تداوم روند خطرناك تورمي
تورم در اقتصاد ايران پديدهاي مقطعي يا محدود به يك دولت خاص نيست، بلكه مسالهاي ريشهدار و چند دههاي است كه به يكي از مزمنترين چالشهاي ساختاري كشور تبديل شده است. از دهههاي پاياني قرن گذشته تا امروز، تقريبا هيچ دورهاي را نميتوان يافت كه اقتصاد ايران تجربهاي پايدار از تورم تكرقمي و باثبات را پشت سر گذاشته باشد.
تورم در اقتصاد ايران پديدهاي مقطعي يا محدود به يك دولت خاص نيست، بلكه مسالهاي ريشهدار و چند دههاي است كه به يكي از مزمنترين چالشهاي ساختاري كشور تبديل شده است. از دهههاي پاياني قرن گذشته تا امروز، تقريبا هيچ دورهاي را نميتوان يافت كه اقتصاد ايران تجربهاي پايدار از تورم تكرقمي و باثبات را
پشت سر گذاشته باشد. اين استمرار، تورم را از يك شاخص اقتصادي صرف فراتر برده و آن را به عاملي تعيينكننده در كيفيت زندگي خانوارها، تصميمگيري توليدكنندگان، جهتگيري سرمايهگذاري و حتي رفتارهاي اجتماعي تبديل كرده است. در طول اين سالها، دولتهاي مختلف با رويكردها و سياستهاي متنوع تلاش كردهاند اين غول سركش را مهار كنند. از سياستهاي تثبيت ارزي و كنترلهاي قيمتي گرفته تا انضباط پولي، اصلاح نظام يارانهها، افزايش نرخ سود بانكي و برنامههاي مهار رشد نقدينگي؛ هر يك در مقاطعي با اميد به كاهش پايدار تورم اجرا شدهاند. در برخي دورهها نيز كاهش مقطعي نرخ تورم ثبت شده، اما اين دستاوردها عموماً ناپايدار بوده و با بروز شوكهاي بيروني يا بازگشت كسريهاي بودجهاي، روند افزايشي دوباره آغاز شده است. به همين دليل، تورم در ايران بيش از آنكه محصول يك تصميم كوتاهمدت باشد، ريشه در ساختارهاي بودجهاي، وابستگيهاي ارزي، نظام بانكي و انتظارات تورمي مزمن دارد. در سالهاي اخير نيز اقتصاد ايران با تركيبي از فشارهاي داخلي و خارجي مواجه بوده است؛ تحريمهاي گسترده، محدوديتهاي ارزي، نوسانات شديد بازار ارز، رشد بالاي نقدينگي و بيثباتي انتظارات، همگي به تداوم فشار تورمي دامن زدهاند. هرچند در مقاطعي نشانههايي از كاهش شتاب تورم ديده شد، اما اين روند پايدار نماند و اكنون نشانههاي روشني از بازگشت مسير صعودي به چشم ميخورد. افزايش دوباره نرخ تورم نهتنها سفره خانوارها را كوچكتر ميكند، بلكه نااطميناني در فضاي كسبوكار را تشديد كرده و برنامهريزي بلندمدت را براي فعالان اقتصادي دشوارتر ميسازد. دولت چهاردهم كار خود را در شرايطي آغاز كرد كه اقتصاد كشور با انبوهي از چالشهاي انباشته مواجه بود. از يكسو، تداوم تحريمها دسترسي به منابع ارزي و تعاملات مالي بينالمللي را محدود كرده و از سوي ديگر، تنشهاي منطقهاي و هزينههاي ناشي از شرايط جنگي فشار مضاعفي بر بودجه و منابع عمومي وارد كرده است. در چنين فضايي، كنترل تورم به مراتب پيچيدهتر از شرايط عادي خواهد بود. هرگونه سياست انقباضي شديد ميتواند رشد اقتصادي را تحت فشار قرار دهد و هرگونه سياست انبساطي نيز خطر تشديد تورم را در پي دارد. همين دوگانه دشوار، دامنه مانور سياستگذار را محدود كرده است. با اين حال، واقعيت آن است كه تورم مزمن نه ميتواند عادي تلقي شود و نه ميتوان آن را به آينده نامعلوم حواله داد. تجربه تاريخي نشان داده هرگاه كنترل تورم به اولويت درجهيك سياستگذاري تبديل نشده، تبعات آن در قالب كاهش