مسكن محرومها در هفت خوان بروكراسي و غفلت
در ماده 54 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه ايران حدفاصل سالهاي 1407-1403 آمده است: «به منظور تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز در آمادهسازي، تامين خدمات زيربنايي و روبنايي و احداث مسكن حمايتي در نهضت ملي مسكن و مسكن موضوع قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت: وزارت راه و شهرسازي مجاز است بخشي از اراضي تحت تملك و در اختيار خود را مطابق طرح توجيهي فني و اقتصادي مصوب شامل مشخصات فني ضروري اعم از تعداد واحدهاي مسكوني و سرانههاي شهري مورد نياز؛ از طريق مزايده با رعايت تشريفات قانوني به سرمايهگذاران، توسعهگران، انبوهسازان و نهادهاي عمومي غيردولتي جهت ساخت مسكن، به صورت فروش يا اجاره يا انتقال مالكيت پس از دوره اجاره زمين واگذار كند.»
در ماده 54 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه ايران حدفاصل سالهاي 1407-1403 آمده است: «به منظور تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز در آمادهسازي، تامين خدمات زيربنايي و روبنايي و احداث مسكن حمايتي در نهضت ملي مسكن و مسكن موضوع قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت: وزارت راه و شهرسازي مجاز است بخشي از اراضي تحت تملك و در اختيار خود را مطابق طرح توجيهي فني و اقتصادي مصوب شامل مشخصات فني ضروري اعم از تعداد واحدهاي مسكوني و سرانههاي شهري مورد نياز؛ از طريق مزايده با رعايت تشريفات قانوني به سرمايهگذاران، توسعهگران، انبوهسازان و نهادهاي عمومي غيردولتي جهت ساخت مسكن، به صورت فروش يا اجاره يا انتقال مالكيت پس از دوره اجاره زمين واگذار كند.» اين بخش از راهبردي مرتبط با مسكن تلاش ميكند زمينه خانهدار شدن اقشار محروم را فراهم سازد. اما چرا تا به امروز تلاشي در جهت اجراي اين دستورالعمل قانوني نشده است؟ موضوع حمايت از اقشار كم برخوردار جامعه براي خانهدار شدن يك موضوع كليدي در اقتصاد كشورهاي مختلف است. اين ضرورت امروز براي بسياري از كشورها يك مساله حل شده است كه كشورهاي مختلف از آن عبور كردهاند. كمتر شاهد آن هستيم كه خانوادهاي در كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه براي بهرهمندي از خانه با مسير غير قابل عبوري مواجه شده باشد. اما پرسش كليدي آن است كه اين كشورها چگونه به چنين شرايطي دست پيدا ميكنند و چرا ايران قادر نيست چنين شرايطي را براي اقشار كم برخوردار خود فراهم كند؟ يكي از راهكارهاي مهم در كشورهاي در حال توسعه براي حل معضل مسكن احياي بافتهاي فرسوده است. هر چند بافتهاي فرسوده همه مناطق از جمله بخشهاي شمالي شهرها را شامل ميشود، اما در ايران اغلب اين بافتها در مناطقه حاشيهاي و جنوب پايتخت و ساير كلانشهرهاي كشور قرار گرفتهاند. در واقع مخاطب اصلي احياي بافتهاي فرسوده در كشورمان، اقشار كمتر برخوردار جامعه هستند. وزارت راه و شهرسازي بايد اقدامات عملياتي خود براي احياي بافتها فرسوده را با كارشناسان در ميان بگذارد. ما هنوز نميدانيم دولت چهاردهم در اين زمينه چه برنامهاي را تدارك ديده است. در ساير كشورها براي توزيع ثروت از بخشهاي برخوردار و ثروتمند جامعه به سمت بخشهاي كم برخوردارتر، 3راهبرد حمايت يارانهاي، حمايت بانكي و تسهيلاتي و نهايتا حمايت مالياتي در نظر گرفته شده. در ايران اما اين بخشها تماما به نفع اقشار ثروتمند جامعه است. در ايران هر خانوادهاي كه بيشتر مصرف كند و ثروتمندتر باشد، از يارانه و سوبسيد بيشتري بهرهمند ميشود. خانوادهاي كه چند خودرو داشته باشد از يارانه سوخت و بنزين بيشتري بهرهمند ميشود. بالعكس خانوادهاي كه فاقد خودرو باشند از يارانه هنگفت بنزين بيبهره هستند. در بخش مالياتي هم سوداگران، دلالان و رانتخواران به طرق مختلف از زير بار پرداخت ماليات شانه خالي ميكنند، اما حداقلبگير و كارگر و كارمند كه بالاي 12ميليون تومان دريافتي داشته باشد، بلافاصله ماليات آنها كسر ميشود. سيستم بانكي هم و تسهيلات هم به نفع افراد داراست. هر فردي كه نفوذ بيشتري داشته باشد يا وثايق تسهيلاتي افزونتر، به رانت تسهيلاتي دسترسي بيشتري دارد.در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بين 80 تا 90 درصد قيمت خانه، توسط بانكها به نفع دهكهاي محروم تامين ميشود. در ايران اما مردم براي خريد خانه با وام بايد از هفت خواني عبور كنند كه پايان آن روشن نيست. دولت بر اساس برنامه هفتم بايد مكانيسمي را طراحي كند كه دهكهاي محروم به زمين رايگان يا زمين با اقساط بلندمدت و بدون سود دسترسي داشته باشند. سيستم بانكي هم بايد تسهيلات لازم را در اختيار اين نوع خانوادهها قرار دهد. تشكيل تعاونيهاي مسكن براي كارمندان و صاحبان مشاغل راهكاري است كه ميتوان از آن بهره برد و دهكهاي كم برخوردار و حتي متوسط را صاحب خانه كرد. از سوي ديگر پروانه ساخت، عوارض و پايان كار مسكن محرومان بايد به گونهاي متفاوت از ساير گونههاي ساختوساز باشد.
