چالشهاي بزرگ خودروسازي ايران
سياستهاي پرفراز و نشيب به هر صنعتي آسيب ميزند، اما اثر اين سياستها بر صنعت خودرو به دليل گستردگي زنجيره، چندبرابر است. وقتي سياست ارزي مدام تغيير كند، مقررات واردات و صادرات ناگهاني اصلاح شود، چارچوب قيمتگذاري ثبات نداشته باشد، ريسك در كل زنجيره پخش ميشود.
سياستهاي پرفراز و نشيب به هر صنعتي آسيب ميزند، اما اثر اين سياستها بر صنعت خودرو به دليل گستردگي زنجيره، چندبرابر است. وقتي سياست ارزي مدام تغيير كند، مقررات واردات و صادرات ناگهاني اصلاح شود، چارچوب قيمتگذاري ثبات نداشته باشد، ريسك در كل زنجيره پخش ميشود. اولين مشكل، بيثباتي در تصميمگيري است. هيچ بنگاهي با افق شش ماهه، سرمايهگذاري پنجساله نخواهد كرد. به ويژه در شرايط تحريم كه خودش داراي ريسك است. مساله دوم، مساله سرمايه در گردش است. تحريم هزينه تامين مالي و واردات و ريسك را بالا برده و اگر در كنار آنها قيمتگذاري دستوري هم باشد، فشار از بالا وارد شده و نهايتا به قطعهساز منتقل خواهد شد.
در هم آميخته شدن سياست اجتماعي با سياست صنعتي مساله سوم اين صنعت است. در شرايط تورمي، فشار روي مردم قابل درك است. اما اگر بخواهيم اين فشار را از جيب توليدكننده جبران كنيم، سرمايه صنعت را ميسوزانيم. حمايت اجتماعي بايد مسير خودش را داشته باشد. صنعت اگر قرار است رقابتپذير باشد، نميتواند همزمان ابزار كنترل قيمت باشد. در شرايط تحريم، مزيت ما نبايد فقط تحمل محدوديت باشد، بلكه بايد كم كردن پيچيدگي داخلي مزيت ما باشد. يعني اگر نميتوانيم تحريم را حذف كنيم، حداقل ميتوانيم بيثباتي داخل را كاهش دهيم.
ايجاد يك نظام قيمتگذاري شفاف و مبتني بر بهرهوري، دسترسي پيشبينيپذير به ارز براي توليد و همچنين تفكيك نقش مالكيتي دولت از نقش تنظيمگري بايد در اولويت قرار گيرد. تحريم واقعيت سختي است، اما تركيب تحريم با بيثباتي داخلي، صنعت را فرسوده ميكند. همچنين بايد افزايش خودكفايي را در دستور كار قرار دهيم. به علاوه بايد در كشور توسعه مهندسي داشته باشيم، اما اين نكات در دوران تحريم عملياتي نشدهاند و حاكميت هيچ راهكاري براي آنها ندارد..
برنامههاي فعلي مغاير با منافع ملي است. اين سياست كه واردات اولويت دارد بايد تغيير كند و توليد تسهيل شود. بايد اولويت ويژهاي به تخصيص ارز براي نوسازي خطوط توليد خودرو تخصيص داده شود. به نظر من مساله امروز صنعت خودرو فقط تحريم نيست، اما تحريم نقش خيلي پررنگي در آن دارد. محدوديت در انتقال پول، تامين قطعه و فناوري، افزايش هزينه مبادله نتيجه تحريمهاست. با اين حال نكته مهم اين است كه تحريم، امري بيروني است و مديريت اين شرايط در دست ماست.
