از برجسازي تا بازخواست ارزي
يكصد و بيستمين نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي استان تهران، صحنه تلاقي دو بحران همزمان بود؛ از يكسو توسعه نامتوازن پايتخت كه زير بار رشد جمعيت، كمبود زيرساخت و گسترش لكههاي صنعتي غيرمجاز خم شده و از سوي ديگر فشار فزاينده بر صادركنندگاني كه در ميانه تحريم و بيثباتي مقررات، با اخطارهاي رفع تعهد ارزي مواجهند.
تعادل|
يكصد و بيستمين نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي استان تهران، صحنه تلاقي دو بحران همزمان بود؛ از يكسو توسعه نامتوازن پايتخت كه زير بار رشد جمعيت، كمبود زيرساخت و گسترش لكههاي صنعتي غيرمجاز خم شده و از سوي ديگر فشار فزاينده بر صادركنندگاني كه در ميانه تحريم و بيثباتي مقررات، با اخطارهاي رفع تعهد ارزي مواجهند. در اين جلسه، هم مديريت شهري به درآمدزاييهاي كوتاهمدت متهم شد و هم سياستهاي ارزي به پيچيدهتر كردن مسير بازگشت ارز؛ نشستي كه نشان داد چالش تهران فقط كمبود آب و مدرسه نيست، بلكه نبود هماهنگي در سياستگذاري اقتصادي و شهري، به نقطه اصطكاك تازهاي ميان دولت و بخش خصوصي تبديل شده است.
پايتخت در تله ناترازي
يكصد و بيستمين نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي استان تهران، ضمن بررسي تبعات عدمتعادل در سرمايهگذاري شهري و ساماندهي لكههاي صنعتي پايتخت، چالشهاي صادركنندگان در مواجهه با بخشنامههاي رفع تعهد ارزي زير ذرهبين قرار گرفت و در پايان اين جلسه صادركنندگان نمونه استان تهران در سال ۱۴۰۳ نيز معرفي شدند.
در ابتداي جلسه، هومن حاجيپور، قائممقام دبير شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي استان تهران، دستور نخست را به موضوع اجراي ماده ۵ قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني و درخواست انجمن انبوهسازان براي تقسيط ۳۶ ماهه حق بيمه پروانههاي ساختماني اختصاص داد. در ادامه، رامين گوران، نايبرييس كميسيون عمران، احداث و امور زيربنايي اتاق تهران و رييس انجمن انبوهسازان، با انتقاد از رويكرد درآمدمحور مديريت شهري، از شكلگيري «عدمتعادل اقتصادي» در توسعه تهران سخن گفت. به گفته او، وابستگي تاريخي شهرداري به عوارض و تراكمفروشي موجب تمركز سرمايه در شمال شهر و تشديد فرسودگي در جنوب شده و اين روند، هم فشار بر زيرساختهاي شمال را افزايش داده و هم كيفيت زندگي در مناطق جنوبي را كاهش داده است. گوران چهار پيشنهاد مشخص براي اصلاح اين وضعيت ارايه كرد: تشكيل كارگروه مشترك براي طراحي مدلهاي درآمد پايدار شهري، ارايه مشوقهاي هدفمند براي سرمايهگذاري در بافتهاي فرسوده جنوب شهر، تدوين مدل اقتصادي بازآفريني شهري با تضمين بازدهي براي بخش خصوصي و ايجاد شفافيت و پيشبينيپذيري در فرآيند تغيير كاربريها. مهدي زرقاني، دبير انجمن انبوهسازان نيز با تاكيد بر ضرورت نگاه بلندمدت به توسعه تهران گفت: اگر توسعه صرفا با رويكرد درآمد كوتاهمدت دنبال شود، شكاف شمال و جنوب عميقتر خواهد شد، اما با نگاه اقتصادي-انساني و پايدار ميتوان سرمايه را به سمت مناطق اثرگذار هدايت كرد. در واكنش به درخواست تقسيط ۳۶ ماهه، افشين سهرابخان، بازرس كل استان تهران اعلام كرد: سازمان تامين اجتماعي با تقسيط يكساله بدون پيشپرداخت موافق است و افزايش دوره تقسيط نيازمند برگزاري جلسات مشترك ميان انجمن انبوهسازان و سازمان تامين اجتماعي خواهد بود.
در ادامه، محمدصادق معتمديان، استاندار تهران با اشاره به رشد جمعيت پايتخت گفت: سالانه جمعيتي معادل يك استان كوچك به تهران افزوده ميشود، در حالي كه زيرساختهاي آب، آموزش و درمان متناسب با اين رشد توسعه نيافتهاند. او از كمبود حدود ۱۳ هزار كلاس درس براي رسيدن به ميانگين كشوري و مشكلات جدي حوزه بهداشت و درمان در شهرستانهاي استان خبر داد و شكلگيري شهرهاي خوابگاهي پيرامون تهران را نتيجه افزايش هزينههاي زندگي در پايتخت دانست.
