پشت صحنه بيثباتي اقتصاد ايران
اقتصاد ايران طي بيش از يك دهه گذشته با بيثباتي مزمن و ساختاري روبرو بوده كه ريشه آن را نميتوان به شوكهاي مقطعي يا خطاهاي منفرد سياستي فروكاست.
تعادل|
اقتصاد ايران طي بيش از يك دهه گذشته با بيثباتي مزمن و ساختاري روبرو بوده كه ريشه آن را نميتوان به شوكهاي مقطعي يا خطاهاي منفرد سياستي فروكاست. تداوم نوسانات نشان ميدهد مساله اصلي در ناتواني اقتصاد براي ايجاد ثبات پايدار و قابل پيشبيني نهفته است. در اين چارچوب، تصميمات اقتصادي در غياب قواعد باثبات و سازوكارهاي پاسخگو، بهصورت مقطعي و واكنشي اتخاذ ميشوند و امكان تبديلشدن به سياستهاي قابل پيشبيني و اصلاحپذير را ندارند. بعبارتي، بيش از يك دهه نوسان مستمر نشان ميدهد، بيثباتي اقتصاد ايران ريشه در فرسايش حكمراني اقتصادي، ضعف قاعدهمندي و ناتواني در نهادينهسازي سياستها دارد كه به چرخهاي از تصميمهاي واكنشي و نااطميناني پايدار منجر شده است.
مهمترين گلوگاههاي حكمراني در ايران
حكمراني كارآمد از آن جهت اهميت دارد كه كيفيت اعمال قدرت عمومي، چارچوبي را ميسازد كه در آن تصميمات اقتصادي و اجتماعي معنا پيدا ميكنند. حكمراني كارآمد با ايجاد قواعد شفاف و قابل پيشبيني، عدمقطعيت و هزينههاي مبادله را كاهش ميدهد و امكان برنامهريزي بلندمدت را براي كنشگران اقتصادي فراهم ميسازد. در غياب چنين چارچوبي، حتي سياستهاي صحيح نيز به دليل ضعف اجرا، فقدان پاسخگويي و ناپايداري نهادي به نتايج مطلوب منجر نميشوند. براساس گزارش پزوهشي با عنوان حكمراني اقتصادي در ايران كه از سوي اتاق بازرگاني منتشر شده، نتايج نشان ميدهد حكمراني كارآمد در ايران با يك الگوي فرسايشي چندوجهي مواجه است. مشروعيت پايين، شكاف نخبگاني، ضعف حاكميت قانون، افت كارايي اجرا و گسترش فساد بهصورت متقابل يكديگر را تقويت كردهاند. پيامد اين وضعيت، شكلگيري چرخهاي است كه در آن سياستها بهدليل ضعف نهادي ناكام ميمانند، ناكامي سياستها، بياعتمادي و رانت را تشديد ميكند و اين فرآيند، كيفيت حكمراني را بيش از پيش تضعيف ميسازد. مشروعيت دولت نقطه آغاز تحليل حكمراني كارآمد است. زيرا بدون حداقلي از پذيرش و اعتماد اجتماعي، اجراي سياستها پرهزينه و ناپايدار ميشود. وضعيت ايران در اين بُعد نشاندهنده ضعف مزمن مشروعيت و فاصله پايدار ميان دولت و جامعه است؛ امري كه خود را در كاهش سرمايه اجتماعي و دشواري اعمال سياستهاي اصلاحي بازتاب ميدهد. چندگانگي نخبگان حاكم يكي از مهمترين گلوگاههاي حكمراني در ايران محسوب ميشود. سطح بالاي شكاف و رقابت دروننخبگي، تصميمگيري منسجم را تضعيف كرده و نهادهاي سياستگذار را از ابزار هماهنگي به ميدان تعارض تبديل كرده است. اين وضعيت مستقيماً بر كارايي حكومت اثر ميگذارد و توان اجرايي دولت براي پيادهسازي سياستها بهتدريج فرسايش يافته است. حاكميت قانون نقش لنگر ثبات نهادي را ايفا ميكند. وضعيت ايران در اين شاخص بيانگر ناامني حقوقي و ضعف قاعدهمندي است؛ بهگونهاي كه قواعد اقتصادي بهطور يكنواخت و قابل پيشبيني اجرا نميشوند. اين ضعف، زمينهساز گسترش فساد شده است. هم شاخص كنترل فساد و هم ادراك فساد در ايران نشان ميدهند كه سوءاستفاده از قدرت، رانتجويي و نفوذ منافع خاص بهصورت ساختاري تداوم يافته و حتي تشديد شده است. اين امر تخصيص منابع را از مسيرهاي مولد منحرف كرده و بازده مداخله دولت را كاهش داده است. ثبات سياسي به عنوان برآيند اين مولفهها، تصويري از ناپايداري مزمن و ادراك مداوم ريسك سياسي را ارايه ميدهد كه خود به افزايش نااطميناني اقتصادي دامن ميزند. حكمراني اقتصادي به ميزان قاعدهمندي، پيشبينيپذيري و انسجام نهادي در سياستگذاري