صعود قيمت نفت در ميان شعلههاي جنگ
افزايش ۱۰ درصدي قيمت نفت در نخستين واكنش بازارها به تشديد تنشهاي ژئوپليتيكي در خاورميانه، بار ديگر سناريوي بازگشت نفت سهرقمي را به صدر تحليلها بازگردانده است.
افزايش ۱۰ درصدي قيمت نفت در نخستين واكنش بازارها به تشديد تنشهاي ژئوپليتيكي در خاورميانه، بار ديگر سناريوي بازگشت نفت سهرقمي را به صدر تحليلها بازگردانده است. گزارش تازه خبرگزاري رويترز نشان ميدهد بهاي نفت خام برنت در معاملات ابتدايي با جهشي قابل توجه به حوالي ۸۰ دلار در هر بشكه رسيده و تحليلگران هشدار ميدهند در صورت تداوم بحران، قيمتها ميتواند به سطح ۱۰۰ دلار يا حتي فراتر از آن صعود كند. بازار انرژي كه در ماههاي گذشته تحت تأثير نگرانيهاي مربوط به رشد اقتصاد جهاني و سياستهاي انقباضي بانكهاي مركزي نوسان محدودي را تجربه ميكرد، اكنون با ريسك تازهاي مواجه شده است: تشديد درگيريها در منطقهاي كه قلب تپنده صادرات نفت جهان محسوب ميشود. هرگونه اختلال در عرضه، بهويژه در مسيرهاي كليدي انتقال انرژي، ميتواند موازنه شكننده عرضه و تقاضا را به سرعت بر هم بزند. معاملات رسمي نفت در تقويم ميلادي طي آخر هفته تعطيل است، اما دادوستدهاي محدود و برونبورسي نشان ميدهد بازار در حال قيمتگذاري ريسك جديد است. نفت خام برنت كه روز جمعه در محدوده ۷۳ دلار بسته شده بود، در واكنش به تحولات اخير با افزايش حدود ۱۰ درصدي به نزديكي ۸۰ دلار رسيد. اين بالاترين سطح قيمت در چند ماه گذشته به شمار ميرود و نشان ميدهد معاملهگران انتظار دارند بازار در آغاز هفته كاري با شكاف قيمتي صعودي باز شود. به گفته برخي كارشناسان انرژي، اگر فضاي نااطميناني ادامه يابد، بازگشايي رسمي بازارها ميتواند قيمتها را به سرعت به محدوده ۹۰ دلار هدايت كند. در سناريوي بدبينانهتر، در صورت گسترش دامنه درگيريها يا ايجاد اختلال جدي در صادرات منطقه، نفت سهرقمي دور از ذهن نخواهد بود. يكي از مهمترين نگرانيهاي فعالان بازار، امنيت عبور و مرور نفتكشها از تنگه هرمز است؛ آبراهي راهبردي كه بيش از ۲۰ درصد نفت مصرفي جهان از طريق آن جابهجا ميشود. هرگونه تهديد يا محدوديت در اين مسير، عملاً بخش بزرگي از عرضه جهاني را با ريسك مواجه ميكند. بر اساس گزارشهاي منتشرشده، برخي شركتهاي كشتيراني و مالكان نفتكشها در واكنش به هشدارهاي امنيتي، فعاليت خود را به حالت تعليق درآورده يا با احتياط بيشتري ادامه ميدهند. اين موضوع نهتنها هزينه حملونقل را افزايش ميدهد، بلكه با ايجاد تأخير در تحويل محمولهها، فشار مضاعفي بر بازار وارد ميكند. تجربههاي تاريخي نشان داده است كه بازار نفت نسبت به تحولات اين منطقه واكنش سريع و گاه هيجاني نشان ميدهد. حتي احتمال بروز اختلال، پيش از آنكه عرضه واقعاً كاهش يابد، ميتواند باعث جهش قيمتي شود؛ زيرا معاملهگران تلاش ميكنند ريسك آينده را پيشاپيش در قيمتها منعكس كنند. تحليلگران موسسات مالي بينالمللي ديدگاههاي متفاوتي