ترس از گسترش درگيري در خاورميانه

پاسخ ايران به حملات امريكا و اسراييل، باعث وحشت ساكنان دوبي و ابوظبي شده و تهديد بزرگي براي اقتصاد و جايگاه امارات متحده عربي به عنوان يك قطب مالي، لجستيكي و گردشگري پايدار است. البته اين شرايط بر روي ساير بورس‌هاي دنيا نيز تأثير داشت و به‌نوعي توانست مسير معاملات را نيز تغيير دهد. اداره بازار سرمايه امارات متحده عربي در بيانيه‌اي ايميلي اعلام كرد كه بورس اوراق بهادار ابوظبي و بازار مالي دبي در روزهاي دوم و سوم مارس (دوشنبه و سه‌شنبه) تعطيل خواهند بود. اين نهاد افزود: اين اداره به نظارت بر تحولات منطقه و ارزيابي مداوم اوضاع ادامه خواهد داد و در صورت لزوم اقدامات بيشتري را انجام خواهد داد. ادموند كريستو و سالومه اسخيرتلادزه، تحليلگران بلومبرگ اينتليجنس، در يادداشتي نوشتند: حملات امريكا و اسراييل به ايران، شوك‌هاي تقاضا براي فروش املاك در امارات را تهديد مي‌كند. توسعه‌دهندگان اماراتي، مانند اعمار و همچنين بانك‌هاي اماراتي آسيب‌پذير هستند. ارزش بازار بورس امارات ۱.۱ تريليون دلار است كه آن را به نوزدهمين بورس بزرگ جهان تبديل مي‌كند. اين بازار ۱.۴ درصد از شاخص بازارهاي نوظهور شركت MSCI Inc را به خود اختصاص داده است. شروع هفته معاملاتي جديد با ابرهاي تيره عدم قطعيت ژئوپليتيكي بر فراز بازارهاي مالي جهان همراه بود. در روز دوشنبه، سرمايه‌گذاران در سراسر جهان چشم‌انتظار تحولات تنش‌آميز در خاورميانه هستند، جايي كه درگيري مستقيم ايران و اسراييل، معادلات امنيتي منطقه و به‌تبع آن، آرامش اقتصاد جهاني را با چالشي جدي مواجه كرده است. اين تنش‌ها، در شرايطي آغاز مي‌شود كه بازارها همچنان در حال هضم سياست‌هاي انقباضي بانك‌هاي مركزي و نشانه‌هاي متضاد تورمي هستند. در چنين فضايي، شاخص‌هاي اصلي بورس در قاره‌هاي مختلف، واكنش‌هاي متفاوتي را از خود نشان داده‌اند. بازارهاي آسيايي تحت‌تأثير وابستگي شديد به واردات انرژي، روندي نزولي و محتاطانه را در پيش گرفتند، بازارهاي اروپايي نيز به دليل نزديكي جغرافيايي به كانون بحران، فشار فروش را تجربه كردند. ازسوي‌ديگر، وال‌استريت، اگرچه از فاصله اقيانوسي به رويدادها مي‌نگرد، اما به عنوان قلب مالي جهان، حساسيت بالايي به هر عاملي كه جريان تجارت و ثبات جهاني را مختل كند، نشان مي‌دهد. هدف اين گزارش، واكاوي دقيق عملكرد بازارهاي سهام در روز جاري و تحليل سازوكارهاي ساختاري است كه از طريق آن، تنش ايران و اسراييل مي‌تواند بر اقتصاد و سرمايه‌گذاري جهاني تأثير بگذارد. بازارهاي آسيايي در روز دوشنبه، به عنوان اولين ميزبانان معاملات جهاني، واكنشي محتاطانه و عمدتاً منفي به تشديد تنش‌هاي خاورميانه نشان دادند. اقيانوس آرام، آنها را از ميدان درگيري دور نگاه‌داشته، اما وابستگي حياتي اقتصادهاي اين منطقه به انرژي وارداتي از خليج‌فارس، باعث شده تا سرمايه‌گذاران آسيايي به يكي از حساس‌ترين بازيگران در برابر بي‌ثباتي در اين منطقه تبديل شوند. عملكرد شاخص‌هاي كليدي نيز بسيار متفاوت‌تر از پيش‌بيني‌ها در اين روز بود. طي روز دوشنبه شاخص نيكي ۲۲۵ ژاپن با كاهشي حدود ۱.