دبيركل فدراسيون صنعت نفت خبر داد

اصلاح فرمول قيمت خوراك و تأمين پايدار گاز

۱۴۰۴/۱۲/۰۷ - ۰۱:۳۴:۰۱
کد خبر: ۳۷۸۶۸۰
اصلاح فرمول قيمت خوراك و تأمين  پايدار گاز

دبيركل فدراسيون صنعت نفت با تشريح مهم‌ترين چالش‌هاي صنعت پتروشيمي، اصلاح مقررات قيمت‌گذاري خوراك گاز، تأسيس نهاد تنظيم‌گر صنعت نفت و تضمين تأمين پايدار خوراك را از مهم‌ترين محورهايي دانست كه مجلس شوراي اسلامي در حال پيگيري آن است و تأكيد كرد: تثبيت  شرايط تأمين خوراك مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي در حفظ سودآوري و توسعه اين صنعت داشته باشد.

دبيركل فدراسيون صنعت نفت با تشريح مهم‌ترين چالش‌هاي صنعت پتروشيمي، اصلاح مقررات قيمت‌گذاري خوراك گاز، تأسيس نهاد تنظيم‌گر صنعت نفت و تضمين تأمين پايدار خوراك را از مهم‌ترين محورهايي دانست كه مجلس شوراي اسلامي در حال پيگيري آن است و تأكيد كرد: تثبيت  شرايط تأمين خوراك مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي در حفظ سودآوري و توسعه اين صنعت داشته باشد.

عرفان افاضلي، دبيركل فدراسيون صنعت نفت در گفت‌وگو با ايلنا به تشريح مهم‌ترين موضوعاتي پرداخت كه در حال حاضر از سوي مجلس شوراي اسلامي در حوزه صنعت نفت و پتروشيمي پيگيري مي‌شود و گفت: يكي از مهم‌ترين محورهاي مورد توجه مجلس، اصلاح مقررات قيمت‌گذاري خوراك پتروشيمي‌ها بر اساس هاب كشورهاي توليدكننده گاز است؛ موضوعي كه با همراهي تشكل‌هاي تخصصي صنعت پتروشيمي به‌طور جدي دنبال شده است.

وي با اشاره به تأثير كمبود خوراك بر ظرفيت توليد واحدهاي پتروشيمي اظهار كرد: بخش قابل توجهي از ظرفيت توليد متانول كشور به دليل محدوديت در تأمين خوراك بلااستفاده مانده و اين مساله علاوه بر كاهش توليد، حاشيه سود متانول‌سازان را نيز تحت تأثير قرار داده است. به گفته وي، در برخي موارد حتي شرايط به‌گونه‌اي بوده كه توليدكنندگان متانول با كاهش شديد سودآوري يا زيان مواجه شده‌اند و همين موضوع ضرورت بازنگري در فرمول قيمت‌گذاري خوراك را برجسته‌تر كرده است. افاضلي با تأكيد بر ضرورت نگاه واقع‌بينانه به قيمت خوراك گفت: گاز طبيعي داراي ارزش اقتصادي مشخصي است و سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي نبايد صرفا بر مبناي يارانه‌هاي دولتي يا قيمت‌هاي غيرواقعي شكل بگيرد. به گفته وي، واحدهاي پتروشيمي بايد بر اساس برنامه‌هاي توسعه پايدار فعاليت كنند و بخشي از سود خود را نيز به توسعه صنايع پايين‌دستي اختصاص بدهند تا زنجيره ارزش در اين صنعت تكميل شود.

وي ادامه داد: در عين حال بايد توجه داشت كه دريچه فرصت استفاده از خوراك گاز محدود است و اگر بهره‌وري و راندمان توليد در صنايع پتروشيمي افزايش پيدا نكند، امكان استفاده بهينه از منابع موجود از دست خواهد رفت. به گفته دبيركل فدراسيون صنعت نفت، افزايش راندمان در فرآيندهاي توليدي صنايع پتروشيمي يكي از مهم‌ترين الزاماتي است كه بايد همزمان با اصلاح سياست‌هاي قيمتي مورد توجه قرار بگيرد. 