درباره مسير آتي قيمت نفت ارايه كردهاند. برخي بر اين باورند كه افزايش فعلي بيشتر ناشي از شوك رواني است و در صورت عدم گسترش بحران، بازار به تدريج آرام خواهد گرفت. در مقابل، گروهي ديگر معتقدند شرايط بهگونهاي است كه ريسك ژئوپليتيك براي مدتي طولاني در قيمتها باقي خواهد ماند. «هليما كرافت» از موسسه مالي RBC Capital Markets هشدار داده است كه در صورت تشديد درگيريها، بازار ميتواند به سرعت نفت ۱۰۰ دلاري را تجربه كند. او تأكيد ميكند ظرفيت مازاد توليد در جهان محدود است و اگر بخشي از صادرات منطقه مختل شود، جايگزيني سريع آن آسان نخواهد بود. در همين حال، تحليلگران Rabobank رويكردي محتاطانهتر دارند و پيشبيني ميكنند قيمتها در كوتاهمدت در محدوده بالاي ۹۰ دلار تثبيت شود، مگر آنكه تحول غيرمنتظرهاي در ميدان رخ دهد. از نگاه آنان، بازار همچنان نيمنگاهي به وضعيت تقاضاي جهاني، بهويژه در چين و اروپا، دارد و اين عامل ميتواند از شدت جهشها بكاهد. در چنين شرايطي، توجهها به تصميمات ائتلاف توليدكنندگان نفت موسوم به اوپكپلاس معطوف شده است.
اين ائتلاف در ماههاي گذشته با سياست مديريت عرضه تلاش كرده بود تعادل بازار را حفظ كند. اما اگر قيمتها با شتاب به سمت سطوح سهرقمي حركت كند، فشار مصرفكنندگان بزرگ براي افزايش توليد بيشتر خواهد شد. با اين حال، كارشناسان يادآور ميشوند كه ظرفيت مازاد واقعي برخي اعضا محدود است و افزايش توليد نيز زمانبر خواهد بود. علاوه بر اين، در فضاي پرتنش سياسي، تصميمگيريهاي اقتصادي ممكن است تحت تأثير ملاحظات ژئوپليتيك قرار گيرد. افزايش قيمت نفت تنها يك خبر براي معاملهگران انرژي نيست؛ بلكه ميتواند به سرعت به سفره مصرفكنندگان در سراسر جهان منتقل شود. رشد بهاي نفت معمولاً به افزايش قيمت بنزين، گازوييل و هزينههاي حملونقل ميانجامد و در نهايت تورم عمومي را بالا ميبرد. اقتصاد جهاني كه هنوز بهطور كامل از تبعات تورم سالهاي اخير رهايي نيافته، ممكن است با موج جديدي از فشار قيمتي روبهرو شود. بانكهاي مركزي كه در مسير كاهش نرخ بهره با احتياط حركت ميكنند، در صورت جهش پايدار قيمت انرژي ناچار خواهند شد سياستهاي سختگيرانهتري اتخاذ كنند. اين مساله ميتواند رشد اقتصادي را در بسياري از كشورها كند سازد. همزمان با افزايش بهاي نفت، بازارهاي مالي نيز واكنش نشان دادهاند. معمولاً در دورههاي نااطميناني ژئوپليتيك، سرمايهگذاران به داراييهاي امن مانند طلا و برخي ارزهاي معتبر پناه ميبرند. افزايش قيمت طلا و نوسان در شاخصهاي بورس جهاني از نشانههاي اين تغيير جهت سرمايه است. سهام شركتهاي نفتي و انرژي در چنين فضايي اغلب با رشد مواجه ميشوند، زيرا سودآوري آنها با افزايش قيمت نفت تقويت ميشود. در مقابل، صنايع مصرفكننده انرژي مانند حملونقل هوايي و خودروسازي ممكن است تحت فشار قرار گيرند. سوال كليدي اين است كه حتي اگر نفت به ۱۰۰ دلار برسد، آيا اين سطح قيمتي پايدار خواهد بود يا خير.
