تكنرخي شدن ارز به تعادل بازار كمك كرد
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران درباره اعلام تأمين ۶ تا ۷ ميليارد دلار ارز از ۱۵ دي تا اسفند ماه در چارچوب سياستهاي جديد ارزي و علل افزايش نرخ ارز به ايرنا توضيح داد: اينگونه نيست كه وقتي گفته ميشود چند ميليارد دلار ارز تأمين شده، به معناي توقف رشد نرخ دلار باشد؛ زيرا مولفههاي اثرگذار بر بازار ارز با يكديگر متفاوت هستند.
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران درباره اعلام تأمين ۶ تا ۷ ميليارد دلار ارز از ۱۵ دي تا اسفند ماه در چارچوب سياستهاي جديد ارزي و علل افزايش نرخ ارز به ايرنا توضيح داد: اينگونه نيست كه وقتي گفته ميشود چند ميليارد دلار ارز تأمين شده، به معناي توقف رشد نرخ دلار باشد؛ زيرا مولفههاي اثرگذار بر بازار ارز با يكديگر متفاوت هستند.وي افزود: سياست تكنرخي شدن ارز از حدود ديماه آغاز شد؛ موضوعي كه اتاق بازرگاني حداقل سه سال بر اجراي آن تأكيد داشت و دلايل اقتصادي آن نيز مطرح شده بود، اما اجراي آن نيازمند شجاعت بود تا در نهايت وزارت اقتصاد و بانك مركزي به اين جمعبندي رسيدند و اين سياست اجرايي شد.كيوان كاشفي با اشاره به تحولات بازار ارز پس از اجراي اين سياست گفت: از آن زمان تا اوايل اسفند دو اتفاق مهم رخ داد. نخست اينكه سطح تقاضا براي ارز كاهش يافت و از حدود ۶۰۰ ميليون دلار در روز به حدود ۲۰۰ ميليون دلار رسيد؛ يعني تقاضا به يكسوم كاهش پيدا كرد.وي ادامه داد: علت اين كاهش آن بود كه بخش عمده تقاضا پيشتر براي بهرهبرداري از اختلاف نرخها ميان تالارهاي ارزي و بازار آزاد شكل ميگرفت. تفاوت نرخ ارز خود عامل ايجاد اشتياق و سود بود، اما با كاهش اين شكاف، انگيزه تقاضاي غيرواقعي نيز كم شد.عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه در حدود دو ماه گذشته در سمت عرضه نيز تغييرات محسوسي ايجاد شده است، گفت: پيش از اين بسياري از واحدهاي بزرگ از جمله پتروشيميها و فولاديها مجبور بودند ارز خود را در تالار اول با نرخهايي بهمراتب پايينتر از بازار آزاد عرضه كنند؛ در شرايطي كه فاصله قيمتي قابلتوجهي وجود داشت. اين موضوع باعث ميشد عرضه ارز با اكراه انجام شود و حتي برخي بنگاهها ترجيح دهند ارز خود را وارد بازار نكنند يا آن را به واردات اختصاص دهند.وي اضافه كرد: با نزديك شدن نرخها به بازار، انگيزه عرضه افزايش يافت و تسويههاي ارزي با سرعت بيشتري انجام شد؛ بهطوري كه ميانگين عرضه ارز از حدود ۱۰۰ ميليون دلار در روز به حدود ۲۰۰ ميليون دلار رسيد و عملاً عرضه دو برابر شد. در نتيجه كاهش تقاضا و افزايش عرضه، تعادل در بازار شكل گرفت و اكنون در تالار دوم عرضه و تقاضا حول ۲۰۰ ميليون دلار در روز قرار دارد و روزانه حدود ۱۵۰ ميليون دلار معامله انجام ميشود.وي تأكيد كرد: سياست تكنرخي شدن موجب افت تقاضا و بهبود شرايط بازار شد، زيرا شكاف ۵۰ درصدي ميان نرخ رسمي و آزاد در تالار اول از بين رفت و اكنون فاصله نرخ تالار دوم با بازار آزاد حدود ۱۰ درصد است كه فاصلهاي منطقي تلقي ميشود.اين فعال اقتصادي با بيان اينكه تفاوت نرخ اسكناس و حواله امري طبيعي است، افزود: در بازار آزاد معمولاً اسكناس مبادله ميشود و براي مصارف مسافرتي يا شخصي تقاضا وجود دارد، بنابراين، قابل قبول است كه نرخ آن اندكي بالاتر از حواله باشد.
