شوك قيمتي «برنج» در سكوهاي مجازي
بازار برنج در حالي به ماههاي پاياني سال و همزماني با ماه رمضان نزديك ميشود كه همزمان سه متغير اصلي بر آن اثر گذاشتهاند: «شكاف توليد و مصرف، حذف ارز ترجيحي و نوسانات انتظاري قيمت».
بازار برنج در حالي به ماههاي پاياني سال و همزماني با ماه رمضان نزديك ميشود كه همزمان سه متغير اصلي بر آن اثر گذاشتهاند: «شكاف توليد و مصرف، حذف ارز ترجيحي و نوسانات انتظاري قيمت». توليد داخلي كمتر از نياز، حذف ارز ترجيحي و نوسانات انتظاري قيمتها باعث شده تا كسري واردات و اختلاف فاحش ميان نرخهاي بازار سنتي و فروشگاههاي اينترنتي به يك تهديد جدي براي تعادل قيمتي تبديل شود. آنچه از مجموع اظهارات فعالان اين حوزه برميآيد، بازار برنج در شرايط كمبود فيزيكي قرار ندارد، اما با چالش تعادل قيمتي روبهرو است. حذف ارز ترجيحي، كندي واردات در مقايسه با نياز سالانه و افزايش انتظارات تورمي سه عاملي هستند كه ميتوانند بازار را در ماههاي پيش رو تحت فشار قرار دهند.
هشدار درباره كسري واردات
بر اساس آمار رسمي، مصرف سالانه برنج در كشور بين ۳.۲ تا ۳.۵ ميليون تن برآورد ميشود. اين در حالي است كه توليد داخلي امسال حدود ۲ ميليون تن اعلام شده؛ به اين معنا كه دستكم يك تا ۱.۳ ميليون تن كسري بايد از محل واردات جبران شود. فعالان اين حوزه تاكيد دارند كه زيرساخت و ظرفيت افزايش توليد در كشور وجود دارد و با استمرار سياستهاي حمايتي ميتوان به سمت خودكفايي در اين محصول استراتژيك حركت كرد، اما در شرايط فعلي، واردات همچنان يك ضرورت اجتنابناپذير براي تنظيم بازار است. از ابتداي آذرماه و با حذف ارز ترجيحي برنج و انتقال آن به تالار دوم، قيمت برنج خارجي و بهدنبال آن برنج ايراني با نوسانات محسوسي روبهرو شد. كارشناسان معتقدند اين تغيير سياست ارزي، به دليل وابستگي بخشي از نياز كشور به واردات، اثر مستقيم بر قيمتها گذاشت و افزايش نرخ در بازار امري قابل پيشبيني بود.
امير آقاجانيان، عضو انجمن توليدكنندگان و تامينكنندگان برنج با اشاره به تغيير رويكرد دولت در واردات ميگويد: ابتدا اعلام شد واردات صرفا توسط شركتهاي زيرمجموعه دولت انجام شود و سپس روند افزايش قيمتها بهصورت محدود و تدريجي شكل گرفت كه همين موضوع بر التهاب بازار افزود. به گفته او، اگرچه دولت اعلام كرده مابهالتفاوت حذف ارز ترجيحي را از طريق كالابرگ به خانوارها پرداخت ميكند، اما در صورت تداوم رشد قيمتها، اين جبران اثر كامل نخواهد داشت. آقاجانيان همچنين معتقد است قيمت برنج ايراني بيش از نرخهاي جهاني افزايش يافته و اين موضوع با توجه به امكان بهبود بذر و افزايش عملكرد در واحد سطح، توجيهپذير نيست.
او قيمت تمامشده براي كشاورز را حدود ۱۴۵ هزار تومان عنوان ميكند و ميگويد: برنج حداكثر بايد با نرخ حدود ۳۰۰ هزار تومان عرضه ميشد، اما فروش با قيمتهاي بالاتر باعث شده بخشي از مصرفكنندگان به سمت برنجهاي لاشه و نيمدانه سوق پيدا كنند. به گفته اين مقام صنفي، در شرايط عادي سالانه بين يك تا ۱.۳ ميليون تن واردات براي تعادل بازار لازم است، اما امسال كمتر از يك ميليون تن وارد شده است. از اين رو، با توجه به افزايش تقاضاي فصلي در ماه رمضان و ايام پاياني سال، واردات ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن برنج تا شب عيد براي جلوگيري از جهش قيمت ضروري به نظر ميرسد.
