قيمت برق مصرفي بر مبناي نرخ گاز صادراتي محاسبه ميشود
وزارت نيرو مكلف است از ابتداي سال ۱۴۰۷ بهاي سوخت مبناي محاسبه تعرفه برق را براي ۱۵درصد از برق مصرفي واحدهاي صنعتي انرژيبر با مصرف بيش از يك مگاوات، معادل ۷۵درصد قيمت گاز صادراتي محاسبه كند.
به گزارش ايلنا، با تصويب هياتوزيران چارچوب جديدي براي مديريت مصرف برق واحدهاي صنعتي انرژيبر و واحدهاي تجاري تعيين شده است كه بر اساس آن، از ابتداي سال ۱۴۰۷ بخشي از برق مصرفي اين مشتركان با مبناي قيمتي متفاوت محاسبه ميشود؛ با اين حال، خريد برق تجديدپذير از «تابلوي سبز» بورس انرژي، امكان خروج از شمول اين مصوبه را فراهم ميكند. مطابق بند (۱) اين مصوبه، وزارت نيرو مكلف است از ابتداي سال ۱۴۰۷، بهاي سوخت مبناي محاسبه تعرفه برق را براي ۱۵ درصد از برق مصرفي واحدهاي صنعتي انرژيبر با مصرف بيش از يك مگاوات، معادل ۷۵ درصد قيمت گاز صادراتي محاسبه كند، اين در حالي است كه بر اساس تكاليف ماده (۱۶) قانون جهش توليد دانشبنيان، صنايع مزبور موظف هستند تا سال ۱۴۰۶ سهم تأمين برق از منابع تجديدپذير را سالانه حداقل يك درصد افزايش دهند تا اين سهم به 5 درصد برسد. بر پايه اين مصوبه، سازوكار مشابهي نيز براي واحدهاي تجاري پيشبيني شده و بهاي سوخت مبناي محاسبه تعرفه برق براي ۱۵ درصد از برق مصرفي اين واحدها نيز معادل ۷۵ درصد قيمت گاز صادراتي تعيين شده است. نكته حائز اهميت آن است كه مشتركان مشمول، به ميزاني كه نسبت به خريد برق تجديدپذير از تابلوي برق سبز بورس انرژي اقدام كنند، از شمول اين تصويبنامه مستثني خواهند شد؛ موضوعي كه عملاً خريد برق پاك را به عنوان يك ابزار تنظيمي و اقتصادي براي مديريت هزينه انرژي، پيشروي صنايع و واحدهاي تجاري قرار ميدهد. در ادامه گزارش دفتر بررسيهاي اقتصادي و تامين منابع مالي ساتبا آمده است، اين تصويبنامه هياتوزيران را ميتوان گامي مهم در جهت اصلاح سياستهاي قيمتي انرژي در راستاي توسعه نيروگاههاي تجديدپذير كشور دانست چرا كه اين مصوبه با اصلاح مبناي محاسبه تعرفه برق براي بخشي از مصرف واحدهاي صنعتي انرژيبر و واحدهاي تجاري، عملاً يك سازوكار تنظيمي مبتني بر سيگنال قيمتي ايجاد خواهد كرد كه ميتواند رفتار مصرفكنندگان بزرگ برق را تحت تأثير قرار دهد. به بيان ديگر، صنايع ميان پرداخت هزينه بالاتر براي تامين برق يا حركت به سمت خريد برق تجديدپذير، امكان انتخاب خواهند داشت؛ چنين رويكردي در ادبيات سياستگذاري انرژي، ذيل تنظيمگري مبتني بر قيمت تعريف ميشود.
ارزيابي كارشناسان اين گروه نشان ميدهد كه اجراي اين مصوبه ميتواند موجب تقويت تقاضاي موثر براي برق تجديدپذير، افزايش پيشبينيپذيري آينده سرمايهگذاري در اين حوزه و كاهش فشار بر منابع سوخت فسيلي شود؛ به بياني ديگر با اجراي اين مصوبه انگيزه اقتصادي براي خريد از تابلوي برق سبز ايجاد ميشود كه ميتواند به افزايش حجم معاملات و عمق بازار برق سبز در بورس انرژي منجر شود. همچنين رشد تقاضاي صنعتي براي برق تجديدپذير، سيگنال مثبتي براي سرمايهگذاران اين حوزه ارسال خواهد كرد و امكان توسعه ظرفيت نيروگاهي را تسهيل خواهد كرد؛ ضمن اينكه هدايت بخشي از مصرف برق صنايع به سمت منابع تجديدپذير نيز در ميانمدت ميتواند به كاهش مصرف گاز طبيعي در بخش نيروگاهي كمك كند. تداوم و تكميل اين مسير، مستلزم تقويت زيرساختهاي بازار، افزايش ظرفيت عرضه تجديدپذير و ايجاد اطمينان بلندمدت براي فعالان صنعتي و سرمايهگذاران است
