ترامپ با 2هزار شكايت تعرفهاي روبهرو شد
در روزهايي كه ديوان عالي امريكا اكثر تعرفههاي جهاني دولت ترامپ را غيرقانوني اعلام كرد، بيش از ۱۰۰ شركت دادخواستهاي جديدي ارائه كردند كه نگرانيهاي گستردهاي را مبني بر عدم بازپرداخت ميلياردها دلاري كه رييسجمهور امريكا تاكنون جمعآوري كرده است، برجسته ميكند.
در روزهايي كه ديوان عالي امريكا اكثر تعرفههاي جهاني دولت ترامپ را غيرقانوني اعلام كرد، بيش از ۱۰۰ شركت دادخواستهاي جديدي ارائه كردند كه نگرانيهاي گستردهاي را مبني بر عدم بازپرداخت ميلياردها دلاري كه رييسجمهور امريكا تاكنون جمعآوري كرده است، برجسته ميكند.
به گزارش ايسنا، شركتهاي دولتي و نامهاي خانوادگي نيز به اين هياهو پيوستهاند. شركت فدكس، دوشنبه گذشته، دادخواستي ارائه داد و پس از آن دايسون، دلار جنرال، باوش و لامب، بروكس برادرز و سول دو ژانيرو يو اساي اينك نيز شكايت كردند. واحدهايي از غول لوازم آرايشي و بهداشتي، لورئال اساي و شركتهاي كفش آن هولدينگاي جي و اسكچرز يو اساي اينك نيز براي بازپرداخت آنچه كه براي واردات پرداخت كردهاند، دادخواستي ارايه كردند.
ترامپ گفته كه دولت او ممكن است با بازپرداختها مخالفت كند، يا حداقل اين روند را براي واردكنندگاني كه در ۱۰ ماه گذشته، بيش از ۱۷۰ ميليارد دلار تعرفه پرداخت كردهاند، آسان نكند. او پس از حكم ۲۰ فوريه گفت: «فكر ميكنم بايد اين موضوع پيگيري شود» و حدس ميزند كه ممكن است سالها طول بكشد تا به نتيجه برسد.
طبق تحليل بلومبرگ نيوز، جديدترين پروندهها، تعداد كل دعاوي تعرفه را به بيش از 2هزار مورد رسانده است.
اين در حال حاضر حجم پروندههاي سنگيني است كه دادگاه تجارت بايد مديريت كند و تنها بخش كوچكي از صدها هزار واردكنندهاي را نشان ميدهد كه تعرفههايي را كه قضات لغو كردهاند، پرداخت كردهاند.
بيشتر شركتهايي كه شكايت كردهاند، كسبوكارهاي كوچكتر بودهاند. در حالي كه بسياري از شركتهاي بزرگ دولتي توانستند زنجيرههاي تامين را تغيير بدهند، با فروشندگان و كارخانهها مذاكره كنند يا به سادگي ضربه تعرفهها را تحمل كنند، شركتهاي كوچكتر هميشه انعطافپذيري يا نفوذ يكساني ندارند. اما ورود شركتهاي بزرگ و سهامي عام مانند فدكس، انگيزه بيشتري براي ساير شركتها براي طرح شكايت ايجاد ميكند.
دادگاه تجارت بهطور خودكار پروندههاي تعرفهاي را تا زمان پايان رسيدگي ديوان عالي كشور متوقف كرده است. معمولا بيش از يك ماه طول ميكشد تا دادگاه عالي رسما پروندهاي را مختومه اعلام كند، اما شركتها از قبل از دادگاههاي پايينتر خواستهاند تا اقداماتي را براي بازگشايي روند دادرسي انجام دهند تا بتوانند در اسرع وقت براي بازپرداخت درخواست كنند.
وكلاي درگير در اين پروندهها، اظهارات گذشته وزارت دادگستري را برجسته كردهاند كه حداقل به برخي از واردكنندگان اطمينان داده است كه در صورت پيروزي، پول آنها با بهره بازپرداخت خواهد شد و اينكه دولت در مورد اختيار دادگاه تجارت براي دستور بازپرداخت، امتيازهايي خواهد داد.
دادگاه تجارت تجربه نظارت بر فرآيند بازپرداخت انبوه را دارد، اما هرگز در اين مقياس نبوده است. پس از آنكه ديوان عالي امريكا در سال ۱۹۹۸ ماليات نگهداري بندر بر صادرات را لغو كرد، دادگاه چندين هزار ادعا براي بازپرداخت را مديريت كرد.
نبرد بازپرداخت ميان واردكنندگان و دولت امريكا ميتواند باعث ايجاد اختلافات حقوقي ديگري مانند اختلافات ميان واردكنندگان و خردهفروشان يا ساير شركتهايي شود كه موافقت كردهاند هزينههاي تعرفهها را به اشتراك بگذارند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، مصرفكنندگان نميتوانند از مقامات گمركي درخواست بازپرداخت كنند، حتي اگر شركتها با افزايش قيمتها، هزينه عوارض بالاتر را به دوش كشيده باشند. قانونگذاران برجسته دموكرات از دولت خواستهاند كه مستقيما چكهاي بازپرداخت را براي خانوارهاي امريكايي ارسال كند.
