شوك نرخ خوراك گاز
صنعت پتروشيمي به عنوان يكي از موتورهاي اصلي درآمدزايي غيرنفتي كشور و ستون فقرات اقتصاد ملي، همواره در كانون توجه سياستگذاران و سرمايهگذاران قرار داشته است.
صنعت پتروشيمي به عنوان يكي از موتورهاي اصلي درآمدزايي غيرنفتي كشور و ستون فقرات اقتصاد ملي، همواره در كانون توجه سياستگذاران و سرمايهگذاران قرار داشته است. اين صنعت نه تنها به دليل ارزش افزوده بالاي محصولاتش، بلكه به دليل نقش حياتي در تأمين مواد اوليه صنايع پاييندستي، اهميت استراتژيك بالايي دارد. با اين حال، نوسانات در هزينههاي نهادههاي كليدي، بهويژه خوراك گاز طبيعي، همواره يكي از بزرگترين منابع عدم قطعيت و چالشهاي عملياتي براي اين مجموعه عظيم بوده است. در همين راستا، تصميم اخير دولت مبني بر تثبيت نرخ خوراك گاز پتروشيميها تا پايان برنامه هفتم توسعه، كه در بطن خود يك افزايش ريالي نرخ را نيز جاي داده است، زلزلهاي را در بازار سرمايه ايجاد كرد كه بازتاب آن در عملكرد هفتگي اين گروه به وضوح نمايان شد. مبناي اين تحول، مصوبه هيات دولت بود كه در راستاي ساماندهي پايدار هزينههاي توليد در صنعت پتروشيمي اتخاذ شد. اين مصوبه، نرخ پايه خوراك گاز براي واحدهاي پتروشيمي را تا پايان برنامه هفتم توسعه (سالهاي ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶) بر اساس ابلاغيه مورخ ۲۶ ديماه ۱۳۹۴ وزارت نفت تعيين كرد. اين اقدام، اگرچه با هدف ايجاد يك چارچوب بلندمدتتر براي برنامهريزي شركتها صورت گرفت، اما اجراي آن با اعمال نرخهاي جديد در سال ۱۴۰۴ همراه شد. اعلام رسمي اين تغيير از سوي معاون برنامهريزي وزارت نفت در تاريخ ۲۱ بهمنماه، فاز اجرايي اين مصوبه را كليد زد. جزييات اين ابلاغيه نشان داد كه نرخ خوراك گاز طبيعي براي واحدهاي پتروشيمي در سال ۱۴۰۴ افزايش يافته است. به صورت موردي، نرخ خوراك گاز براي واحدهاي كليدي توليد متانول، معادل ۹۵ درصد نرخ پايه خوراك گاز طبيعي تعيين گرديد. اين نرخ خاص، البته با يك شرط مهم همراه است: اعمال اين نرخ منوط به تسويه بهاي خوراك ظرف مدت ۳۰ روز پس از دريافت صورتحساب است. اين تغيير ريالي، كه مستقيماً بر بهاي تمام شده محصولات شركتهاي پتروشيمي تأثير ميگذارد، يك شوك هزينهاي بزرگ محسوب ميشود. از آنجا كه حاشيه سود اين شركتها رابطه مستقيمي با فاصله قيمت فروش محصول نهايي در بازارهاي جهاني و هزينه خوراك دارد، افزايش نرخ نهاده اصلي، بهطور اجتنابناپذيري فشار بر سودآوري آتي را افزايش ميدهد. بازار سرمايه كه همواره پيشبينيكننده انتظارات آتي است، اين شوك را به سرعت جذب كرد و واكنشي منفي و گسترده از خود نشان داد. در هفتهاي كه اين ابلاغيه به مرحله اجرا درآمد، گروه پتروشيمي به طرز مشهودي يكي از ضعيفترين عملكردها را در تابلوي بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رساند. بررسي دقيق بازدهي هفتگي سهام اين گروه، حاكي