قدرت خريد، افزايش شكاف طبقاتي، بيثباتي بازارها و تضعيف سرمايه اجتماعي نمايان شده است. ادامه روند صعودي فعلي ميتواند انتظارات تورمي را تثبيت كرده و چرخهاي خودتقويتكننده ايجاد كند كه مهار آن در سالهاي بعد هزينهاي بهمراتب سنگينتر خواهد داشت. از اين منظر، سال پيش رو نقطهاي تعيينكننده براي سياستگذاري اقتصادي كشور خواهد بود. تدوين بودجه سال آينده فرصتي است تا دولت و مجلس با هماهنگي بيشتر، راهكاري منسجم براي مهار تورم ارايه دهند؛ راهكاري كه هم به كنترل كسري بودجه و انضباط مالي توجه كند و هم اصلاحات ساختاري در نظام بانكي و سياستهاي پولي را در بر بگيرد. بدون اجماع سياستي و تعهد عملي به كاهش پايدار تورم، هر دستاورد كوتاهمدتي شكننده خواهد بود. جديدترين آمار تورمي اعلام شده ازسوي بانك مركزي نشان از خطر اوجگيري دوباره تورم دارد. نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهي به بهمنماه ۱۴۰۴ نسبت به ۱۲ ماه منتهي به بهمنماه ۱۴۰۳ معادل ۴۶.۳درصد ازسوي بانك مركزي اعلام شد. شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) در بهمنماه ۱۴۰۴ به عدد ۵۵۸.۱ رسيد كه نسبت به ماه قبل معادل ۸.۴درصد افزايش داشته است. براساس اين گزارش، شاخص مذكور نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) معادل ۶۲.۲درصد افزايش يافته است. طبق آمار بانك مركزي بيشترين ميزان رشد نرخ تورم نسبت به ماه قبل، براي حوزه «دخانيات»، «رستوران و هتل» و «خوراكيها و آشاميدنيها» ثبت شد. تورم اين سه بخش در بهمن سال جاري به ترتيب حدودا ۲۷.۴، ۱۶.۷ و ۱۴.۷درصد افزايش يافت. همزمان در گروههايي مانند مسكن، آب، برق و گاز ميزان رشد نرخ تورم ۱۶.۶درصد و حملونقل ۱۰درصد ثبت شده است. شاخص كل نيز نسبت به دي ماه سال جاري، در بهمن ۱۴۰۴ حدودا ۸.۴ درصد افزايش يافت. يكي از اصليترين موضوعاتي كه منشأ تورم در ايران است احتمالا نقدينگي و روند رشد آن به شمار ميرود. موضوعي كه كارشناسان نيز روي آن تاكيدي جدي دارند. مديركل سياستهاي اقتصادي بانك مركزي گفت: ميزان رشد نقدينگي كه تقريبا طبق هدفگذاري سالانه كنترل ميشد، پارسال و امسال از ميزان هدف دور شد كه بخش عمدهاي از آن ناشي از تداوم كسري بودجه دولت و تأمين آن از طريق انتشار اوراق و خريد اين اوراق توسط بانكهاست. جعفر مهديزاده با اشاره به فرآيند تهيه و انتشار آمارهاي پولي و بانكي اظهار كرد: آمارهاي پايه پولي و نقدينگي با وقفه زماني حدود يك تا يكونيم ماهه منتشر ميشود كه اين تأخير به دليل ضرورت دريافت اطلاعات از شبكه بانكي، تلفيق ترازنامه بانكها با ترازنامه بانك مركزي و انطباق آن با استانداردهاي بينالمللي است. مهديزاده در ادامه به اقدامات بانك مركزي براي كنترل رشد نقدينگي اشاره كرد و گفت: افزايش ۰.