امريكا از صندوق بين‌المللي پول هشدار گرفت

۱۴۰۴/۱۲/۰۹ - ۰۱:۰۰:۰۹
کد خبر: ۳۷۸۸۳۵

صندوق بين‌المللي پول (IMF) اعلام كرد: انتظار مي‌رود اقتصاد امريكا امسال سريع‌تر رشد كند، اما هشدار داد كه افزايش بدهي عمومي، خطر فزاينده ثبات را هم براي ايالات متحده و هم براي اقتصاد جهاني ايجاد مي‌كند.

 صندوق بين‌المللي پول در يافته‌هاي اوليه خود پس از مشورت ماده چهارم، خاطرنشان كرد كه سياست‌گذاران امريكا دستور كار گسترده‌اي را با هدف افزايش استانداردهاي زندگي و تقويت خودكفايي اقتصادي دنبال مي‌كنند. اين شامل تقويت توليد داخلي، كاهش كسري تجاري و وابستگي به كالاهاي خارجي، افزايش توليد انرژي، كاهش وابستگي به نيروي كار بدون مدرك و كاهش نقش دولت فدرال در اقتصاد است. صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد كه اقتصاد امريكا در سال ۲۰۲۵ عملكرد خوبي داشت و با وجود تاثير تعطيلي دولت فدرال در اواخر سال گذشته، رشد قوي بهره‌وري از آن پشتيباني كرده است. در حالي كه تعرفه‌ها تورم كالاها را افزايش دادند، تورم خدمات همچنان كاهش يافت و بازار كار با وجود رشد كندتر مشاغل، نزديك به اشتغال كامل باقي ماند. شرايط مالي نسبتا آرام ماند، بازارهاي سهام به بالاترين ركورد خود رسيدند و كسري فدرال در سال مالي ۲۰۲۵ اندكي كاهش يافت و به ۵.۹ درصد از توليد ناخالص داخلي رسيد. پيش‌بيني مي‌شود رشد از ۲.۲ درصد در سال گذشته، به ۲.۴ درصد در سال جاري افزايش يابد. انتظار مي‌رود فشارهاي تورمي ناشي از تعرفه‌ها در ماه‌هاي آينده كاهش يابد و پيش‌بيني مي‌شود بيكاري در سال‌هاي ۲۰۲۷-۲۰۲۶ حدود چهار درصد باقي بماند. با اين حال، صندوق بين‌المللي پول انتظار دارد كسري بودجه در سال‌هاي آينده از ۶ درصد از توليد ناخالص داخلي فراتر رود و بدهي فدرال به عنوان سهمي از توليد ناخالص داخلي به‌طور پيوسته افزايش يابد. اين وام‌دهنده جهاني هشدار داد كه حفظ كسري كلي در هفت تا هشت درصد از توليد ناخالص داخلي مي‌تواند بدهي عمومي را تا سال ۲۰۳۱ به حدود ۱۴۰ درصد از توليد ناخالص داخلي برساند. اين صندوق بر لزوم يك برنامه تثبيت مالي روشن و از پيش تعيين شده براي قرار دادن بدهي در مسير نزولي تاكيد كرد. در مورد سياست پولي، صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد كه فدرال رزرو مي‌توانست در طول سال ۲۰۲۵ به‌طور مناسب محدوديت‌ها را كاهش دهد، زيرا رشد اشتغال كند شد و اثرات تعرفه‌هاي دور دوم محدود باقي ماند. اين صندوق پيش‌بيني مي‌كند كه نرخ بهره فدرال تا پايان سال ۲۰۲۶، به ۳.۲۵ تا ۳.۵ درصد كاهش يابد. بر اساس گزارش خبرگزاري آناتولي، كريستالينا جورجيوا، مديرعامل صندوق بين‌المللي پول، گفت: انتظار مي‌رود اقتصاد امريكا، امسال و سال آينده قوي باقي بماند، اما تاكيد كرد كه افزايش مداوم بدهي عمومي همچنان نگران‌كننده است و نياز به اقدام قاطع دارد.