مكاتبات انجمن مددكاران براي پيگيري وضعيت بازداشت‌شدگان حوادث دي‌ماه

۱۴۰۴/۱۲/۰۹ - ۰۱:۴۳:۳۱
کد خبر: ۳۷۸۸۷۱
مكاتبات انجمن مددكاران براي پيگيري وضعيت بازداشت‌شدگان حوادث دي‌ماه

حوادث دي‌ماه، همچون بسياري از رويدادهاي اجتماعي پرتنش، تنها به خيابان‌ها و صحنه‌هاي اعتراضي محدود نماند و پيامدهاي آن تا ماه‌ها بعد در زندگي بازداشت‌شدگان و خانواده‌هاي آنان ادامه يافت.

حوادث دي‌ماه، همچون بسياري از رويدادهاي اجتماعي پرتنش، تنها به خيابان‌ها و صحنه‌هاي اعتراضي محدود نماند و پيامدهاي آن تا ماه‌ها بعد در زندگي بازداشت‌شدگان و خانواده‌هاي آنان ادامه يافت. در چنين شرايطي، مساله پيگيري وضعيت افرادي كه در جريان اين حوادث بازداشت شده‌اند، به يكي از دغدغه‌هاي مهم نهادهاي مدني و تخصصي تبديل شده است. در اين ميان، انجمن مددكاران اجتماعي با تكيه بر مسووليت حرفه‌اي و انساني خود، مكاتباتي را براي بررسي وضعيت بازداشت‌شدگان و چگونگي رسيدگي به شرايط آنان آغاز كرده است؛ اقدامي كه نشان مي‌دهد نگاه اجتماعي به بحران‌ها، فراتر از برخوردهاي انتظامي و قضايي، ضرورتي انكارناپذير است. مددكاران اجتماعي به عنوان حلقه واسط ميان نهادهاي رسمي و اقشار آسيب‌پذير جامعه، همواره تلاش كرده‌اند در بزنگاه‌هاي بحراني، صداي گروه‌هايي باشند كه امكان بيان مستقيم مطالبات خود را ندارند. بازداشت‌شدگان حوادث دي‌ماه، به‌ويژه جواناني كه براي نخستين‌بار با فضاي بازداشت و پرونده قضايي مواجه شده‌اند، در معرض آسيب‌هاي رواني، خانوادگي و اجتماعي قرار دارند. خانواده‌هاي آنان با نگراني، بي‌اطلاعي و فشارهاي اقتصادي و عاطفي دست‌وپنجه نرم مي‌كنند. در چنين فضايي، مكاتبات انجمن مددكاران با نهادهاي مسوول را مي‌توان تلاشي براي شفاف‌سازي وضعيت اين افراد، رعايت حقوق قانوني آنان و فراهم كردن زمينه‌هاي حمايت‌هاي اجتماعي و رواني دانست. اين پيگيري‌ها از منظر حقوق شهروندي اهميت دارد، از نگاه پيشگيرانه نيز قابل توجه است؛ چرا كه بي‌توجهي به پيامدهاي اجتماعي بازداشت‌ها مي‌تواند به تعميق شكاف‌هاي اجتماعي و افزايش آسيب‌ها در آينده منجر شود.

 

و تلاش براي تقويت نگاه اجتماعي

در فرآيندهاي قضايي

رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران از مكاتبات رسمي اين انجمن با نهادهاي مسوول براي پيگيري وضعيت بازداشت‌شدگان حوادث دي‌ماه خبر داد و تأكيد كرد: رويكرد انجمن در تمامي مكاتبات و پيگيري‌ بازداشت‌شدگان، حمايت حرفه‌اي از گروه‌هاي آسيب‌پذير و تلاش براي تقويت نگاه اجتماعي در فرآيندهاي قضايي بوده است. سيد حسن موسوي چلك به ايسنا گفت: پس از وقوع اعتراضات، با توجه به اينكه برخي از بازداشت‌شدگان در زمره گروه‌هاي هدف حوزه مددكاري اجتماعي قرار مي‌گرفتند، جلسات و مكاتبات متعددي را در دستور كار قرار داديم. براي ما كودكان، نوجوانان، زنان، دختران و افراد بيمار از اهميت ويژه‌اي برخوردارند؛ در همين راستا در خصوص دانش‌آموزان بازداشت‌شده، با توجه به اهميت اين گروه سني و نقشي كه مدرسه در فرآيند تربيتي و بازگشت به زندگي عادي ايفا مي‌كند، مطالبه و مكاتبه رسمي خود را با وزارت آموزش و پرورش انجام داديم، چراكه دور ماندن دانش‌آموزان از محيط مدرسه به زيان آنهاست و بايد با فراهم آوردن شرايطي زمينه بازگشت‌شان به مدرسه تسهيل شود.