معتمديان با بيان اينكه سياست دولت در قبال تهران «كاملا انقباضي» است، اعلام كرد: بستهاي ۲۴بندي براي جلوگيري از بارگذاري جمعيتي جديد و توسعه بيضابطه تدوين شده و به زودي ابلاغ خواهد شد. به گفته او، هرگونه تغيير در حريم ۳۱ شهر استان منوط به بررسي كارگروه زيربنايي و اخذ مجوز استانداري با لحاظ محدوديتهاي آب، برق و خطر فرونشست خواهد بود.
استاندار تهران همچنين از وجود ۵۵ لكه صنعتي غيرمجاز در استان خبر داد و گفت: ۳۸ لكه كه قابليت تبديل به شهرك صنعتي خصوصي دارند، ساماندهي ميشوند و حدود ۲۰ هزار واحد مستقر در اين مناطق بايد مجوزهاي قانوني دريافت كنند، در غير اين صورت با محدوديت فعاليت مواجه خواهند شد. او در بخش ديگري از سخنانش به جايگاه كميسيون ماده ۵ اشاره كرد و گفت: اين كميسيون در تهران نيز با محوريت استانداري و در چارچوبي منسجمتر فعال خواهد شد تا از تصميمگيريهاي مبتني بر منافع درآمدي جلوگيري شود؛ هرچند اجراي اين تغيير نيازمند تصويب لايحه دولت و همراهي مجلس است.
بحران رفع تعهد ارزي
دستور دوم جلسه به موضوع «رفع تعهدات ارزي» اختصاص داشت. در اين بخش، محمدرضا غفراللهي، رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران از ارسال پيامكهاي تهديدآميز قضايي با مهلتهاي ۳ تا ۵ روزه به صادركنندگان بهشدت انتقاد كرد و با بيان اينكه بسياري از صادركنندگان در شرايط سخت تحريمي بين ۷۰ تا ۸۰ درصد تعهدات خود را ايفا كردهاند، گفت: آيا برخورد يكسان با همه صادركنندگان، بدون تفكيك متخلفان عمدي از فعالاني كه درگير محدوديتهاي ساختاري هستند، عادلانه است؟
او با تاكيد بر اينكه«پديده كارتهاي يكبارمصرف معلول سياستگذاريهاي غلط است»، ادامه داد: واقعيت اين است كه عدم بازگشت كامل ارز در كشور، صرفا ناشي از اراده صادركننده نيست، بلكه نتيجه مجموعهاي از عوامل سياستي و اجرايي در سالهاي گذشته است.
غفراللهي ريشههاي عدم بازگشت ارز را در پنج عامل «بيثباتي ضوابط ارزي»، «نرخگذاري دستوري و فاصله با بازار آزاد»، «مسدودسازي مسيرهاي ورود ارز و طلا»، «فشارهاي تحريمي» و«اجبار به استفاده از مسيرهاي غيرمستقيم و اختلاف حسابهاي ناشي از ارزشگذاري مازاد كالاهاي صادراتي و ايجاد تعهد غير واقعي براي صادركننده» عنوان كرد و گفت: در اين ميان پديده كارتهاي يك بار مصرف نيز شكلگرفته است؛ پديدهاي كه بايد با صراحت اعلام شود، معلول سياستگذاريهاي اقتصادي غلط و بيثباتي مقررات بوده و اين موضوع بارها از تريبون رسمي بخشخصوصي و اتاقهاي بازرگاني هشدار داده شده است.
او افزود: زماني كه نظام سياستگذاري امكان فعاليت شفاف، پايدار و قابل پيشبيني را محدود ميكند و شكاف ميان واقعيت بازار و قواعد دستوري ايجاد ميشود، برخي فعالان اقتصادي به سمت ابزارهاي جايگزين و غيرمتعارف سوق داده ميشوند. بنابراين، برخورد صرفا امنيتي يا قضايي با معلول بدون اصلاح علت مساله را حل نخواهد كرد و البته بايد حساب صادركنندگان كوچك و متوسط بخشخصوصي از صادركنندگان خصولتي و شبه دولتي جدا شود. رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران با بيان اينكه« خروجي اين نوع برخوردهاي شتابزده و فشارهاي عمومي در نهايت ميتواند به توقف فعاليت صادركنندگان حرفهاي منجر شود»، گفت: اين رويه به منزله آسيب مستقيم به ظرفيت ارزآوري كشور خواهد بود.