قيمت تابع عرضه و تقاضا
در سوي ديگر، علي طاهري، رييس اتحاديه برنجفروشان با تاييد بر توليد حدود ۲ ميليون تن برنج داخلي تاكيد ميكند كه باقي نياز كشور بايد از طريق واردات تامين شود. به گفته او، با افزايش قيمتها تقاضاي خريد كاهش يافته، اما كشاورزان و تجار هنوز حاضر به تعديل نرخها نشدهاند. طاهري قيمت هر كيلو برنج در كارخانههاي شمال (با ۵ تا ۸ درصد خرد) را بين ۳۹۰ تا ۴۱۰ هزار تومان اعلام ميكند. همچنين قيمت برنج فجر ۳۲۰ تا ۳۳۵ هزار تومان، شيرودي ۳۱۰ تا ۳۲۰ هزار تومان و ندا ۲۹۰ تا ۳۰۵ هزار تومان است. او پيشبيني ميكند با نزديك شدن به پايان سال، احتمال نوسان دوباره قيمتها وجود دارد، زيرا بازار برنج همانند ساير كالاها تابع مستقيم عرضه و تقاضاست.
بنكداران: كمبودي در كار نيست
در مقابل گزارشهايي درباره كمبود برنج خارجي در برخي فروشگاهها، رضا كنگري، رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران اين ادعا را رد ميكند. به گفته او، هيچ كمبودي در تامين كالاهاي اساسي وجود ندارد و برنج به وفور در شبكه بنكداري و اصناف توزيع ميشود. كنگري تاكيد ميكند ممكن است برخي پلتفرمهاي آنلاين محدوديتهاي خاص خود را داشته باشند، اما اين موضوع به معناي كمبود در شبكه عمدهفروشي نيست.
به گفته او، برنج پاكستاني با قيمت ۱۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج هندي با قيمت ۱۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان در شبكه رسمي توزيع شده است. البته در بازار آزاد، قيمت برنج هندي بين ۱۷۰ تا ۱۹۵ هزار تومان و برنج پاكستاني بسته به كيفيت بين ۱۷۰ تا ۲۵۵ هزار تومان عرضه ميشود.
در حوزه برنج ايراني نيز قيمت عمدهفروشي از ۲۹۰ هزار تومان آغاز شده و براي بهترين ارقام به حدود ۴۵۰ هزار تومان ميرسد. اين قيمتها پيش از احتساب حداكثر ۱۵ درصد سود خردهفروشي است.
قيمتسازي يا واقعيت بازار؟
از آن سو، بازار برنج در هفتههاي اخير با يك دوگانگي معنادار روبهرو شده است؛ دو نرخي كه يكي در كف بازار سنتي شكل گرفته و ديگري در ويترين فروشگاههاي اينترنتي. بررسيهاي ميداني نشان ميدهد هر كيسه ۱۰ كيلويي برنج ايراني در واحدهاي صنفي بهطور متوسط حدود ۴ ميليون و ۴۸۰ هزار تومان معامله ميشود؛ يعني كيلويي بين ۴۶۸ تا ۴۹۰ هزار تومان.
اما در برخي سكوهاي آنلاين، قيمت همان ارقام به شكل قابل توجهي بالاتر درج شده است؛ برنج «دمسياه» تا كيلويي ۶۹۰ هزار تومان، «هاشمي» بين ۵۸۰ تا ۶۸۰ هزار تومان و «طارم» حدود ۶۰۰ هزار تومان. اختلافي كه در برخي موارد به بيش از ۲۰۰ هزار تومان در هر كيلو ميرسد؛ شكافي ۳۰ تا ۵۰ درصدي ميان بازار فيزيكي و فضاي مجازي. البته لازم به ذكر است كه قيمت برنج برخي فروشگاههاي سطح شهر تهران، با قيمتهاي سكوي مجازي برابري ميكند.