اقتصادي اشاره دارد. هنگامي كه تصميمات اقتصادي در قالب قواعد پايدار نهادينه نشوند و سازوكارهاي بازخورد و اصلاح وجود نداشته باشد، سياستها به مداخلات مقطعي و واكنشي فروكاسته ميشوند و خود به منبع بيثباتي بدل ميگردند. ضعف در حكمراني اقتصادي زماني بروز ميكند كه ميان تصميمگيري، اجرا و پاسخگويي شكاف ايجاد شود و اقتصاد بهجاي توليد ثبات، نااطميناني را توليد كند؛ بنابراين، حكمراني اقتصادي را بايد به عنوان بعد نهادي ثبات اقتصادي فهم كرد كه نقش آن در مديريت شوكها، حفظ اعتماد و امكانپذير ساختن اصلاحات، تعيينكننده است. شاخص حكمراني اقتصادي بهصورت تركيبي از چند بُعد مكمل برآورد ميشود كه هر يك، بخشي از ظرفيت اقتصاد براي سياستگذاري باثبات را نمايندگي ميكنند. شاخص حكمراني اقتصاد ايران در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ تصويري از تضعيف پيوسته ظرفيت نهادي اقتصاد براي توليد ثبات و پيشبينيپذيري ارايه ميدهد. روند اين شاخص نشان ميدهد كه اقتصاد ايران در طول زمان و بهويژه از نيمه دوم دهه ۱۳۹۰، حكمراني اقتصادي وارد مسير فرسايش ساختاري شده است.
حكمراني اقتصادي فرسوده
در بُعد مديريت اقتصاد كلان، شاخص ثبات اقتصاد كلان طي دوره مورد بررسي روندي نزولي را نشان ميدهد و از افت شديد توان سياستهاي پولي، مالي و ارزي در مهار نوسانات حكايت دارد؛ بهگونهاي كه اقتصاد بهجاي برخورداري از سياستهاي ضدچرخهاي، به تصميمات واكنشي و كوتاهمدت متكي شده است. در بُعد مشاركت بخش خصوصي، افت شاخص سرمايهگذاري بخش خصوصي بيانگر عقبنشيني پايدار اين بخش از فعاليتهاي مولد و افزايش ريسك نهادي ادراكشده است. سهم پايين بدهي بخش غيردولتي در نظام بانكي و انحراف منابع اعتباري، كاركرد نظام مالي را از تجهيز منابع براي رشد به سمت توليد عدمتعادل و شكنندگي سوق داده است. در رژيم تجاري، شاخص آسيبپذيري تجارت خارجي در سطحي بالا و ناپايدار قرار دارد كه بازتابي از وابستگي، بيثباتي مقررات و ناتواني سياست تجاري در ايجاد يك چارچوب پيشبينيپذير براي بنگاههاست. نشانه محوري حكمراني اقتصادي ضعيف، ناتواني در نهادينهكردن سياستها است. حتي سياستهاي بالقوه درست نيز به قواعد باثبات، قابل پيشبيني و اصلاحپذير تبديل نميشوند. بنابراين مشكل سياستگذاري اقتصادي در ايران لزوما ناتواني در طراحي سياست نيست، بلكه در فقدان ظرفيت نهادي براي اجرا، تثبيت و يادگيري سياستي ريشه دارد. وضعيت كنوني را بايد حكمراني اقتصادي فرسوده دانست؛ مرحلهاي كه در آن نظام سياستگذاري نهتنها توان اصلاح ندارد بلكه حتي قادر به حفظ وضعيت موجود نيز نيست. سياستها به ابزارهاي كنترل كوتاهمدت تقليل مييابند و افق تصميمگيري از بين ميرود كه مهمترين پيامدهاي ادامه وضع موجود عبارتند از: «زوال اعتبار نهادي سياستها و تبديل سياستگذاري به واكنش اضطراري، كوتاهشدن افق تصميمگيري و چرخش رفتارها به سمت سفتهبازي و تدافعي، تضعيف نقش توسعهاي نظام مالي و قفلشدن ساختار توليد وافزايش آسيبپذيري در برابر شوكهاي بيروني، انسداد كانالهاي نهادمند تعامل دولت و جامعه، قفلشدگي مسير توسعه و شكلگيري دور باطل بيثباتي، مداخله و بيثباتي.» در اين شرايط اصلاحات بايد از بازسازي حكمراني اقتصادي آغاز شود و تغيير ابزارهاي سياستي تنها به تشديد بيثباتي منجر خواهد. «قاعدهمندكردن تصميمگيري و خروج از وضعيت واكنشي»، «ترميم هماهنگي نهادي ميان سياستهاي پولي، مالي، ارزي و تجاري»، «بازسازي اعتبار سياستگذار از طريق ثبات در اجرا»، «تعريف نقش دولت به عنوان تنظيمگر بازار و ثباتساز» و «احياي كانالهاي اجتماعي جذب تعارض و بازخورد» از مهمترين اقدامات لازم براي خروج از چرخه بيثباتي كنوني است.