 

ضرورت پيگيري وضعيت

كودكان بازداشت‌شده

او ادامه داد: مكاتبه ديگري نيز با وزارت دادگستري انجام شد؛ در اين نامه نيز بر ضرورت پيگيري وضعيت كودكان بازداشت‌شده و بهره‌مندي آنها از حمايت‌هاي قضايي تأكيد شده است؛ خوشبختانه پاسخي كه دريافت كرديم حاكي از آن بود كه اين موضوع به‌طور جدي در حال پيگيري است و وجود مرجع ملي حقوق كودك مي‌تواند به‌منزله چتري حمايتي براي اين گروه سني عمل كند. موسوي چلك همچنين از مكاتبه با وزارت بهداشت خبر داد و گفت: يكي از بازداشت‌شدگان، از فارغ‌التحصيلان رشته مددكاري اجتماعي است كه هرچند در حال حاضر دانشجوي اين رشته نبوده و در حوزه مشاوره توانبخشي تحصيل مي‌كند، اما به دليل تعلق حرفه‌اي به جامعه مددكاري اجتماعي، پيگيري وضعيت او را وظيفه خود دانستيم. تأكيد ما اين بوده كه شرايط آزادي او فراهم شود تا بتواند به دانشگاه بازگردد. بايد توجه كرد كه بازداشت، به‌ويژه در اين سنين، آثار مطلوبي به همراه ندارد.

لزوم داشتن نگاه اجتماعي‌ قوه قضاييه

به حوادث و مسائل

او با بيان اينكه اين پيگيري‌ها در چارچوب اخلاق حرفه‌اي مددكاري اجتماعي انجام شده است، افزود: در عين حال، مكاتبه‌اي نيز با معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه داشتيم و نگراني‌هاي خود را درباره بازداشت‌شدگاني كه كودك، زن يا بيمار هستند مطرح كرديم. حتي اگر برخي از اين افراد هم‌اكنون در زندان نباشند، طرح اين مطالبه از منظر مددكاري اجتماعي ضروري است. انتظار ما اين است كه معاونت اجتماعي قوه قضاييه، نگاهي اجتماعي‌تر به اين مسائل داشته باشد.

 

گزارشي مبني بر ايجاد محدوديت

براي فعاليت مددكاران اجتماعي در زندان دريافت نكرده‌ايم

موسوي چلك در پاسخ به پرسشي درباره امكان فعاليت و مداخله مددكاران اجتماعي فعال در زندان‌ها تصريح كرد: سازمان زندان‌ها آيين‌نامه اجرايي مشخصي دارد كه بخشي از آن به حوزه مددكاري اجتماعي اختصاص دارد. مددكاران اجتماعي زندان‌ها با همه گروه‌هاي زنداني در ارتباط هستند، مگر آنكه محدوديتي خاص اعمال شده باشد. تا اين لحظه گزارشي مبني بر ايجاد محدوديت براي ارتباط مددكاران اجتماعي با بازداشت‌شدگان دريافت نكرده‌ايم. اصولاً يكي از كاركردهاي اصلي مددكاران اجتماعي در زندان‌ها همين ارايه خدمات حمايتي، پيگيري امور و ارتباط با زندانيان است. اين حوزه از جمله حوزه‌هاي باسابقه مددكاري اجتماعي در ايران است و حتي پيش از انقلاب و همزمان با تأسيس اوليه اين رشته شكل گرفته و تاكنون نيز ادامه دارد. بنابراين گزارش مشخصي درباره محدود شدن فعاليت مددكاران اجتماعي در اين زمينه نداريم. رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران تأكيد كرد كه رويكرد اين انجمن در تمامي مكاتبات و پيگيري‌ها، حمايت حرفه‌اي از گروه‌هاي آسيب‌پذير و تلاش براي تقويت نگاه اجتماعي در فرآيندهاي قضايي بوده است.