از يك فشار فروش فراگير و عدم اطمينان حاكم بر سرمايهگذاران بود. در صدر ليست نمادهايي كه بيشترين بازدهي منفي را متحمل شدند، نمادهايي مانند شكف، شسم و شتولي قرار گرفتند كه با بازدهي منفي ۱۰۰ درصد مواجه شدند. اين رقم ۱۰۰- درصد در معاملات بورس معمولاً نشاندهنده يكي از دو حالت زير است: يا معاملات اين نمادها به دليل دامنه نوسان منفي مجاز و فشار فروش، اساساً انجام نشده و در صف فروش قفل شدهاند، يا اينكه كل ارزش اسمي آنها در معاملات روزهاي محدود باطل شده است. پس از اين دسته، نماد خراسان با ثبت بازدهي منفي ۸۶.۳ درصد، يكي از سنگينترين افتهاي قيمتي را در ميان بازيگران اصلي اين صنعت تجربه كرد. اين ارقام نشاندهنده تخليه هيجاني و خروج سريع سرمايه از سهمهاي آسيبپذيرتر است. با وجود اين موج نزولي، بازار هميشه شاهد استثناهايي است كه ميتواند ناشي از عوامل بنيادي خاص هر شركت باشد. در اين هفته، نماد شمواد توانست با بازدهي مثبت ۱۴.۵۱ درصد، مقام اول را در ميان كل گروههاي بورسي كسب كند. پس از آن، نماد شپلي با بازدهي ۱۱.۹۸ درصد و نماد قرن با بازدهي ۴.۰۵ درصد، توانستند در برابر روند غالب گروه مقاومت كنند و بازدهي مثبت ثبت نمايند. اين عملكرد مثبت محدود، احتمالاً نتيجه دريافت اخبار مثبت داخلي، مانند گزارشهاي مالي قوي، بهبود قراردادهاي فروش محصول، يا اعلام برنامههاي سرمايهگذاري جديدي بوده كه تأثير افزايش نرخ خوراك را در كوتاهمدت تحتالشعاع قرار داده است؛ با اين حال، اكثريت قريب به اتفاق سهامداران پتروشيمي با كاهش ارزش داراييهاي خود مواجه شدند.فراتر از بازدهيهاي كلي، آمار جزئيتر معاملات، عمق بيشتري از نگرانيها را نمايان ميسازد. يكي از شاخصهاي كليدي در تحليل بازار، مقايسه سرانه خريد با سرانه فروش است. در اين هفته، در اكثر نمادهاي گروه پتروشيمي، آمار نشان داد كه سرانه فروشندگان از سرانه خريداران پيشي گرفته است. اين امر بهطور سنتي نشانهاي از خروج سرمايهگذاران نهادي يا پولهاي بزرگ (پول هوشمند) و جايگزيني آنها با سرمايهگذاران خرد در قيمتهاي پايينتر است كه فشار فروش را تشديد ميكند. علاوه بر اين، معيار درصد آخرين معاملات (كه نشان ميدهد قيمت پاياني چقدر به قيمت آخرين معامله نزديك است و عمق فشار خريد/فروش را مشخص ميكند) در اغلب نمادها منفي ثبت شد. تنها نمادهاي دهدشت، شمواد، شجم و شگامرن توانستند درصد مثبتي براي خود ثبت كنند و تا حدي از صفهاي فروش فاصله بگيرند. در نقطه مقابل، نمادهايي مانند شكف، شسم و شتولي با درصد صفر، نشان دادند كه معاملات آنها در محدودهاي بدون تغيير يا با تعادل ناپايدار در انتهاي دامنه منفي متوقف شده است. اين مجموعه از آمارهاي معاملاتي، يك زنگ خطر روشن براي سرمايهگذاران كوتاهمدت محسوب ميشود و تأكيد ميكند كه كفه ترازو فعلاً به سمت فروش سنگين متمايل شده است، كه ريسك تداوم روند نزولي كوتاهمدت را افزايش ميدهد.