۸درصد مواجه شد. سهام شركت‌هاي بزرگي چون تويوتا و سوني كه به زنجيره تأمين جهاني وابسته‌اند، تحت‌فشار فروش قرار گرفتند. در چين، شاخص CSI 300 شانگهاي و شن‌ژن تقريباً ۱.۲درصد افت كرد، هرچند كه مداخلات حمايتي مقامات ناظر، از كاهش شديدتر جلوگيري كرد. در هنگ‌كنگ، شاخص هنگ‌سنگ با ريزشي حدود ۲.۱درصد عملكرد ضعيف‌تري داشت و بخش‌هاي مالي و املاك آن بيشترين آسيب را ديدند. در ادامه مسير نيز آسيا موتور محرك اقتصاد جهاني و بزرگ‌ترين مصرف‌كننده نفت جهان است. هرگونه اختلال در مسيرهاي كشتيراني تنگه هرمز يا افزايش چشمگير قيمت نفت، مستقيماً بر تراز تجاري، هزينه‌هاي توليد و تورم در كشورهايي مانند ژاپن، چين، كره جنوبي و هند تأثير مي‌گذارد. معادله ساده است؛ يعني قيمت بالاتر نفت = هزينه واردات بيشتر = فشار تورمي فزاينده = كاهش سودآوري شركت‌ها و احتمال مداخله انقباضي بيشتر بانك‌هاي مركزي. سرمايه‌گذاران آسيايي اين پيوند مستقيم را به‌خوبي درك مي‌كنند. يك تحليلگر ارشد بازارهاي آسيايي در سنگاپور به‌صورت فرضي مي‌گويد: بازارهاي منطقه امروز در حال «قيمت‌گذاري ريسك» يك سناريوي بدتر هستند. افزايش قيمت نفت برنت به بالاي ۹۰ دلار در هر بشكه، زنگ خطري براي اقتصادهاي صادرات‌محور آسياست. ما شاهد تقويت نسبي ين ژاپن و فرانك سويیس به عنوان پناهگاه‌هاي امن هستيم، درحالي كه ارزهاي كشورهاي واردكننده نفت تحت‌فشار هستند. انتظار داريم بانك‌هاي مركزي منطقه، علاوه بر نظارت بر تورم داخلي، حالا مجبور باشند يك متغير بيروني غيرقابل‌كنترل را نيز بادقت رصد كنند. اروپا به دليل فاصله جغرافيايي كمتر با خاورميانه و وابستگي تاريخي و تجاري پيچيده، در خط مقدم تأثيرات اقتصادي اين تنش‌ها قرار دارد. بازارهاي سهام قاره سبز در روز دوشنبه با رنگ قرمز قابل‌توجهي آغاز به كار كردند كه نشان‌دهنده نگراني عميق سرمايه‌گذاران از عواقب گسترش درگيري است. شاخص DAX آلمان كه به صادرات و صنايع سنگين وابسته است، بيش از ۱.۵درصد كاهش يافت. شاخص CAC 40 فرانسه نيز روندي مشابه با افت حدود ۱.۴درصد را ثبت كرد. شاخص FTSE 100 لندن با كاهش ملايم‌تر ۱.۰درصد همراه بود كه بخشي از آن به دليل افزايش قيمت نفت و سودآوري شركت‌هاي انرژي حاضر در اين شاخص جبران شد. به‌طوركلي، فضاي ريسك‌گريزي بر بازار حاكم بود. در ميان اين روند نزولي كلي، دو بخش خاص عملكردي كاملاً متمايز داشتند. سهام شركت‌هاي انرژي مانند «شل» و «توتال انرژي» با افزايش قيمت روبرو شدند، چرا كه سرمايه‌گذاران افزايش درآمدهاي آتي آنها را به دليل بالارفتن قيمت حامل‌هاي انرژي پيش‌بيني مي‌كنند. ازسوي‌ديگر، سهام شركت‌هاي صنايع دفاعي و امنيتي اروپايي مانند «ايرباس» (با بخش هليكوپترهاي نظامي)، «بي‌ايئي سيستمز» و «راينمتال» شاهد تقاضاي قابل‌توجه بودند. اين