حقوق بازنشستگان بايد هزينه‌هاي يك زندگي چهار نفره را تأمين كند

تركاشوند با انتقاد از رويكردهاي موجود در تعيين ميزان افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي، بر ضرورت توجه به آيتم بُعد خانوار تاكيد كرد. محمدعلي تركاشوند، دبير اجرايي خانه كارگر شهرري و رييس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي اين شهرستان در با اشاره به ضرورت سنجش بُعد خانوار بازنشستگان در تعيين حقوق و مستمري، در گفت‌وگو با ايلنا تأكيد كرد: اگر حقوق كارگران بازنشسته نتواند هزينه‌هاي يك زندگي متعارف چهار نفره را پوشش دهد، اين ميزان دريافتي براي بازنشستگان به هيچ عنوان قابل قبول نخواهد بود.

 وي با اشاره به مباني قانوني اين مطالبه گفت: بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، برخورداري از تأمين اجتماعي حق همگاني است و دولت مكلف به تأمين آن از محل منابع عمومي و مشاركت مردم است. 

بنابراين پرداخت مستمري بايد به‌گونه‌اي باشد كه شأن و حداقل‌هاي زندگي آبرومندانه حفظ شود.  تركاشوند همچنين افزود: مطابق ماده ۹۶ قانون تأمين اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي موظف است مستمري‌ها را متناسب با افزايش هزينه زندگي تعديل كند. افزون بر اين، طبق ماده ۱۱۱ همين قانون، حداقل مستمري نبايد از حداقل مزد مصوب شوراي عالي كار كمتر باشد. وي ادامه داد: بر اساس ماده ۴۱ قانون كار جمهوري اسلامي ايران، حداقل مزد بايد با توجه به نرخ تورم و هزينه معيشت يك خانوار متوسط تعيين شود؛ بنابراين به‌صورت منطقي و حقوقي، مستمري بازنشستگان نيز بايد توان پوشش سبد معيشت خانوار را داشته باشد. 

رييس هيات‌مديره كانون كارگران بازنشسته شهرستان ري در پايان خاطرنشان كرد: اجراي دقيق اين مواد قانوني مي‌تواند از كاهش قدرت خريد بازنشستگان جلوگيري كرده و امنيت معيشتي اين قشر را تضمين كند.