بايد حساب صادركننده بدعهد مسدود شود

يكصد و بيستمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران با مشاركت معاونين وزارتخانه‌هاي توليدي در اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي تهران با دستور جلسه پيگيري مشكلات صادركنندگان و انجام تعهدات صادراتي مربوطه با حضور پيمان فلسفي، نماينده مردم تهران و رييس فراكسيون كشاورزي پويا و امور عشاير مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.فلسفي با اشاره به چالش‌هاي پيش‌روي صادركنندگان، رفع تعهدات ارزي را مهم‌ترين مساله امروز حوزه صادرات كشور دانست و گفت: اين موضوع به‌گونه‌اي به دغدغه اصلي صادركنندگان تبديل شده كه مانع پرداختن به ساير مشكلات ساختاري حوزه صادرات شده است.وي با تاكيد بر اينكه مساله بازگشت ارز صرفا مختص ايران نيست، افزود: در تمام كشورهاي دنيا بازگشت ارز حاصل از صادرات يكي از اصول اساسي سياست‌هاي ارزي محسوب مي‌شود از جمله در كشورهاي حوزه اوراسيا، اما تفاوت در اين است كه قوانين بايد بازدارنده شفاف و پيشگيرانه باشند.اين نماينده مردم در مجلس با اشاره به ضرورت همكاري قواي مختلف در حل اين مساله تصريح كرد: مجلس دولت و قوه قضاييه بايد به‌صورت هماهنگ عمل كنند. اگر اشكالي در قوانين وجود دارد بايد پيش از حاد شدن موضوع و كشيده شدن آن به پرونده‌هاي قضايي اصلاح شود. بسياري از پرونده‌هاي حقوقي و قضايي كشور ناشي از ضعف در قوانين بازدارنده است كه خود بار سنگيني بر دستگاه قضايي تحميل مي‌كند.فلسفي با اشاره به رويكرد حمايتي قوه قضاييه از توليد و صادرات گفت: با وجود نگاه حمايتي دستگاه قضايي فشارهاي ناشي از تحريم‌ها مشكلات ارزي و پيامك‌ها و اخطارهاي كوتاه‌مدت باعث شده هم صادركنندگان و هم قوه قضاييه تحت فشار مضاعف قرار گيرند. اين در حالي است كه در برخي كشورها در صورت عدم بازگشت ارز در مهلت مقرر حساب‌هاي صادركننده مسدود مي‌شود و صادركننده ناگزير به پيگيري و ايفاي تعهد خود خواهد بود.رييس فراكسيون كشاورزي پويا و امور عشاير مجلس تاكيد كرد: اصل بازگشت ارز بايد رعايت شود و قانون بايد به‌گونه‌اي تنظيم شود كه بازدارنده باشد هرچند شرايط خاص كشور از جمله تحريم‌ها و محدوديت‌هاي اقتصادي بايد در سياستگذاري‌ها لحاظ شود.وي با اشاره به آمارهاي اعلام‌شده درباره ميزان بازنگشتن ارز صادراتي گفت: ارقام متفاوتي از سوي نهادهاي رسمي از جمله بانك مركزي اعلام شده كه از حدود ۸۵ ميليارد تا بيش از ۹۰ ميليارد يورو و حتي ارقام بالاتر را شامل مي‌شود و اين اختلاف آمارها خود نيازمند شفاف‌سازي و پاسخگويي است.
اين نماينده مردم تهران در مجلس؛ بانك مركزي و دستگاه‌هاي متولي تجارت خارجي را از جمله نهادهايي دانست كه بايد در اين زمينه پاسخگو باشند و افزود: در شرايط فعلي تمام فشارها بر صادركننده وارد شده در حالي كه بسياري از صادركنندگان در سخت‌ترين شرايط اقتصادي اقدام به صادرات كرده‌اند. البته ممكن است برخي افراد از رانت استفاده كرده يا به تعهدات خود عمل نكرده باشند، اما در وضعيت فعلي برخوردها به‌گونه‌اي است كه افراد متعهد و غيرمتعهد با هم متضرر مي‌شوند. فلسفي در پايان با تاكيد بر پيگيري اين موضوع در مجلس خواستار جمع‌بندي مشترك ميان مجلس و قوه قضاييه براي اصلاح روندها و كاهش فشار بر صادركنندگان شد.