افاضلي با اشاره به اقدامات مجلس در اين حوزه اظهار كرد: كميسيون انرژي، كميسيون جهش توليد و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ و همچنين فراكسيون‌هاي تخصصي مجلس اين موضوعات را با جديت دنبال مي‌كنند و تلاش دارند شرايطي فراهم شود كه صنعت پتروشيمي بتواند در يك چارچوب پايدار و قابل پيش‌بيني فعاليت كند. وي يكي ديگر از محورهاي مهم مورد پيگيري مجلس را تأسيس نهاد تنظيم‌گر صنعت نفت عنوان كرد و افزود: تشكيل نهادهاي تنظيم‌گر در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ و همچنين برنامه هفتم توسعه به صراحت پيش‌بيني شده و بر اساس اين قوانين بايد نهادهاي تنظيم‌گر در بخش‌هاي مختلف از جمله انرژي ايجاد شوند. 

دبيركل فدراسيون صنعت نفت اظهار كرد: تاكنون تنها اساسنامه نهاد تنظيم‌گر برق تدوين شده و شوراي رقابت نيز در حال بررسي نهاد تنظيم‌گر بازيافت است، اما نهاد تنظيم‌گر صنعت نفت و پتروشيمي هنوز تشكيل نشده است. به گفته وي، مجلس شوراي اسلامي در تلاش است با استفاده از ابزارهاي قانوني، دولت را به تسريع در تشكيل اين نهاد ملزم كند تا استقلال لازم در حوزه تنظيم‌گري و قيمت‌گذاري ايجاد شود. افاضلي با اشاره به شرايط سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي خاطرنشان كرد: سرمايه‌گذاران اين صنعت در مقايسه با بسياري از كشورهاي منطقه با ريسك‌هاي بيشتري مواجه هستند؛ از جمله ريسك‌هاي سياسي، اجتماعي و همچنين محدوديت‌هاي ناشي از تحريم. در چنين شرايطي، حداقل انتظار سرمايه‌گذاران ايجاد ثبات در مقررات و تعيين يك نرخ منطقي و نسبتا پايدار براي خوراك است. وي ادامه داد: در حال حاضر بخش قابل توجهي از قراردادهاي تأمين خوراك به‌صورت 8 ‌ماهه منعقد مي‌شود و در فصل سرد سال محدوديت‌هاي جدي در تحويل گاز به واحدهاي پتروشيمي وجود دارد.

اين موضوع باعث شده بخشي از ظرفيت توليدي صنعت بلااستفاده بماند و برنامه‌ريزي بلندمدت براي توليد و صادرات با دشواري همراه شود. به گفته دبيركل فدراسيون صنعت نفت، برآوردها نشان مي‌دهد حدود ۲۰ درصد ظرفيت صنعت پتروشيمي كشور به دليل محدوديت در تأمين خوراك مورد استفاده قرار نمي‌گيرد و همين مساله برخي شركت‌هاي پتروشيمي را به سمت سرمايه‌گذاري در توسعه ميادين گازي سوق داده است؛ اقدامي كه الزاما در حوزه تخصصي اين شركت‌ها قرار ندارد و مي‌تواند منابع آنها را از فعاليت‌هاي اصلي منحرف كند. افاضلي تأكيد كرد: صنعت پتروشيمي يكي از مهم‌ترين منابع درآمدي كشور به‌ويژه در شرايط تحريم محسوب مي‌شود و استمرار فعاليت اين صنعت نيازمند تأمين پايدار خوراك است. وي افزود: در صورتي كه با حمايت مجلس و وزارت نفت امكان تأمين پايدار خوراك فراهم شود و همزمان مديريت مصرف در ساير بخش‌ها به‌ويژه در فصل سرد سال تقويت شود، صنعت پتروشيمي مي‌تواند نقش موثرتري در ارزآوري كشور ايفا كند.   وي در پايان خاطرنشان كرد: اصلاح مقررات قيمت‌گذاري خوراك گاز، ايجاد نهاد تنظيم‌گر مستقل و تضمين تأمين پايدار خوراك، سه محور اصلي هستند كه مي‌توانند مسير توسعه صنعت پتروشيمي را هموار كنند و انتظار مي‌رود مجلس شوراي اسلامي با جديت اين موضوعات را تا حصول نتيجه دنبال كند.