دولت با كاهش مهريه به 14 سكه مخالفت كرد
معاون رييسجمهور در امور زنان و خانواده ضمن اعلام مخالفت دولت با طرح كاهش سقف ضمانت اجراي مهريه به ۱۴ سكه، بهكار بردن تعابيري مانند «كاسبي با مهريه» را توهينآميز و مخرب بنيان خانواده دانست و در عين حال اين پرسش را مطرح كرد كه چرا با چنين اعداد مهم و بعضاً مقدسي به اين سادگي برخورد ميشود؟
معاون رييسجمهور در امور زنان و خانواده ضمن اعلام مخالفت دولت با طرح كاهش سقف ضمانت اجراي مهريه به ۱۴ سكه، بهكار بردن تعابيري مانند «كاسبي با مهريه» را توهينآميز و مخرب بنيان خانواده دانست و در عين حال اين پرسش را مطرح كرد كه چرا با چنين اعداد مهم و بعضاً مقدسي به اين سادگي برخورد ميشود؟ زهرا بهروزآذر در پاسخ به پرسشي درباره چرايي ورود ديرهنگام دولت به موضوع اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و مدني در بخش مهريه و كاهش سقف ضمانت اجراي آن از ۱۱۰ سكه به ۱۴ سكه، توضيحاتي درباره روند تقنين و نحوه اطلاع دولت از اين طرح ارايه كرد و به ايسنا گفت: براي حل يك مساله و تبديل آن به قانون، دو مسير وجود دارد؛ نخست مسير «لايحه» كه از سوي دولت ارايه ميشود و مبتني بر كار كارشناسي طولانيمدت است، دستگاههاي مختلف درباره آن اظهارنظر ميكنند و در نهايت از سوي دولت به مجلس تقديم ميشود. مسير دوم «طرح» است كه از سوي نمايندگان مجلس پيشنهاد و ثبت ميشود و تا زماني كه به صورت رسمي اطلاع داده نشود، دولت از آن مطلع نيست.
بياطلاعي دولت از اصلاح مهريه در طرح محكوميتهاي مالي
او ادامه داد: از آنجايي هم كه دولت و مجلس دو قوه جدا از يكديگر هستند. درباره موضوع محكوميتهاي مالي ميدانستيم مجلس در حال بررسي است و حتي از اين اقدام استقبال ميكرديم، اما درباره بخش مربوط به مهريه مطلقاً اطلاعي نداشتيم؛ نه دعوتي از ما براي حضور در جلسات شده بود و نه موضوع در تعاملات با فراكسيون زنان مطرح شده بود. معاون رييسجمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با اشاره به اهميت موضوع محكوميتهاي مالي گفت: اين مساله از موضوعات مهم است؛ كمتر از ۳ درصد زندانيان كل كشور زنان هستند و در بازديدي كه سال گذشته از زندان زنان قرچك داشتم، با جمعيت قابل توجهي از زندانيان مالي مواجه شدم كه بخش عمدهاي از آنها، زنداني مالي بودند كه با بدهيهاي اندك وارد زندان شده و سالها به دليل ناتواني در پرداخت، در حبس باقي ماندهاند و هر سال بر ميزان بدهيشان افزوده شده است. تدبيري كه در اين قانون پيشبيني شده اين است كه بر اساس آن، محكومان مالي بتوانند با استفاده از پابند الكترونيك يا سامانه نظارت الكترونيك خارج از زندان براي پرداخت بدهي خود كار كنند. تا اين مرحله ميتوان اين اقدام را اقدام خوبي دانست و مورد حمايت ما نيز قرار داشته است. اما از مقطعي به بعد بحث زندانيان مهريه نيز در همين چارچوب مطرح شد.
