افزايش هزينههاي تأمين مالي
احسان جنگجو - مديرعامل سبدگردان كوروش نوشت: در سالهاي اخير، عوامل متعددي از جمله عدم توان سياستگذار در مهار نرخ تورم، كسري بودجه پايدار دولت و عدم امكان كاهش هزينههاي بخش عمومي، در كنار فراگيري بيماري هلندي در اقتصاد كشورمان در سالهاي طولاني با ورود بي رويه منابع حاصل از فروش نفت خام و سركوب شديد نرخ ارز تا ميانه دهه ۱۳۹۰، همچنين شتاب گرفتن خروج سرمايه از كشورمان باعث تشديد ناترازي به صورت ساختاري در اقتصاد كشورمان شده است.
صداي بورس| احسان جنگجو - مديرعامل سبدگردان كوروش نوشت: در سالهاي اخير، عوامل متعددي از جمله عدم توان سياستگذار در مهار نرخ تورم، كسري بودجه پايدار دولت و عدم امكان كاهش هزينههاي بخش عمومي، در كنار فراگيري بيماري هلندي در اقتصاد كشورمان در سالهاي طولاني با ورود بي رويه منابع حاصل از فروش نفت خام و سركوب شديد نرخ ارز تا ميانه دهه ۱۳۹۰، همچنين شتاب گرفتن خروج سرمايه از كشورمان باعث تشديد ناترازي به صورت ساختاري در اقتصاد كشورمان شده است. به صورت عمومي، سياستگذار اقتصادي جهت تعديل نرخ تورم و ايجاد تعادل و تنظيم نظام اقتصادي، اقدام به اتخاذ سياستهاي پولي از طريق ابزارهاي متنوعي مينمايد. بخشي از آن ابزارهاي متعارف شامل سياستهاي مرتبط با نرخ بهره از جمله نرخ بهره بين بانكي يا ايجاد سقف يا كف براي نرخ بهره تسهيلات و سپردهها و نرخ سپرده قانوني است. همچنين، انتشار يا خريد اوراق اقدام ديگري جهت تنظيم نقدينگي در سطح كلان اقتصادي است. با وجود اينكه نرخ بهره بالا، با افزايش نرخ تأمين مالي ميتواند منجر به كاهش تقاضاي دريافت تسهيلات شود، اما با شتاب گرفتن نرخ تورم از نرخ بهره اسمي در سالهاي اخير، به معناي سلطه نرخ بهره حقيقي منفي در اقتصاد كلان باعث عدم كارايي چنين سياستي در سالهاي اخير شده است. امري كه سياستگذار اقتصادي را به سمت اتخاذ سياست نامتعارف پولي، كنترل مقداري ترازنامه بانكها سوق داد كه در سال ۱۳۹۹ تصويب و در نهايت از نيمه دوم سال ۱۴۰۰ براي بانكها لازم الاجرا شد. امري كه امكان وام دهي به بانكها در نتيجه خلق پول از اين محل را بهشدت محدود كرد. بنابراين، بخش خصوصي نيز علاوه بر دولت، به سمت تأمين مالي از طريق بدهي تمايل بيشتري نشان داد.به اين ترتيب، در سالهاي اخير بازار بدهي به عنوان ابزار قابل توجهي در تأمين مالي در سطح كلان اقتصادي مورد استفاده قرار گرفته است. به صورتي كه مانده اوراق بدهي از ۸۹ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۷ با رشد چشمگير هزار و ۷۲۲ درصدي، به سطح قابل توجه هزار و ۶۰۰ هزار ميليارد تومان در پايان دي ماه سال جاري رسيده است كه از مبلغ اشاره شده ۸۲ درصد مانده اوراق بدهي، اوراق دولتي كه ۶۸ درصد اوراق مرابحه دولتي و ۱۳ درصد اسناد خزانه اسلامي را شامل ميشود. همچنين ۱۷ درصد مانده اوراق بدهي مربوط به اوراق شركتي است.بنابراين تركيب كنوني بازار بدهي همچنان نشان ميدهد كه دولت اتكاي قابل توجهي به تأمين مالي از طريق بازار بدهي در سالهاي اخير داشته است. ميتوان چنين تلقي كرد كه زماني كه دولت با كسري بودجه عملياتي مواجه شده است، شكاف بين كسري بودجه عملياتي را از طريق استقراض از شبكه بانكي، صندوق توسعه ملي و همچنين از طريق انتشار اوراق در بازار بدهي تأمين كرده است.