سه راهكار براي تداوم موفقيت يكسانسازي ارز
كاشفي درباره ادعاي مطرحشده در خصوص تأمين ارز نيز گفت: اين موضوع در چارچوب سياست تكنرخي قابل قبول است و ميتوان گفت اين سياست تا اين لحظه موفق بوده، اما براي تداوم موفقيت آن سه موضوع اساسي بايد مورد توجه قرار گيرد. دليل اول، اگر نرخ بازار افزايش يابد اما بانك مركزي با ابزارهاي خود نرخ تالار دوم را ثابت نگه دارد، دوباره شكاف قيمتي ايجاد ميشود و زمينه بازگشت چندنرخي فراهم خواهد شد.عضو هياترييسه اتاق بازرگاني ايران دومين موضوع را اصلاح رويههاي تجاري عنوان كرد و گفت: بسياري از مقررات تجاري همچنان مبتني بر نظام چندنرخي گذشته است و محدوديتهايي مانند كنترل ثبت سفارش، سهميهبندي و برخي مداخلات اداري اكنون بيش از آنكه مفيد باشند، موجب كندي و ايجاد امضاهاي طلايي ميشوند. بخش قابلتوجهي از اين اصلاحات در حوزه وزارت صمت، جهاد كشاورزي، بهداشت و دارو مرتبط با واردات مواد غذايي و دارويي است و اتاق بازرگاني نيز پيشنهادهاي لازم را در اين زمينه ارايه كرده است.
كاشفي همچنين به تجربه واردات بدون انتقال ارز اشاره كرد و گفت: اين روش در سالهاي گذشته نيز موفق بوده و ميتواند با استفاده از منابع ارزي خارج از كشور، تقاضاي بازار داخلي را كاهش داده و به تعادل قيمتها كمك كند. مهمترين مساله اين است كه اگر نرخ ارز در بازار آزاد جهش يابد و به سطوح بالاتر برسد، عدم مداخله صحيح ميتواند دوباره نظام دو نرخي را احيا كند.اين فعال اقتصادي درباره راهكار جلوگيري از جهش نرخ ارز نيز گفت: براي كنترل بازار بايد به علتها پرداخت نه معلولها؛ يعني تمركز صرف بر كنترل قيمت ارز كافي نيست و لازم است انضباط مالي دولت و نظام بانكي برقرار شود و تورم در سطح منطقي قرار گيرد.در صورت تحقق اين شرايط، بازار ارز نيز تبعيت ميكند و ثبات بيشتري در قيمتها ايجاد ميشود و شوكهاي قيمتي كاهش مييابد.وي با اشاره به ضرورت اصلاحات ساختاري گفت: اين موضوع به اصلاحات كلان در حوزه حكمراني اقتصادي، بودجه و وابستگي نهادها به منابع دولتي بازميگردد. برخي نهادها فعاليتهاي مالي گسترده دارند اما تحت نظارت كامل دولت و نظام بانكي نيستند و حتي در مواردي ماليات نيز پرداخت نميكنند. اگر ساختار مالياتي اصلاح شود و همه بخشها بهطور عادلانه ماليات بپردازند، درآمد دولت افزايش يافته و فشار تورمي كاهش مييابد و در نتيجه نرخ ارز نيز ثبات بيشتري خواهد داشت.وي در ادامه درباره رويكرد جديد بانك مركزي در بازار ارز اظهار كرد: سياستهاي جديد نشاندهنده حركت به سمت مديريت فعال بازار است و در شرايط فعلي عرضه و تقاضا در حال يافتن تعادل خود هستند.كاشفي با بيان اينكه نگراني اصلي بازگشت برداشتهاي تورمزا از منابع بانك مركزي است، افزود: تأمين كسري برخي نهادها از منابع بانك مركزي يا بودجه، به افزايش نقدينگي و تورم منجر ميشود و در اقتصادي با تورم ۴۰ تا ۶۰ درصدي نميتوان انتظار ثبات قيمت ارز را داشت.
