اراضي كشاورزي در خطر تغيير كاربري
توسعه بيضابطه، تغيير كاربري اراضي كشاورزي و گسترش ساختوساز در حريم پايتخت، بار ديگر به يكي از دغدغههاي اصلي حوزه راه و مسكن و محيطزيست تبديل شده است؛ موضوعي كه اينبار از سوي يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس با صراحت مطرح شد و ابعاد مختلف آن مورد واكاوي قرار گرفت.
توسعه بيضابطه، تغيير كاربري اراضي كشاورزي و گسترش ساختوساز در حريم پايتخت، بار ديگر به يكي از دغدغههاي اصلي حوزه راه و مسكن و محيطزيست تبديل شده است؛ موضوعي كه اينبار از سوي يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس با صراحت مطرح شد و ابعاد مختلف آن مورد واكاوي قرار گرفت.هاشم داداشپور، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس، در نشست همانديشي «برنامه اقدام ساماندهي، پالايش عملكردي و تمركززدايي از تهران و البرز» نسبت به روند فزاينده تغيير كاربري اراضي در اطراف تهران هشدار داد و تأكيد كرد كه ادامه اين وضعيت ميتواند تبعات جدي زيستمحيطي، اجتماعي و اقتصادي براي پايتخت و استانهاي همجوار به همراه داشته باشد.داداشپور در ابتداي سخنان خود با تمركز بر مساله مديريت آلايندگي و توسعه شهري، بر نقش دستگاههاي اجرايي تأكيد كرد و گفت: در موضوع مديريت آلايندگي و توسعه شهري، مسووليت اجتماعي دستگاهها و نهادهاي اجرايي از اهميت بالايي برخوردار است و نميتوان نسبت به تبعات زيستمحيطي تصميمات بيتفاوت بود.اين اظهارنظر در شرايطي مطرح ميشود كه تهران سالهاست با بحران آلودگي هوا، كمبود منابع آب و تخريب اراضي پيراموني مواجه است. به باور اين استاد دانشگاه، بخشي از اين چالشها به نبود نگاه يكپارچه در سياستگذاري و ضعف در پايبندي به مسووليتهاي اجتماعي بازميگردد.
تجربه ميداني در احمدآباد مستوفي
داداشپور در ادامه با اشاره به تجربهاي ميداني در محدوده احمدآباد مستوفي ابعاد عيني اين نگراني را تشريح كرد. او گفت: در بازديدي كه از يكي از روستاهاي اين منطقه داشتم، روند تغيير كاربري اراضي و ساختوسازها بهگونهاي بود كه در مدت كوتاهي با گسترش بيضابطه مواجه شديم؛ بهطوري كه اراضي كشاورزي به سرعت در معرض خريد و فروش و تغيير كاربري قرار گرفت.به گفته او، آنچه در اين منطقه رخ داده صرفاً يك نمونه موردي نيست، بلكه ميتواند الگويي از روندي گستردهتر در اطراف پايتخت باشد؛ روندي كه طي آن زمينهاي كشاورزي، كه نقش مهمي در تأمين امنيت غذايي و تعادل زيستمحيطي دارند، به تدريج جاي خود را به كاربريهاي مسكوني، تجاري يا صنعتي ميدهند.عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در ادامه تصريح كرد: در مواردي حتي دستگاهها و نهادهاي مختلف نيز در اين فرآيند ورود كرده بودند و عملاً نظارت موثري بر حفظ اراضي و جلوگيري از تخلفات وجود نداشت.اين بخش از سخنان دادشپور، به مسالهاي كليدي اشاره دارد: مشاركت يا دستكم عدم ممانعت برخي نهادها در فرآيند تغيير كاربري، كه ميتواند زمينهساز تشديد بينظمي و تضعيف نظام نظارتي شود.
توسعه در مناطق پرخطر شمال تهران
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در ادامه به وضعيت برخي روستاهاي شمال تهران اشاره كرد و گفت: امروز نيز شاهديم كه در برخي روستاهاي شمال شهر تهران، بهويژه در مناطقي كه در معرض مخاطراتي همچون سيلاب قرار دارند، توسعه فيزيكي بدون توجه به ظرفيتهاي محيطي ادامه يافته است.
او با يادآوري اينكه در سالهاي اخير هشدارهاي متعددي درباره ساختوساز در بستر و حريم رودخانهها و مناطق سيلابي داده شده، افزود: اين درحالي است كه موضوع تخريب ساختوسازهاي غيرمجاز بارها در سطوح مختلف مديريتي مطرح شده، اما در عمل با موانع اجرايي روبرو بوده است.اين سخنان نشان ميدهد كه مساله صرفاً نبود قانون يا آييننامه نيست، بلكه چالش اصلي در مرحله اجرا و برخورد با تخلفات شكل ميگيرد؛ جايي كه منافع اقتصادي، فشارهاي محلي و پيچيدگيهاي اداري، اجراي قاطع قانون را دشوار ميكند.
تمركززدايي؛ شعار يا امكان واقعي؟
يكي از محورهاي اصلي نشست، موضوع تمركززدايي از تهران و ساماندهي فعاليتها در استان تهران و البرز بود. با اين حال داداشپور نسبت به امكانپذيري جابهجايي گسترده فعاليتها ابراز ترديد كرد و گفت: جابهجايي گسترده فعاليتها در استان تهران عملاً امكانپذير نيست.
