه فوري، فشار بر نقدينگي كسب‌وكارها را كاهش دهد. اجراي مجموع اين راهكارها با استفاده از اختيارات دستگاه‌هاي متولي، به‌ويژه در استان‌هاي مرزي، زمينه‌ساز مقاومت بيشتر اقتصاد كشور در برابر تكانه‌هاي خارجي خواهد بود. بخش خصوصي با توجه به لزوم اتخاذ تدابير فوري براي عبور از چالش‌هاي اقتصادي فعلي، مجموعه‌اي از پيشنهادات كارشناسي را جهت حمايت از بنگاه‌هاي توليدي و تسهيل جريان تجارت كشور ارايه كرد كه اميدواريم در روزهاي جاري با اجراي آنها مديريت نيازهاي اقتصادي كشور محقق شود.