افزايش ۵۰ برابري قيمت زولبيا و باميه طي ۷ سال

افزايش قيمت اين شيريني سنتي طي سال‌هاي اخير روندي صعودي داشته است؛ به‌طوري كه بهاي هر كيلو زولبيا و باميه از حدود ۱۰ هزار تومان در رمضان ۱۳۹۷ به ۱۴ هزار تومان در سال ۱۳۹۸، ۲۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۹، ۴۸ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ و ۷۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ رسيد. اين رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۷۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۳ به ۲۵۵ هزار تومان افزايش يافت و اكنون در رمضان ۱۴۰۴ به حدود ۴۹۵ هزار تومان رسيده است؛ افزايشي قابل توجه كه فشار مضاعفي بر سبد خريد خانوار وارد كرده است.برخي شهروندان در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، گراني‌هاي پي‌درپي و رشد هزينه‌هاي زندگي را عامل اصلي كاهش خريد مي‌دانند. يكي از خريداران مي‌گويد: « وقتي تورم هر روز بيشتر مي‌شود، طبيعي است كه زولبيا و باميه از ليست خريد حذف شود. در اين شرايط ديگر اولويت هزارم هم نيست.»شهروند ديگري مي‌گويد: «قبلا اول ماه يا اواسط رمضان، پدر خانواده يك جعبه زولبيا و باميه مي‌خريد و با خودش حال‌وهواي رمضان را به خانه مي‌آورد. اگر مهماني مي‌رفتيم هم معمولا يك جعبه با خودمان مي‌برديم. اما حالا همين شيريني ساده كه مواد اوليه پيچيده‌اي هم ندارد، آنقدر گران شده كه ديگر نمي‌توانيم بخريم.»در سوي ديگر، فعالان صنف قنادي افزايش قيمت را نتيجه رشد هزينه‌هاي توليد مي‌دانند. يكي از فعالان اين صنف در گفت‌وگو با ايسنا اظهار مي‌كند: «مواد اوليه اصلي زولبيا و باميه روغن، شكر و آرد است و قيمت همه اين اقلام افزايش قابل توجهي داشته است. ما نمي‌توانيم براي پايين نگه داشتن قيمت، كيفيت را كاهش دهيم. اگر روغن يا شكر كمتر يا بي‌كيفيت‌تر استفاده شود، محصول نهايي آسيب مي‌بيند. از طرفي حتي در تامين روغن هم با مشكل روبه‌رو هستيم. همه اين موارد روي قيمت تمام‌شده اثر مي‌گذارد.»به گفته فعالان صنفي، علاوه بر مواد اوليه، هزينه‌هايي مانند دستمزد نيروي كار، اجاره‌بها، انرژي و حمل‌ونقل نيز در افزايش قيمت تمام‌شده نقش دارند؛ موضوعي كه به گفته آنان خارج از اختيار واحدهاي صنفي است.رييس اتحاديه قنادان و شيريني‌فروشان نيز در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به نرخ مصوب زولبيا و باميه در رمضان امسال اعلام كرده است كه قيمت تعيين‌شده بر اساس بررسي هزينه‌هاي توليد و با در نظر گرفتن افزايش بهاي مواد اوليه، دستمزد و ساير هزينه‌ها محاسبه شده و واحدهاي صنفي موظف به رعايت نرخ مصوب هستند. به گفته وي، افزايش قيمت روغن و شكر از مهم‌ترين عوامل رشد نرخ اين محصول در سال جاري بوده است.با وجود اين توضيحات، آنچه در بازار ديده مي‌شود، كاهش محسوس تقاضاست. برخي فروشندگان مي‌گويند ميزان توليد خود را نسبت به سال‌هاي گذشته كاهش داده‌اند تا با مازاد محصول روبه‌رو نشوند. در بسياري از مغازه‌ها نيز خريدها به شكل محدود و حداقلي انجام مي‌شود؛ موضوعي كه نشان مي‌دهد اين شيريني سنتي ديگر مانند گذشته جايگاه ثابت و پررنگي در سفره‌هاي افطار بسياري از خانواده‌ها ندارد.