مهريه؛ «دِين ممتاز» شوهر و اولويت پرداخت ميان بدهيها
بنابر اظهارات بهروزآذر، در اين راستا درخصوص تعداد زندانيان مهريه از ستاد ديه كشور، آمارهايي دريافت كرديم و متوجه شديم كه بين ۱۷۰۰ تا ۲۵۰۰ نفر به دليل مهريه زنداني شدهاند و اخيراً نيز رقم ۳۰۰۰ نفر اعلام شده است؛ البته اين آمار صرفاً مربوط به زندانيان مهريه بوده و اين رقم متغير است، زيرا فاصله زماني ميان صدور حكم تا تعيين تكليف، معمولاً كوتاه است و اين افراد براي مدت طولاني در زندان نميمانند. بهروزآذر با اشاره به اينكه هيچ زني براي به زندان افتادن همسرش، به دنبال اجراي مهريه نيست، بلكه هدف او دستيابي به حقوق مالي و قانوني خودش است، درباره پيشنهاد استفاده از پابند الكترونيكي براي بدهكاران مهريه در طرح مجلس مبني بر اصلاح قانون اجراي محكوميتهاي مالي موسوم به مهريه، اظهار كرد: پيشنهاد مجلس براي حضور بدهكاران مهريه خارج از زندان با استفاده از پابند الكترونيكي، در كليت خود پيشنهاد معقولي بود و ما نيز با آن موافق بوديم، اما نقدهايي جدي به آن وارد است كه مهمترين مساله آن، ضمانت اجرايي است؛ چراكه نبايد شرايطي ايجاد شود كه فرد سالها با پابند بيرون باشد اما هيچگاه مهريه را پرداخت نكند. وي در پاسخ به اين پرسش ايسنا كه آيا امكان سوءاستفاده از اين سازوكار وجود دارد؟، گفت: يكي از نقدهاي اصلي ما همين بوده كه اساساً اصلاح موضوع مهريه نبايد در قالب قانون محكوميتهاي مالي انجام شود. مهريه يكي از اضلاع مهم نظام حقوق خانواده است و اگر قرار است اين ضلع اصلاح شود، بايد ساير اضلاع نيز همزمان بازنگري شوند. حتي در قانون قبلي نيز نقصهاي اجرايي جدي وجود دارد؛ به گونهاي كه زنان ابتدا بايد توانايي مالي مرد را اثبات ميكردند تا بتوانند مهريه را وصول كنند، در حاليكه برخي مردان با انتقال داراييها به نام ديگران، از پرداخت مهريه همسرشان فرار ميكردند. اين نقص اصلاح نشد و اكنون با افزودن ابزارهايي مانند پابند، ممكن است مساله پيچيدهتر شود.
مخالفت صريح دولت با كاهش مهريه به ۱۴ سكه
بهروزآذر در جمعبندي موضع دولت، تأكيد كرد: معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري در كليات، بهشدت مخالف كاهش سقف ضمانت اجراي مهريه از ۱۱۰ سكه به ۱۴ سكه بوده است. يكي از پرسشهاي جدي ما اين است كه اساساً عدد ۱۴ سكه از كجا آمده است؟ چرا با چنين اعداد مهم و بعضاً مقدسي به اين سادگي برخورد ميشود؟ ما موافق نيستيم كه مهريههاي نجومي وجود داشته باشد و آرزوي ما اين است كه جوانان بدون درگير شدن با اين مباحث، ازدواجهاي پايدار و موفقي را تجربه كنند؛ اما در عين حال نميتوان ناديده گرفت كه مهريه يكي از ابزارهاي مهم حقوقي براي زنان در نظام خانواده است. بهروزآذر با تاكيد بر اينكه كاهش سقف ضمانت اجراي مهريه از ۱۱۰ سكه به ۱۴ سكه ميتواند مهريه را تحت تاثير قرار دهد، گفت: كاهش سقف ضمانت اجراي مهريه از ۱۱۰ سكه به ۱۴ سكه خلاف سياستهاي كلي نظام در حوزه خانواده است زيرا منجر به تغيير ماهيت مهريه از سكه به مهريههاي عيني مانند ملك ميشود كه در نهايت ازدواج را سختتر ميكند.