او در توضيح اين ديدگاه افزود: نميتوان بهسادگي از انتقال جمعيت يا فعاليتها سخن گفت. حتي برخي دستگاههاي بزرگ نيز توان اجراي چنين اقداماتي را ندارند.به باور داداشپور، طرح انتقال سازمانها يا صنايع بدون فراهم كردن زيرساختهاي لازم و بررسي دقيق پيامدها، بيشتر جنبه شعاري پيدا ميكند تا عملياتي. از همين رو تأكيد كرد: بنابراين بايد بهجاي رويكردهاي شعاري، سازوكار مشخصي براي كاهش آلايندگي و مديريت فعاليتها طراحي شود تا واحدهاي مستقر ملزم به رعايت استانداردهاي زيستمحيطي شوند.اين رويكرد، به جاي تمركز بر جابهجايي فيزيكي، بر اصلاح رفتار و استانداردسازي فعاليتهاي موجود تأكيد دارد؛ مسيري كه شايد در كوتاهمدت واقعبينانهتر باشد.
تبديل روستا به شهر؛ فرصت يا تهديد؟
داداشپور در بخش ديگري از سخنان خود به روند تبديل روستاها به شهر اشاره كرد؛ روندي كه در سالهاي اخير در اطراف تهران شتاب گرفته است. او در اين باره گفت: هرچند ارتقاي سكونتگاهها در برخي موارد ميتواند مثبت تلقي شود، اما بدون توجه به ملاحظات محيطزيستي و ظرفيتهاي زيرساختي، اين روند ميتواند تبعات جبرانناپذيري به همراه داشته باشد.تبديل يك روستا به شهر، به معناي افزايش بار جمعيتي، توسعه خدمات، ايجاد زيرساختهاي جديد و تغيير الگوي مصرف منابع است. در صورتي كه اين تغييرات بدون مطالعه ظرفيتهاي آبي، زيستمحيطي و حملونقل انجام شود، ميتواند فشار مضاعفي بر اكوسيستمهاي شكننده اطراف تهران وارد كند.
آييننامه بدون نظارت، كارآمد نيست
اين استاد دانشگاه در ادامه بر اهميت ضمانت اجرايي قوانين تأكيد كرد و گفت: صرف نگارش آييننامه كافي نيست، بلكه بايد نظام نظارتي موثر و پاسخگو بر اجراي آن حاكم باشد.
او با اشاره به سابقه ارايه پيشنهادهاي مختلف براي جلوگيري از تغيير كاربري اراضي كشاورزي افزود: در سالهاي گذشته پيشنهادهاي متعددي براي جلوگيري از تغيير كاربري اراضي كشاورزي ارايه شده، اما به دليل پيچيدگيهاي ساختاري و تداخل وظايف دستگاهها، اجراي كامل آنها با دشواري مواجه بوده است.به گفته داداشپور، يكي از ريشههاي اصلي مشكل، نه كمبود ايده و پيشنهاد، بلكه ساختار چندپاره مديريت سرزمين در ايران است.
تداخل وظايف و نبود تصميمگيري يكپارچه
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در پايان با اشاره به پراكندگي مسووليتها در حوزه برنامهريزي شهري و مديريت سرزمين تصريح كرد: تفكيك و تداخل وظايف ميان نهادهايي مانند وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو و وزارت راه و شهرسازي موجب شده است كه در برخي موارد، هماهنگي لازم براي تصميمگيري يكپارچه وجود نداشته باشد و همين موضوع فشار مضاعفي بر نظام مديريت شهري و محيطزيست وارد كرده است.اين تداخل نهادي باعث ميشود كه هر دستگاه از منظر ماموريت خود به موضوع نگاه كند، بدون آنكه يك مرجع بالادستي با اختيارات كافي بتواند تصميم نهايي و هماهنگ اتخاذ كند. نتيجه چنين وضعيتي، كندي در تصميمگيري، تعارض در اجرا و در نهايت، گسترش تخلفاتي است كه جبران آنها در آينده هزينههاي سنگيني به كشور تحميل خواهد كرد.سخنان هاشم داداشپور را ميتوان هشداري جدي درباره آينده توسعه در اطراف تهران دانست؛ هشداري كه بر چند محور كليدي استوار است: ضرورت پايبندي دستگاهها به مسووليت اجتماعي، جلوگيري از تغيير كاربري بيضابطه اراضي كشاورزي، توجه به مخاطرات طبيعي در توسعه فيزيكي، پرهيز از رويكردهاي شعاري در تمركززدايي و ايجاد نظام نظارتي كارآمد و يكپارچه.اگرچه چالشهاي مديريت سرزمين در استان تهران پيچيده و چندلايه است، اما به نظر ميرسد بدون اصلاح ساختارهاي نهادي، تقويت نظارت و توجه جدي به ظرفيتهاي محيطزيستي، روند فعلي ميتواند به بحراني عميقتر در سالهاي پيشرو منجر شود؛ بحراني كه نهتنها كيفيت زندگي شهروندان، بلكه امنيت زيستمحيطي و اقتصادي پايتخت را نيز تهديد خواهد كرد.
