افزايش قيمت در سايه اينترنت كند و ناپايدار
در حالي كه كاربران طي ماههاي گذشته با قطعيهاي مكرر، افت محسوس سرعت و محدوديت در دسترسي به اينترنت مواجه بودهاند، اپراتورهاي تلفن همراه مرحله دوم افزايش تعرفه بستههاي اينترنت را اجرا كردهاند؛ آن هم همزمان با حذف بستههاي بلندمدت و مقرونبهصرفه. تصميمي كه اين پرسش جدي را پيش روي افكار عمومي قرار داده است كه وقتي كيفيت ارتقا نيافته و نشانهاي از توسعه ملموس شبكه ديده نميشود، افزايش قيمت بر چه اساسي توجيه ميشود.
در حالي كه كاربران طي ماههاي گذشته با قطعيهاي مكرر، افت محسوس سرعت و محدوديت در دسترسي به اينترنت مواجه بودهاند، اپراتورهاي تلفن همراه مرحله دوم افزايش تعرفه بستههاي اينترنت را اجرا كردهاند؛ آن هم همزمان با حذف بستههاي بلندمدت و مقرونبهصرفه. تصميمي كه اين پرسش جدي را پيش روي افكار عمومي قرار داده است كه وقتي كيفيت ارتقا نيافته و نشانهاي از توسعه ملموس شبكه ديده نميشود، افزايش قيمت بر چه اساسي توجيه ميشود. افزايش تعرفههاي اينترنت همراه در شرايطي كه كاربران طي ماههاي گذشته بارها با اختلال، قطعيهاي مقطعي و افت محسوس كيفيت مواجه بودهاند، بار ديگر اين پرسش اساسي را پيش روي افكار عمومي قرار داده است: منطق اقتصادي و مديريتي اين تصميمها چيست و سهم كاربران از اين «اصلاح تعرفه» دقيقا كجاست. بر اساس گزارش ايسنا، برخي كاربران از حذف بستههاي بلندمدت اينترنتي گلايه كردهاند؛ بستههايي كه براي بسياري از مشتركان بهويژه اقشار با درآمد ثابت، امكان برنامهريزي مالي و مديريت هزينه را فراهم ميكرد. اپراتورها در پاسخ اعلام كردهاند كه «حذف يا تغيير بستهها امري طبيعي و معمول» است و ممكن است بنا بر الزامات بازار يا تصميمات داخلي، بستههايي حذف و بعداً جايگزين شوند. اما آنچه در اين ميان ناديده گرفته ميشود، تجربه واقعي كاربراني است كه همزمان با حذف بستههاي مقرونبهصرفه، با افزايش ۱۸ درصدي قيمتها نيز روبرو شدهاند.
افزايش قيمت در سايه كاهش كيفيت
اپراتور اول تلفن همراه اعلام كرده مرحله دوم افزايش تعرفه بستههاي اينترنت را اجرا كرده است؛ اقدامي كه ادامه تعرفه مصوب قبلي تلقي ميشود. اپراتور دوم نيز با انتشار اطلاعيهاي، از افزايش تا ۱۸ درصدي تعرفه بستههاي اينترنت همراه و TD-LTE خبر داده و دليل آن را افزايش هزينههاي عملياتي، نگهداري و توسعه زيرساختها عنوان كرده است. اين در حالي است كه بخش قابل توجهي از كاربران در ماه گذشته با قطعيهاي گسترده و محدوديتهاي دسترسي مواجه بودهاند؛ اختلالهايي كه نهتنها كيفيت ارتباطات روزمره را مختل كرد، بلكه به كسبوكارهاي آنلاين، آموزش مجازي و خدمات ديجيتال نيز آسيب زد. در چنين شرايطي، افزايش قيمت بدون ارايه گزارش شفاف از بهبود كيفيت يا توسعه ملموس شبكه، اين شائبه را تقويت ميكند كه «اصلاح تعرفه» بيش از آنكه در راستاي ارتقاي خدمات باشد، تلاشي براي جبران فشارهاي مالي اپراتورها است؛ فشاري كه نبايد مستقيماً و بدون تضمين كيفيت به كاربران منتقل شود.
