كوچكتر شدن سهم عيدي در جبران هزينههاي شب عيد
كاهش مستمر قدرت خريد بازنشستگان در سالهاي اخير، موضوعي است كه با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال و موعد پرداخت عيدي، دوباره به صدر گفتوگوهاي عمومي بازميگردد.
عيدي به مبلغي براي پر كردن گوشه كوچكي از مخارج تبديل شده است
گلي ماندگار|
كاهش مستمر قدرت خريد بازنشستگان در سالهاي اخير، موضوعي است كه با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال و موعد پرداخت عيدي، دوباره به صدر گفتوگوهاي عمومي بازميگردد. اعدادي كه هر سال به عنوان عيدي اعلام ميشود در نگاه اول افزايشي است، اما وقتي در كنار هزينههاي واقعي زندگي قرار ميگيرد، تصوير متفاوتي شكل ميگيرد؛ تصويري از شكافي كه به گفته بسياري از كارشناسان، هر سال عميقتر شده است. بررسي دادههاي رسمي منتشر شده از سوي نهادهايي مانند سازمان تأمين اجتماعي، مركز آمار ايران و همچنين محاسبات نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار نشان ميدهد كه رشد هزينه سبد معيشت خانوار به مراتب سريعتر از افزايش عيدي بوده است. نتيجه اين نابرابري، كوچكتر شدن سهم عيدي در جبران هزينههاي شب عيد براي ميليونها بازنشسته است.
عيدي به مبلغي براي پر كردن
گوشه كوچكي از مخارج تبديل شده است
اگر به يك دهه گذشته نگاه كنيم، از سال ۱۳۹۴ كه عيدي بازنشستگان كمي بيش از ششصد هزار تومان بود تا سالهاي ابتدايي دهه ۱۴۰۰، رقم عيدي چند برابر شده است. اما همزمان، هزينههاي مسكن، خوراك، درمان و حملونقل جهشي بسيار بزرگتر داشتهاند. نسبت عيدي به سبد معيشت كه در ميانه دهه ۹۰ حدود يكچهارم برآورد ميشد، در سالهاي ابتدايي دهه ۱۴۰۰ به محدوده زير ۲۰ درصد سقوط كرد. اين يعني عيدي، به جاي آنكه يك پشتوانه براي خريدهاي پايان سال باشد، بيشتر به مبلغي براي پر كردن گوشهاي كوچك از مخارج تبديل شده است. بازنشستگاني كه زماني با عيدي ميتوانستند بخش مهمي از خريد شب عيد يا بدهيهايشان را مديريت كنند، امروز ميگويند اين پول حتي كفاف چند قلم كالاي اساسي را هم نميدهد.اين در حالي است مبلغ عيدي بازنشستگان تامين اجتماعي و مستمري بگيران براي سال 1405، به ميزان مبلغ عيدي كارمندان و بازنشستگان كشوري و لشكري تعيين شد. پيش از اين مبلغ عيدي 1405 به ميزان 4 و 500 ميليون تومان بود كه مبلغ 1 و 500 هزار تومان عائله مندي و به ازاي هر فرزند تحت تكفل مبلغ 500 هزار تومان به آن اضافه ميشد. اما در حال حاضر به دستور رييسجمهور اين مبلغ به 10 ميليون تومان افزايش پيدا كرد.
نقطه عطف؛ از جهش ارزي تا فرسايش سفرهها
بسياري از تحليلگران، سالهاي پس از ۱۳۹۷ را نقطه عطف ميدانند. جهشهاي ارزي و موجهاي تورمي پس از آن باعث شد قيمت كالاهاي ضروري با سرعتي حركت كند كه پرداختهاي ثابت و دستمزدها توان تعقيبش را نداشتند. عيدي هم از همين قاعده مستثني نبود. در اين دوره، هرچند رقم اسمي عيدي سال به سال افزايش يافت، اما افزايش قيمت مواد غذايي، اجاره مسكن و خدمات درماني، اثر اين رشد را خنثي كرد. به بيان سادهتر، صفرهاي بيشتري به عيدي اضافه شد، اما قدرت خريد آن كوچكتر شد.
عيدي از «كمك هزينه» به «عدد نمادين»تبديل شده است
خسرو ارجمند، كارشناس اقتصاد خانواده در اين باره به تعادل ميگويد: مشكل اينجاست كه سياستگذار بيشتر به افزايش عددي توجه ميكند تا ارزش واقعي آن. وقتي تورم ۴۰ يا ۵۰ درصد است، افزايش ۲۰ يا حتي ۳۰ درصدي عيدي عملاً به معناي كاهش قدرت خريد است.او ادامه ميدهد: عيدي قرار بود كمك كند خانواده بازنشسته با آرامش بيشتري به استقبال سال جديد برود. اما امروز بسياري از بازنشستگان قبل از اينكه عيدي به دستشان برسد، آن را براي بدهي داروخانه، اجاره خانه يا قرضهاي قبلي كنار گذاشتهاند. بنابراين اين مبلغ ديگر نقش رفاهي ندارد؛ بيشتر شبيه يك مُسكن كوتاهمدت است. اين كارشناس اقتصاد خانواده تاكيد ميكند: اگر مبنا سبد معيشت واقعي باشد، عيدي بايد به گونهاي تعيين شود كه دستكم بتواند بخش قابل توجهي از هزينههاي پايان سال را پوشش دهد؛ نه اينكه تنها درصد كوچكي از آن باشد.