پديده كه به اثر امنيتي معروف است، نشان مي‌دهد بازار احتمال افزايش بودجه‌هاي دفاعي دول اروپايي را در واكنش به بي‌ثباتي همسايگي خود، در حال محاسبه است. تأثير بر سياست پولي اروپا: بانك مركزي اروپا (ECB) در آستانه تصميم‌گيري حساسي درباره زمان شروع كاهش نرخ بهره قرار دارد. تنش‌هاي ژئوپليتيكي جديد، اين معادله را پيچيده‌تر مي‌كند. از يك سو، شوك قيمت انرژي مي‌تواند مسير نزولي تورم را كند كرده و فشار براي حفظ نرخ‌هاي بالا را بيشتر كند. ازسوي‌ديگر، تضعيف رشد اقتصادي ناشي از عدم اطمينان، مي‌تواند دليل قاطعي براي سياست پولي نرم‌تر باشد. تحليلگران معتقدند ECB احتمالاً در كوتاه‌مدت، احتياط را پيشه كرده و منتظر شفاف‌تر شدن اوضاع مي‌ماند. بازارهاي مالي امريكا، اگرچه توسط دو اقيانوس از ميدان تنش جدا شده‌اند، اما به عنوان بازار دارايي پيشروي جهان، عميقاً تحت‌تأثير جريانات ريسك جهاني قرار مي‌گيرند. وال‌استريت در روز دوشنبه با افت شاخص‌ها و افزايش تقاضا براي دارايي‌هاي امن، نشان داد كه سرمايه‌گذاران امريكايي نيز از پيامدهاي جهاني اين بحران در امان نيستند. شاخص S&P 500 كه نماينده گسترده‌اي از اقتصاد امريكاست، در ابتداي معاملات با كاهشي نزديك به ۱.۲درصد مواجه شد. شاخص صنعتي داوجونز نيز روندي مشابه داشت. شاخص نزدك كه مملو از شركت‌هاي فناوري است، با افت شديدتري حدود ۱.۷درصد روبرو گرديد، چرا كه اين بخش به ويژه نسبت به محيط كلي با نرخ بهره بالا و كاهش رشد جهاني حساس است. سهام شركت‌هاي فناوري بزرگي مانند اپل، مايكروسافت و متا همگي در قلمرو منفي معامله شدند. كلاسيك‌ترين واكنش بازار به افزايش ريسك‌هاي ژئوپليتيكي، تقويت دلار امريكا و افزايش قيمت طلا است. در روز جاري، شاخص دلار (DXY) در برابر سبدي از ارزهاي اصلي تقويت شد، چرا كه سرمايه‌گذاران جهاني دارايي‌هاي خود را به اين ارز پايدار منتقل كردند. هم‌زمان، قيمت هر اونس طلا از مرز ۲۴۰۰ دلار نيز عبور كرد و به بالاترين سطوح خود رسيد. اين حركت به‌وضوح نشان‌دهنده تمايل سرمايه‌گذاران براي حفظ ارزش در دارايي‌اي فيزيكي و بدون ريسك مقابلگي است. بازدهي اوراق‌قرضه خزانه‌داري امريكا نيز با كاهش مختصري روبرو شد كه نشان از افزايش تقاضا براي اين دارايي امن دارد. نقش فعال امريكا به عنوان متحد اصلي اسراييل و بازيگري كليدي در خاورميانه، اعتماد سرمايه‌گذاران را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. هرگونه تشديد درگيري كه منجر به درگيري مستقيم نظامي امريكا شود يا تحريم‌هاي شديدتري را عليه ايران به همراه آورد، مي‌تواند شوك بزرگ‌تري به بازارهاي جهاني وارد كند. سرمايه‌گذاران وال‌استريت به‌دقت در حال رصد اظهارات مقامات كاخ سفيد و كنگره هستند تا جهت‌گيري آينده و ميزان درگيري احتمالي را ارزيابي كنند. عدم قطعيت در اين زمينه، به‌خودي‌خود يك فاكتور بازدارنده براي تصميم‌گيري‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت است.