نقش تنشهاي ژئوپليتيك
با وجود اينكه افزايش ريالي نرخ خوراك گاز به عنوان عامل اصلي و محرك اوليه اين نوسانات معرفي ميشود، تحليلگران منصفانه اذعان دارند كه نميتوان تمام بار اين افت را صرفاً بر دوش اين تصميم دولتي گذاشت. بازار سرمايه ايران در هفتههاي اخير تحت تأثير عوامل كلان منطقهاي نيز قرار داشته است. تشديد تنشهاي ژئوپليتيك در خاورميانه، نگرانيها در مورد ثبات مسير صادراتي و ريسكهاي سياسي-اقتصادي عمومي را بهشدت افزايش داده است. اين تشديد ريسكهاي سياسي، نه تنها گروه پتروشيمي را، كه وابستگي زيادي به بازارهاي جهاني دارد، بلكه تقريباً تمامي گروههاي بورسي را تحت تأثير قرار داده و منجر به افت شاخص كل بورس تهران شده است. اين همافزايي دو عامل (افزايش هزينه داخلي + افزايش ريسك خارجي) باعث شد تا واكنش بازار به مراتب شديدتر از زماني باشد كه تنها يكي از اين عوامل مطرح ميبود.
ثبات سياست يا تداوم فشار؟
سوال محوري كه ذهن فعالان بازار را به خود مشغول كرده اين است: آيا اين روند نزولي پس از كاهش تنشهاي ژئوپليتيك، مسير خود را به سمت بهبودي طي خواهد كرد، يا اينكه ساختار هزينه جديد، پايههاي سودآوري را سست كرده است؟ تحليلگران محافظهكار معتقدند كه اگر نرخ خوراك گاز به عنوان يك متغير ثابت جديد در مدلهاي مالي شركتها تعريف شود و شركتهاي پتروشيمي نتوانند اين افزايش هزينه را بهطور موثر جبران نمايند، فشار بر سهام اين گروه تداوم خواهد يافت. جبران هزينهها ميتواند از دو مسير اصلي اتفاق بيفتد: افزايش قيمت محصولات: در صورتي كه قيمتهاي جهاني محصولات پتروشيمي (مانند متانول، اوره و پليمرها) افزايش يابد، شركتها ميتوانند بخشي از افزايش هزينه خوراك را پوشش دهند. بهينهسازي عمليات: بهبود بهرهوري انرژي، كاهش ضايعات و مديريت بهتر زنجيره تأمين براي كاهش هزينههاي غيرخوراكي. از سوي ديگر، در سناريوي خوشبينانه، در صورت تثبيت شرايط ژئوپليتيك و بهبود نسبي ريسكهاي سياسي، ممكن است شاهد بازگشت اعتماد سرمايهگذاران خارجي و داخلي باشيم. سرمايهگذاران ممكن است اين افزايش هزينه را به عنوان يك «هزينه دايمي» پذيرفته و با تعديل ارزشگذاريها، مجدداً به خريد روي آورند، مشروط بر اينكه انتظار سودآوري بلندمدت همچنان وجود داشته باشد. صنعت پتروشيمي ايران، به دليل ماهيت سرمايهبر و بلندمدت بودن پروژههاي آن، بهشدت به ثبات سياستگذاريهاي كلان وابسته است. ابلاغيههاي قيمتي يا تغييرات ناگهاني در نرخ نهادهها، برنامهريزيهاي سرمايهگذاري چندساله را مختل ميكند. تصميم جديد وزارت نفت، هرچند در ظاهر با هدف پايداري تأمين انرژي و مديريت منابع ملي اتخاذ شده است، اما پيامد كوتاهمدت آن كاهش حاشيه سود شركتهايي است كه از قبل نيز تحت فشارهاي تحريم و نوسانات نرخ ارز بودهاند. نكته حياتي در اين ميان، اين است كه اتخاذ سياستها و تصميمات متغير در بازههاي زماني كوتاه، اعتماد بازار را فرسايش ميدهد. براي بهرهبرداري كامل از پتانسيل عظيم اين صنعت، بازار سرمايه بيش از هر چيز نيازمند شفافيت، پيشبينيپذيري و ثباتي است كه به شركتها اجازه دهد با ديدي باز و افق زماني طولانيمدت، به توسعه و افزايش بهرهوري بپردازند.