حذف بستههاي بلندمدت فشار مضاعف بر مصرفكننده
حذف بستههاي بلندمدت از سبد فروش اپراتورها، بهويژه در شرايط تورمي، عملاً به معناي كاهش قدرت انتخاب مشتركان است. بستههاي بلندمدت معمولاً با نرخ مقرونبهصرفهتري عرضه ميشدند و امكان مديريت هزينه را براي خانوادهها و كسبوكارهاي كوچك فراهم ميكردند. اكنون با حذف اين بستهها و جايگزيني گزينههاي كوتاهمدتتر و گرانتر، هزينه نهايي مصرف اينترنت براي بسياري از كاربران افزايش يافته است؛ حتي اگر درصد افزايش رسمي همان ۱۸ درصد اعلامشده باشد. اپراتورها تغيير بستهها را «روال طبيعي بازار» ميدانند، اما در بازاري كه عملا رقابت كامل و آزاد وجود ندارد و كاربران انتخابهاي محدودي دارند، مفهوم «الزامات بازار» نيازمند تبيين دقيقتري است. آيا كاربران واقعاً در موقعيتي هستند كه بتوانند در صورت نارضايتي، به گزينهاي با كيفيت بهتر و قيمت پايينتر مهاجرت كنند؟ يا ساختار بازار بهگونهاي است كه انتخابها محدود و مشابهاند؟
نقش رگولاتوري؛ نظارت يا تاييد؟
در اين ميان، نام سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بار ديگر مطرح شده است؛ نهادي كه وظيفه نظارت بر تعرفهها و رسيدگي به شكايات كاربران را بر عهده دارد و سامانه ۱۹۵ را براي ثبت شكايات راهاندازي كرده است. با اين حال، تجربه سالهاي اخير نشان ميدهد كه ثبت شكايت لزوماً به تغيير محسوس در كيفيت خدمات منجر نشده است. پرسش اصلي اين است كه نظارت رگولاتوري تا چه اندازه پيشگيرانه و موثر است و آيا افزايشهاي اخير با ارزيابي دقيق از وضعيت كيفيت شبكه همراه بوده يا صرفا در چارچوب فرايندهاي اداري تاييد شدهاند. اگر قرار است افزايش تعرفهها با استناد به «ضرورت توسعه شبكه» انجام شود، انتظار منطقي آن است كه شاخصهاي توسعه نيز بهصورت شفاف منتشر شود: چه ميزان به ظرفيت شبكه افزوده شده است؟ متوسط سرعت اينترنت همراه در يك سال گذشته چه تغييري كرده؟ چه تعداد سايت جديد راهاندازي شده و چه مناطق جديدي تحت پوشش پايدار قرار گرفتهاند؟
افت سرعت جهاني؛ فاصله رو به افزايش
يكي از گلايههاي پرتكرار كاربران، افت سرعت اينترنت بهويژه در دسترسي به سرويسهاي بينالمللي است. محدوديتها و سياستهاي فني اعمالشده طي ماههاي اخير باعث شده تجربه كاربري در استفاده از پلتفرمهاي خارجي، خدمات ابري و حتي ابزارهاي كاري بينالمللي با كندي و اختلال همراه باشد. در حالي كه در بسياري از كشورها رقابت بر سر افزايش سرعت و كاهش تاخير شبكه 5G و توسعه فيبر نوري است، كاربران داخلي همچنان با نوسان شديد سرعت و پايداري پايين دستوپنجه نرم ميكنند. نماينده مجلس، علي حدادي، اعلام كرده است كه كميته آيتي كميسيون صنايع و معادن موضوع افزايش قيمت و كيفيت اينترنت را بررسي خواهد كرد. اين موضعگيري نشان ميدهد كه حتي در سطح قانونگذاري نيز نسبت به همزماني افزايش قيمت و نارضايتي از كيفيت، حساسيت وجود دارد. اما تجربه نشان داده است كه ورود مقطعي مجلس به موضوع تعرفهها، اگر به اصلاح ساختاري در نظام تنظيمگري منجر نشود، تاثير پايداري بر وضعيت كاربران نخواهد داشت.