     صعود قيمت نفت

بحران جنگ و توقف كشتي‌ها در تنگه هرمز باعث شده كه اقتصاد جهاني نيز از تنش ميان ايران و اسراييل و امريكا نيز تأثير بسياري بپذيرند و به‌نوعي تغيير مسير دهند. نخستين موضوع مساله نفت است. ايران يكي از بازيگران اصلي بازار نفت است و تنگه هرمز، بندرگاه حياتي براي صادرات نفت خليج‌فارس، در همسايگي آن قرار دارد. هرگونه تهديد به بستن اين تنگه يا حمله به تأسيسات نفتي، مي‌تواند عرضه جهاني نفت را به‌شدت كاهش دهد. بر اساس مدل ساده عرضه و تقاضا، كاهش عرضه با ثابت ماندن تقاضا، منجر به افزايش قيمت تعادلي مي‌شود. افزايش قيمت نفت يك شوك تورمي جهاني ايجاد مي‌كند، زيرا انرژي يك نهاده اساسي در تمام زنجيره‌هاي توليد است. اين امر مي‌تواند منحني فيليپس را در اقتصادهاي مختلف جابه‌جا كند و بانك‌هاي مركزي را در موقعيت دشواري قرار دهد. مساله بعد كانال امنيت كشتيراني است. منطقه خاورميانه شاهرگ ترانزيت كالاهاي جهان به‌حساب مي‌آيد. بي‌ثباتي مي‌تواند هزينه بيمه كشتي‌ها را به‌شدت افزايش دهد، مسيرها را طولاني‌تر كند (به عنوان‌مثال، دورزدن آفريقا) و در نتيجه هزينه حمل‌ونقل و زمان تحويل كالا را بالا ببرد. اين اختلال در لجستيك جهاني، مجدداً بر تورم و رشد اقتصادي تأثير منفي مي‌گذارد. سومين مساله نيز اعتماد و انتظارات است. مهم‌تر از همه، بحران ژئوپليتيكي، اعتماد را كه سنگ بناي سرمايه‌گذاري و مصرف است، تخريب مي‌كند. شركت‌ها سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و توسعه را به تعويق مي‌اندازند. مصرف‌كنندگان هزينه‌هاي غيرضروري را كاهش مي‌دهند. اين كاهش در تقاضاي كل مي‌تواند حتي در صورت افزايش تورم حامل‌هاي انرژي، رشد اقتصادي را كند نمايد. اين وضعيت ركود تورمي را تداعي مي‌كند كه مديريت آن براي سياست‌گذاران بسيار دشوار است. چشم‌انداز هفته معاملاتي پيشرو به‌شدت به تحولات ديپلماتيك و ميداني در خاورميانه گره‌خورده است. بازارهاي جهاني در روز دوشنبه پيامي واضح صادر كردند، اولويت فعلي، قيمت‌گذاري ريسك‌هاي سياسي و امنيتي است، نه تحليل داده‌هاي خرده‌فروشي يا اشتغال. در چنين فضايي، نوسانات بالا مي‌تواند به امري عادي تبديل شود و سرمايه‌گذاران به‌جاي جست‌وجوي بازدهي، بر حفظ سرمايه متمركز خواهند شد. تا زماني كه نشانه‌اي از مهار بحران و كاهش تنش مشاهده نشود، احتمالاً شاهد تداوم جريان به سمت دارايي‌هاي امن، عملكرد ضعيف‌تر سهام به‌ويژه در بخش‌هاي حساس به چرخه اقتصادي، و احتياط شديد بانك‌هاي مركزي خواهيم بود. پيروزي در اين مرحله نه با كسب بيشترين سود كه با كم‌ترين زيان تعريف مي‌شود. تحليل ساختاري نشان مي‌دهد كه حتي در صورت عدم گسترش فيزيكي درگيري، تنها نفس تداوم اين سطح از عدم اطمينان، مي‌تواند به عنوان يك ترمز قدرتمند بر چرخ‌هاي اقتصاد جهاني عمل كند.