غفراللهي با تاكيد بر اينكه بخشخصوصي مخالفتي با نظارت ندارد، در ادامه چهار پيشنهاد مشخص شامل «تمديد منطقي مهلتها»، «بررسي موردي پروندهها»، «اعمال برخورد سختگيرانه منحصرا براي تخلفات محرز» و «اصلاح ساختارهاي سياستگذاري معيوب» را روي ميز گذاشت. در ادامه، افشين سهرابخان، بازرس كل استان تهران، در پاسخ به اين نگرانيها اعلام كرد كه پيامكهاي ۳ و ۵ روزه صرفا براي ارايه مستندات و رفع مغايرتهاست وصادركنندگاني كه مستندات قانعكننده دارند، مشكلي نخواهند داشت. وي افزود: تاكنون تنها ۱۲۸ نفر كه ارز را بازنگردانده و از ارايه مستندات تمرد كردهاند به دادستاني معرفي شدهاند. هدف سازمان بازرسي، بازگرداندن ارزهاي پراكنده در بانكها و تراستيهاست؛ چرا كه اگر ما ورود نميكرديم، بانك مركزي اقدامي براي وصول ارز خود نميكرد.
تفكيك صادركنندگان واقعي از اجارهايها
پس از ارايه اين توضيحات، محمدعلي دهقان دهنوي، معاون وزير صمت و رييس كل سازمان توسعه تجارت نيز با تاييد دغدغه صادركنندگان، پيچيدگي فرآيندها را ناشي از تحريم دانست، اما تاكيد كرد: مقررات نبايد بر ريسك تحريمها بيفزايد. صادركننده واقعي براي بقاي خود چارهاي جز بازگرداندن ارز ندارد؛ چرا كه تداوم فعاليت او وابسته به چرخه رسمي تجارت است. در اين بين بايد ميان صادركنندگان باسابقه و فعالان واقعي با افرادي كه از كارتهاي بازرگاني يكبارمصرف يا اجارهاي استفاده ميكنند، تفكيك و تمايز قائل شد.
او بر رسيدگي بر تخلفات احتمالي از طريق مسيرهاي دقيق و هدفمند تاكيد كرد و افزود: رويكرد سازمان توسعه تجارت ايران، تقويت مسير رسمي، كاهش بروكراسيهاي غيرضرور و گفتوگو با دستگاههاي ذيربط است تا صادركننده بتواند با نام و اعتبار خود فعاليت كند و از حمايتهاي قانوني برخوردار باشد. در عين حال، به نظر ميرسد كه در كنار توجه به الزامات قانوني، بايد شرايط عملياتي صادركنندگان نيز بهصورت واقعبينانه مدنظر قرار گرفته شود تا فرآيندها موجب كندي فعاليتهاي اقتصادي نشود. براي مثال در برخي حوزهها مانند صادرات فرش يا تجارت با برخي كشورهاي همسايه، بهدليل ماهيت فروش، زمانبر بودن وصول مطالبات يا ريالي بودن بخشي از مبادلات، نيازمند درك دقيقتر و طراحي سازوكارهاي متناسب با آنها هستيم.
دهقاندهنوي با بيان اينكه يكي از روشهاي رفع تعهد ارزي، واردات در مقابل صادرات است، تصريح كرد: پيشنهادهايي براي تسهيل استفاده از اين ظرفيت، حتي در مواردي كه مهلتهاي قانوني گذشته، ارايه شده و در حال پيگيري اين مهم هستيم تا بخشي از مشكلات سنوات گذشته نيز تعيينتكليف شوند. در ادامه، پيمان فلسفي و مجتبي يوسفي نيز از آمادگي مجلس براي همكاري با اتاق بازرگاني و پيگيري ترك فعل دستگاهها در حوزه تجارت سخن گفتند. در جمعبندي نهايي، محمود نجفيعرب، رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به تراز منفي تجارت كشور، حمايت از صادركنندگان را ضرورتي حياتي خواند و تاكيد كرد: نبايد صادركنندگاني كه ارز خود را بازگرداندهاند، تنبيه شوند. او پيشنهاد كرد امكان رفع تعهد ارزي بهصورت ريالي نيز فراهم شود و ليستهاي ارجاعي به قوه قضاييه بر اساس نوع صادرات و ميزان ايفاي تعهد تفكيك شوند.
او افزود: بانك مركزي مدعي عدم بازگشت ۹۶ ميليارد يورو ارز است و ليستي كه به قوه قضاييه ارجاع شده، بايد از منظر نوع صادرات و ميزان رفع تعهد تفكيك شود. رييس اتاق تهران به منظور كاهش بخشي از مشكلات در اين زمينه پيشنهاد كرد تا امكان رفع تعهد ارزي صادركنندگان به صورت «ريالي» فراهم شود. در پايان مقرر شد براي صادركنندگاني كه بيش از ۷۰ درصد تعهدات ارزي خود را انجام دادهاند، مهلت مناسبي براي تكميل تعهدات در نظر گرفته شود و اين نشست با تقدير از ۳۹ صادركننده نمونه استان تهران به كار خود پايان داد.
