تورم ۵۲ درصدي مواد غذايي چه زماني متوقف ميشود؟
تورم براي بسياري از مردم ايران ديگر يك مفهوم انتزاعي اقتصادي نيست؛ به بخش جداييناپذير و تلخ زندگي روزمره تبديل شده است. تورم يعني همان لحظهاي كه سرگردان جلوي يخچال ميايستي و با خودت حساب ميكني كدام قلم از سبد خريد اين ماه را ميتوان حذف كرد.
تورم براي بسياري از مردم ايران ديگر يك مفهوم انتزاعي اقتصادي نيست؛ به بخش جداييناپذير و تلخ زندگي روزمره تبديل شده است. تورم يعني همان لحظهاي كه سرگردان جلوي يخچال ميايستي و با خودت حساب ميكني كدام قلم از سبد خريد اين ماه را ميتوان حذف كرد. يعني نگاه مردد هنگام خريد گوشت، مرغ يا حتي ميوه. تورم يعني سفرهاي كه هر روز خلوتتر ميشود، بيآنكه صدايي از آن بلند شود.
در ماههاي اخير، اين پديده با شدتي مضاعف به زندگي خانوارهاي ايراني هجوم آورده است. آمارهاي رسمي مربوط به آذر و دي ماه۱۴۰۴ تصويري نگرانكننده از بازگشت ابرتورم به اقتصاد كشور ترسيم ميكنند.
نرخ تورم ماهانه در دي ماه با جهشي قابل توجه از ۴.۲ درصد در آذرماه به ۷.۹ درصد رسيده كه بيانگر رشدي حدود ۸۸ درصدي در تنها يك ماه است. اين افزايش ناگهاني، زنگ خطر ورود اقتصاد به فاز جديدي از نوسانات قيمتي را به صدا درآورده است.
شوك ارزي و فشار بر سفرهها: كارشناسان، اصليترين علت اين جهش كمسابقه را اجراي سياست حذف ارز ترجيحي و يكسانسازي نرخ ارز ميدانند.
با اين حال، ردپاي اين سياست در استانهاي كشور يكسان نبوده و عمق ناهمگوني منطقهاي را آشكار ساخته است. استانهايي مانند هرمزگان با رشد ۱۶۲.۵ درصدي تورم ماهانه، سيستان و بلوچستان، مازندران و اردبيل بيشترين شتاب تورمي را تجربه كردهاند.
در مقابل، استانهايي نظير كرمانشاه، سمنان و خراسان رضوي واكنش كندتري به اين شوك قيمتي نشان دادهاند.نكته هشداردهندهتر، تورم نقطهبهنقطه است؛ شاخصي كه نشان ميدهد خانوارها براي خريد يك سبد كالاي مشابه نسبت به سال گذشته چقدر بيشتر بايد هزينه كنند. اين شاخص در آذر ماه ۱۴۰۴ به ۵۲.۶ درصد رسيده كه نسبت به ماه قبل ۳.۲ واحد درصد افزايش داشته است.
به عبارت ديگر، مردم ايران در پايان پاييز امسال براي خريد همان اقلام سال قبل، بهطور متوسط بيش از ۵۲ درصد بيشتر هزينه كردهاند!
خوراكيها، موتور محركه گراني: در ميان گروههاي مختلف مصرفي، خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات نقش موتور اصلي افزايش قيمتها را ايفا كردهاند. تورم نقطهبهنقطه اين گروه به رقم خيرهكننده۷۲.۳ درصد رسيده است.
اين يعني فشار اصلي تورم مستقيم به سبد غذايي خانوارها، بهويژه دهكهاي كمدرآمد كه سهم بيشتري از هزينهشان صرف خوراك ميشود، وارد شده است.
جزييات تورم ماهانه آذر نيز نشان ميدهد كه گروه لبنيات و تخممرغ و همچنين ارتباطات، تورم بالاي۱۰ درصدي را ثبت كردهاند و نان و غلات، ميوه و خشكبار و سبزيها نيز افزايش قيمت قابل توجهي داشتهاند.يكي از دلايل اصلي اين وضعيت، عملكرد ضعيف وزارت جهاد كشاورزي در مديريت ارز ترجيحي و تنظيم بازار كالاهاي اساسي عنوان شده است.
با وجود تخصيص ميلياردها دلار ارز ترجيحي براي واردات نهادهها، شكاف عميقي بين هدف اين سياست (كنترل قيمتها) و نتيجه نهايي (تورم ۷۲ درصدي خوراكيها) به وجود آمده است. فقدان شفافيت در تخصيص ارز، ضعف نظارت بر شبكه توزيع و ناكارآمدي در زنجيره تامين، زمينهساز رانت و واسطهگري شده و عملا يارانهها را به جيب دلالان سرازير كرده است.
تورم، پيشران نابرابري و يأس اجتماعي: پيامد اين وضعيت، چيزي فراتر از آمار و ارقام است. تورم اثري نابرابريزا دارد؛ به گونهاي كه نرخ تورم سالانه براي دهكهاي كمدرآمد (اول و دوم) ۴۳.۷ درصد است در حالي كه اين رقم براي دهك دهم ۴۱.۲ درصد است.
اين اختلاف ۲.۵ درصدي نشان ميدهد كه فقيرترين اقشار جامعه، سنگينترين بار گراني را به دوش ميكشند. همچنين شكاف تورمي در سطح كشور، با اختلاف بيش از ۱۰ واحد درصدي ميان استانها، بيانگر شكاف جدي معيشتي در جغرافياي ايران است.تورم فقط شكمها را هدف نميگيرد، ذهنها را نيز خسته ميكند. اضطراب از «ماه بعد» به گفتوگوي پنهان بسياري از خانهها تبديل شده است.
وقتي امنيت اقتصادي از بين ميرود، اعتماد، اميد و انگيزه نيز كمرنگ ميشوند. والدين نگران آينده فرزندان، جواناني كه برنامهريزي براي فردا را ناممكن ميبينند و سالمنداني كه با حقوق ثابت هر روز فقيرتر ميشوند، تصويري از جامعهاي هستند كه كيفيت زندگي در آن قرباني نوسانات قيمتها شده است.
كارشناسان تاكيد ميكنند كه مهار تورم بدون انضباط پولي و اصلاحات ساختاري ممكن نيست. رشد بيضابطه نقدينگي، كسري بودجه مزمن و تامين آن از طريق پايه پولي، بيثباتي بازار ارز و ضعف در توليد، همگي به تشديد تورم دامن زدهاند. در كنار اين موارد، شفافيت و بازسازي اعتماد عمومي نقشي كليدي در كنترل انتظارات تورمي دارد. تجربه نشان داده كه بدون اين اصلاحات، پرهزينهترين سياستهاي حمايتي نيز به ضد خود تبديل ميشوند؛ واقعيتي كه امروز در بازار خوراكيها و سفره خانوارها به وضوح قابل مشاهده است. اكنون همه نگاهها به بودجه ۱۴۰۵ دوخته شده است؛ پرسش اينجاست كه آيا اين بودجه ميتواند جلوي شتاب تورم را بگيرد يا بر سرعت سقوط قدرت خريد مردم خواهد افزود؟دكتراي اقتصاد