با اين حال، فعالان بازار سنتي اين نرخها را فاقد پشتوانه معاملاتي ميدانند. به گفته يكي از فروشندگان باسابقه، بهترين نوع دمسياه در شرايط فعلي حدود ۵۰۰ هزار تومان قيمت دارد و ارقام ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار توماني «پايه واقعي در معاملات ندارد». مساله فقط فروش واقعي نيست؛ بلكه «اثر رواني» قيمتهاست. حتي اگر حجم معاملات در اين نرخها محدود باشد، درج اعداد بالا ميتواند به تدريج سطح انتظارات قيمتي را تغيير دهد و به شكلگيري يك مرجع ذهني جديد منجر شود؛ همان پديدهاي كه اقتصاددانان از آن با عنوان «لنگر ذهني» ياد ميكنند.
ورود نهادهاي نظارتي
در پي انتشار اين قيمتها، داريوش جودكي، مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران اعلام كرده كه برخي قيمتگذاريها خارج از عرف كارشناسي است و ميتواند زمينهساز التهاب در بازار حقيقي شود. به گفته او، براي دو شركت بستهبندي برنج پرونده تشكيل شده و ارزش اوليه تخلف حدود ۱۲۵ ميليارد تومان برآورد شده است؛ رقمي كه در صورت صدور حكم، ميتواند با جريمهاي دو تا چهار برابري مواجه شود.
در مقابل، رضا الفتنسب، رييس اتحاديه كسبوكارهاي مجازي، بر پيچيدگي حقوقي برخورد مستقيم با قيمتهاي بالا در ماركتپليسها تاكيد دارد. به گفته او، در مدل اقتصاد پلتفرمي، فروشندگان مستقل قيمتگذاري ميكنند و اعمال محدوديت نيازمند سقف رسمي و مكتوب از سوي نهادهاي متولي مانند وزارت جهاد كشاورزي است. با اين حال، در مواردي كه قيمتگذاريها به «اخلال در روان بازار» تعبير شود، امكان ورود پليس فتا و مراجع قضايي وجود دارد.
كارشناسان اقتصادي معتقدند استمرار درج قيمتهاي غيرمتعارف-even بدون انجام معاملات گسترده-ميتواند به تدريج به تثبيت نرخهاي بالاتر در بازار واقعي منجر شود. در چنين شرايطي، فضاي آنلاين از يك بستر فروش صرف، به «مرجع انتظارات تورمي» تبديل ميشود.
به بيان ديگر، مساله فقط اختلاف ۲۰۰ هزار توماني در هر كيلو برنج نيست؛ بلكه خطر انتقال اين شكاف به كل بازار كالاي اساسي است. اگر چارچوب نظارتي شفاف و قابل اجرا براي قيمتگذاري در سكوهاي مجازي تعريف نشود، اين فاصله ميتواند به يك روند ساختاري بدل شود و ثبات قيمتي بازار را با چالش جدي مواجه كند. در نهايت، بازار برنج امروز در نقطه حساسي ايستاده است؛ جايي ميان واقعيت معاملات سنتي و تصوير قيمتي فضاي مجازي. اينكه كداميك مرجع نهايي قيمتگذاري خواهد شد، به نحوه مداخله سياستگذار و مديريت انتظارات تورمي در هفتههاي پيش رو بستگي دارد.
آنچه از مجموع اظهارات برميآيد، بازار برنج در شرايط كمبود فيزيكي قرار ندارد، اما با چالش تعادل قيمتي روبهرو است. حذف ارز ترجيحي، كندي واردات در مقايسه با نياز سالانه و افزايش انتظارات تورمي سه عاملي هستند كه ميتوانند بازار را در ماههاي پيش رو تحت فشار قرار دهند. در اين ميان، تعيين تكليف سريع واردات تكميلي و شفافسازي سياستهاي حمايتي از توليد داخل، نقش تعيينكنندهاي در مهار نوسانات خواهد داشت. در غير اين صورت، همزماني تقاضاي فصلي و نااطميناني سياستي ميتواند قيمت برنج را در آستانه شب عيد با موج تازهاي از نوسان مواجه كند؛ بازاري كه بيش از هر چيز، اكنون نيازمند ثبات در تصميمگيري است.
