خط سير تورم در تاريخ معاصر ايران
روند كلي تورم در ايران طي سالهاي اخير بيشتر تحت تاثير چه عامل و عواملي قرار دارد؟ كدام مقاطع تورمي در ايران به عنوان تورمهاي بالا يا نرخهاي با ثبات تورمي ثبت شده و اين شاخصهاي تورمي كه شاخصهايي دارند؟ اين پرسشها براي ايراني كه قصد مهار تورم و پشت سر گذاشتن دامنههاي تورمي را دارد، حايز اهميت است.
روند كلي تورم در ايران طي سالهاي اخير بيشتر تحت تاثير چه عامل و عواملي قرار دارد؟ كدام مقاطع تورمي در ايران به عنوان تورمهاي بالا يا نرخهاي با ثبات تورمي ثبت شده و اين شاخصهاي تورمي كه شاخصهايي دارند؟ اين پرسشها براي ايراني كه قصد مهار تورم و پشت سر گذاشتن دامنههاي تورمي را دارد، حايز اهميت است. روند رشد تورم در ايران كه بيشتر تحت تأثير شوكهاي سياسي بوده است، به چندين مقطع كليدي تقسيم ميشود كه در جدول زير خلاصه شده است:
سالهاي ۱۳۲۰-۱۳۲۲: يكي از بازههاي مهم رشد تورم ايران در زمان جنگ جهاني دوم ثبت شده است. اشغال ايران در جنگ جهاني دوم حدود 140درصد (سال ۱۳۲۲) تورم را بالا برد و چاپ پول بدون پشتوانه براي هزينههاي ارتشهاي اشغالگر، قحطي، ناامني و كمبود كالا از جمله دلايل اصلي براي رشد تورم محسوب ميشود.
سال ۱۳۳۷: يكي از دورههاي ثبات اقتصادي در ايران حدفاصل سال 37خورشيدي است. ثبات نسبي در اقتصاد ايران وجود داشت و نرخ تورم منفي ۳.۲۷درصد ثبت شد. پايينترين نرخ تورم ثبت شده در تاريخ معاصر (بر اساس برخي منابع) در اين سال شكل گرفته است. نرخ تورم در اين سال، نه تنها رشدي نداشت بلكه با رشد منفي هم مواجه شد و روي عدد منفي 3.27درصد قرار گرفت.
سالهاي ۱۳۴۰-۱۳۵۰: اين دهه يكي از دهههاي قابل دفاع در اقتصاد ايران است كه در آن رشد پايدار با تورم تك رقمي و ثبات اقتصادي نسبي و رشد توليد شكل گرفت. اين دهه يكي از نمادهاي بهبود شاخصهاي اقتصادي و ثبات در اقتصاد ايران محسوب شده و همواره به عنوان نمونه از آن ياد ميشود.
سالهاي ۱۳۵۰-۱۳۵۷: سالهاي پاياني حکومت پهلوي تورم 10درصد تا 25درصد شكل گرفت. دلايل اين رشد تورم مختلف هستند. از يك طرف به دليل شوك نفتي سال ۱۹۷۳ و از سوي ديگر، تزريق بيرويه درآمدهاي نفتي به اقتصاد بدون زيرساخت و ناكارآمدي ساختاري اقتصاد ايران پس از يك دهه رشد، نزول در برخي شاخصهاي اقتصادي و تورم 10تا 25درصدي را تجربه كرد. نزول اين شاخصهاي اقتصادي نهايتا باعث نارضايتي مردم و وقوع انقلاب اسلامي شد.
سالهاي ۱۳۵۷-۱۳۶۷: با شروع جنگ تحميلي تورم 17درصد تا 29درصدي در اقتصاد ايران به وجود آمد. دلايل اين امر يكي خروج سرمايه از ايران بود و بعد هم عوامل ديگري چون ملي شدن صنايع، كاهش شديد توليد و درآمدهاي نفتي، كسری بودجه جنگي و...بودند.
سال ۱۳۷۴: در اين سال دولت سازندگي افزايش تورم تا رقم 49.3درصد را تجربه كرد. يكي از بالاترين نرخهاي تورمي در اين سال ثبت شدند و تا سالها از آن به عنوان يك ركورد ياد ميشد. دلايل اين نزول شاخص در عواملي چون، اجراي سياستهاي تعديل اقتصادي و آزادسازي قيمتها و رشد نقدينگي پس از جنگ عنوان شده است.
سالهاي ۱۳۸۴-۱۳۹۲: در دولت احمدينژاد تورم حدود 20 تا 35درصدي شكل گرفت كه يكي از قلههاي تورمي ايران علي رغم درآمدهاي نجومي نفت محسوب ميشود. دليل اصلي اين امر، سياستهاي پولي انبساطي، طرح مسكن مهر و تزريق گسترده نقدينگي (چاپ پول ) عنوان ميشود. ضمن اينكه اعمال تحريم هاي شديد از 1390 موجب افزايش تورم شد.
سال 1392: تورم در كشاكش مذاكرات هستهاي و شكلگيري توافق برجام رو به كاهش گذاشت. اين روند ادامه داشت تا ايام ورود به مذاكرات هستهاي با 1+5كه تورم كاهش يافته و تك رقمي شد.
سالهاي1400 -۱۳۹۷-: ماه عسل اقتصاد ايران با برجام به سرعت كاهش يافت و خروج از برجام و فشار حداكثري تورم در اعداد و ارقامي حول و حوش 40 تا 50درصد تثبيت شد. دلايل اصلي اين كاهش تورم به عواملي چون: كاهش شديد صادرات نفت، كسر بودجه مزمن، سقوط ارزش ريال و ناتواني در كنترل نقدينگي باز ميگردد.
سالهاي 1403 تا 1404: تداوم بحران و ناترازي تورم بيش از 40درصد (پيشبيني) به علاوه رشد ۷۲ درصدي قيمت مواد غذايي (۱۴۰۴)، ناترازي بانكها، خشكسالي و افزايش هزينههاي نظامي ريشههاي اصلي اين رشد تورم بودند.
آنچه در جمعبندي اين بحث ميتوان گفت آن است كه پارامترهاي اقتصادي ريشه اصلي افزايش يا تحديد تورم محسوب ميشوند. ليكن عوامل سياسي و ادوار تجاري سياسي ايران هم از جمله عوامل مهم و تاثيرگذار بر تورم طي سده اخير در اقتصاد ايران هستند كه براي مهار تورم بايد به آنها توجه كردند.