اقتصاد خانواده زير فشار؛ اولويت با بقاست نه خريد
ارجمند در بخش ديگري از سخنان خود ميگويد: بررسي نسبت عيدي به سبد معيشت، بهترين شاخص براي فهم وضعيت رفاهي بازنشستگان است. خانوادهها زماني ميتوانند از عيدي براي بهبود كيفيت زندگي يا خريدهاي مناسبتي استفاده كنند كه هزينههاي پايه مثل خوراك، مسكن و درمان از قبل تأمين شده باشد. وقتي اين هزينهها خودشان كسري دارند، عيدي مستقيماً وارد چرخه جبران كمبودها ميشود. او ميافزايد: در سالهاي اخير سهم خوراك و مسكن در بودجه خانوار بهشدت افزايش يافته و عملاً جايي براي پسانداز يا خريدهاي مناسبتي باقي نگذاشته است. بنابراين حتي افزايش قابل توجه عيدي در يك سال خاص هم نميتواند كاهش انباشته قدرت خريد در سالهاي قبل را جبران كند. اين كارشناس توضيح ميدهد: اثر تورم تجمعي است. اگر چند سال متوالي درآمد از هزينهها عقب بماند، يك افزايش ناگهاني نميتواند اين فاصله را پر كند. خانواده بازنشسته معمولاً با بدهي، عقبافتادگي درمان يا كاهش مصرف مواجه است.
عيدي بازنشستگان از سال ۱۳۹۷ به بعد نتوانسته با تورم همگام شود
كاهش مستمر قدرت خريد: از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، با وجود افزايش اسمي عيدي، قدرت خريد واقعي بازنشستگان بهطور پيوسته كاهش يافته است. اين كاهش ناشي از تورم بالا و رشد كندتر عيدي نسبت به هزينههاي زندگي است.
شكاف عميق از ۱۳۹۷ به بعد: از سال ۱۳۹۷، عيدي ديگر با نرخ تورم همگام نبوده و فاصله آن با سبد معيشت بهطور فزايندهاي افزايش يافته است.
افزايش چشمگير در ۱۴۰۴: در سال ۱۴۰۴، دولت با افزايش عيدي بازنشستگان به ۶.۵ ميليون تومان (با حق همسر و اولاد) موافقت كرد. اين افزايش باعث شد نسبت عيدي به سبد معيشت به حدود ۳۰ درصد برسد كه نسبت به سالهاي قبل بهبود يافته، اما همچنان ناكافي است.
تورم نقطهبهنقطه ۴۵،۳ درصد در ۱۴۰۴: اين نرخ تورم باعث شده هزينههاي معيشت خانوار به حدود ۳۰ تا ۳۵ ميليون تومان در ماه برسد، در حالي كه عيدي تنها بخشي از اين هزينهها را پوشش ميدهد. عيدي بازنشستگان در ايران، بهرغم افزايش اسمي، از سال ۱۳۹۷ به بعد نتوانسته با تورم همگام شود.
در سال ۱۴۰۴، با افزايش قابل توجه عيدي، بخشي از اين شكاف جبران شده، اما همچنان قدرت خريد بازنشستگان در سطح پاييني قرار دارد. تورم بالا، بهويژه در اقلام ضروري مانند خوراك و مسكن، فشار مضاعفي بر بازنشستگان وارد كرده است. به عنوان مثال قيمت دو كالاي اساسي در سبد معيشت را طي اين سالها مقايسه كردهايم. بر اساس دادههاي رسمي و گزارشهاي رسانهاي، قيمت هر كيلو گوشت قرمز و برنج در ايران طي سالهاي ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ افزايش چشمگيري داشته است. در ادامه، جدول مقايسهاي اين دو كالاي اساسي را مشاهده ميكنيد: محاسبات انجامشده نشان ميدهد كه قدرت خريد بازنشستگان براي خريد گوشت و برنج طي سالهاي ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ بهشدت كاهش يافته است، حتي با وجود افزايش اسمي عيدي.
گوشت قرمز: در سال ۱۳۹۴، بازنشسته ميتوانست با عيدي خود بيش از ۲۰ كيلو گوشت بخرد. اين عدد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳.۵ كيلو كاهش يافته و در سال ۱۴۰۴ با افزايش عيدي به ۶.۵ ميليون تومان، به حدود ۶.۵ كيلو رسيده است. با اين حال، قدرت خريد نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود ۶۸ درصد كاهش يافته است.
برنج ايراني: در سال ۱۳۹۴، با عيدي ميشد بيش از ۷۵ كيلو برنج خريد. اين عدد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۲.۵ كيلو و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۱.۶ كيلو رسيده است. كاهش قدرت خريد نسبت به سال پايه حدود ۷۱ درصد است.