توسعه فيبر نوري وعدهاي كه بايد ديده شود
وزارت ارتباطات بارها بر توسعه فيبر نوري به عنوان محور اصلي ارتقاي كيفيت تاكيد كرده است. بيترديد توسعه فيبر ميتواند زيرساخت ارتباطي كشور را متحول كند؛ اما پرسش اينجاست كه آيا كاربران در زندگي روزمره خود نشانهاي از اين تحول ميبينند؟ براي بخش بزرگي از مشتركان موبايل، كيفيت شبكه همراه همچنان با قطعيهاي مكرر، افت سرعت در ساعات اوج مصرف و ناپايداري مواجه است. اگر افزايش قيمت با هدف سرمايهگذاري در توسعه شبكه انجام ميشود، ضروري است جدول زمانبندي، اهداف كمي و گزارشهاي پيشرفت پروژهها بهصورت عمومي منتشر شود. در غير اين صورت، فاصله ميان وعده توسعه و تجربه واقعي كاربران، به بياعتمادي بيشتر منجر خواهد شد.
اينترنت؛ كالاي لوكس يا زيرساخت حياتي؟
امروز اينترنت ديگر يك خدمت جانبي نيست؛ زيرساخت حياتي اقتصاد ديجيتال، آموزش، بانكداري، سلامت و حتي ارتباطات خانوادگي است. افزايش تعرفه آن، بدون تضمين كيفيت، عملاً فشار مضاعفي بر اقشار متوسط و كمدرآمد وارد ميكند. در شرايطي كه بسياري از خدمات دولتي نيز به بستر آنلاين منتقل شدهاند، دسترسي پايدار و باكيفيت به اينترنت بايد به عنوان حق شهروندي تلقي شود، نه كالايي كه كيفيت آن تابعي از توان پرداخت كاربران باشد. كارشناسان بر لزوم اطلاعرساني شفافتر از سوي اپراتورها تاكيد كردهاند. اما شفافيت صرفاً به معناي انتشار اطلاعيه افزايش قيمت نيست؛ بلكه شامل ارايه گزارش عملكرد، شاخصهاي كيفيت، برنامههاي توسعه و دلايل دقيق حذف بستههاي مقرونبهصرفه نيز ميشود. كاربران حق دارند بدانند چرا در زماني كه تجربهشان از اينترنت با افت كيفيت و قطعي همراه بوده، بايد هزينه بيشتري پرداخت كنند. افزايش قيمت اينترنت در خلأ اعتماد عمومي، بهسادگي به نارضايتي گسترده تبديل ميشود. اگر قرار است اين روند ادامه يابد، لازم است سه اقدام همزمان صورت گيرد: نخست، ارايه گزارشهاي شفاف از وضعيت كيفيت شبكه و برنامههاي توسعه؛ دوم، تقويت نقش نظارتي رگولاتوري با انتشار عمومي نتايج ارزيابيها؛ و سوم، حفظ تنوع بستهها بهويژه گزينههاي بلندمدت براي حمايت از مصرفكنندگان. در غير اين صورت، «اصلاح تعرفه» در ذهن كاربران نه به عنوان گامي براي توسعه، بلكه به عنوان نمادي از فاصله ميان وعدهها و واقعيتهاي روزمره ثبت خواهد شد؛ واقعيتي كه در آن سرعت پايين، قطعيهاي مكرر و نبود نشانههاي ملموس از پيشرفت شبكه، با قبضهاي گرانتر همراه شده است.