۷۵درصدي نسبت سپرده قانوني بانكها در مهرماه سال جاري، بازبيني و تقويت ضوابط كنترل رشد مقداري ترازنامه بانكها و ابلاغ مقررات جديد به شبكه بانكي از مهمترين اقدامات انجامشده در اين حوزه است كه امكان كنترل موثرتر نقدينگي، بهويژه در بخش بانكي را فراهم كرده است. وي خاطرنشان كرد: تحقق كامل اهداف كنترل نقدينگي، مستلزم انضباط بودجهاي دولت و جلوگيري از پولي شدن كسري بودجه است. در صورت تحقق اين شرط، بانك مركزي قادر خواهد بود با استفاده از ابزارهاي موجود، رشد نقدينگي را بهصورت پايدار مديريت كند. مديركل سياستهاي اقتصادي بانك مركزي با اشاره به ماهيت تدريجي كنترل نقدينگي گفت: كنترل رشد نقدينگي فرآيندي آني نيست و نيازمند زمان است. انتظار ميرود در صورت تداوم سياستهاي كنوني و رعايت ملاحظات بودجهاي، طي شش تا هفت ماه آينده آثار اين اقدامات بهطور ملموس در آمارها نمايان شود. وي در ادامه به نقش ابزارهاي نوين تأمين مالي از جمله فكتورينگ، اوراق گام و كارتهاي رفاهي متصل به اوراق اشاره كرد و افزود: اين ابزارها كه در زمره ابزارهاي تعهدي و «زير خط» قرار ميگيرند، در صورت تسويه بهموقع، تأثيري بر رشد نقدينگي ندارند و در عين حال ميتوانند به تأمين مالي توليد و حفظ رونق فعاليتهاي اقتصادي كمك كنند. توسعه اين ابزارها ميتواند مكمل سياستهاي كنترل نقدينگي بانك مركزي باشد. مديركل سياستهاي اقتصادي بانك مركزي با مرور روند تحولات پولي و سياستگذاريهاي اين بانك افزود: از سال ۱۳۹۹ و با معرفي سياست «كنترل رشد مقداري ترازنامه بانكها» رويكرد جديدي در حوزه سياستگذاري پولي و كنترل رشد نقدينگي در دستور كار قرار گرفت. اين سياست طي سالهاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مورد اصلاح و بازبيني قرار گرفت و از سال ۱۴۰۱ با جديت بيشتري اجرا شد. مهديزاده ادامه داد: هدفگذاري رشد نقدينگي در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد بود كه عملكرد تحققيافته نيز در محدوده قابل قبول ۳۱ درصد قرار گرفت. اين رويكرد در سال ۱۴۰۲ با هدفگذاري ۲۵درصدي دنبال شد و رشد نقدينگي به ۲۴.۳درصد رسيد كه حتي پايينتر از رقم هدفگذاريشده بود و يك موفقيت قابل توجه براي بانك مركزي محسوب ميشود. وي با اشاره به تحولات سال ۱۴۰۳ اظهار كرد: در اين سال عوامل جديدي بر روند نقدينگي اثرگذار بود كه مهمترين آنها، افزايش انتشار اوراق دولتي و خريد بخش قابلتوجهي از اين اوراق توسط بانكها بود. در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰درصد اوراق منتشرشده دولت توسط بانكها خريداري شد كه اين موضوع به دليل واريز منابع حاصل از آن به حساب ذينفعان، به رشد نقدينگي منجر شد. ميزان خريد اوراق دولتي توسط بانكها در اين سال نسبت به سال قبل حدود ۳۷۷درصد افزايش يافت. مهديزاده گفت: از ديگر عوامل موثر بر رشد نقدينگي در سال گذشته ميتوان به آزادسازي بخشي از سپرده قانوني برخي بانكهاي هدف براي پرداخت تسهيلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوري، خريد طلا توسط بانك مركزي كه البته تاثير معناداري را در تقويت ذخاير بانك مركزي داشت اما چون بخش عمدهاي از اين پرداختها با ريال انجام ميشد واجد آثار پولي بود و همچنين بازپرداخت بخشي از بدهيهاي ارزي سنوات گذشته دولت به بانكها بهصورت ريالي نيز با سهمي كمتر در رشد نقدينگي سال ۱۴۰۳ اثر گذار بود. مديركل سياستهاي اقتصادي بانك مركزي با اشاره به شرايط خاص كشور در مقاطعي از سال ۱۴۰۴ تصريح كرد: بروز شرايط ويژه از جمله جنگ تحميلي دوازدهروزه و تعويق سهماهه دريافت برخي درآمدهاي مالياتي دولت، موجب كاهش درآمدها و افزايش هزينههاي دولت شد و شكاف موقتي ميان منابع و مصارف بودجه ايجاد كرد. در اين شرايط، بانك مركزي در چارچوب وظايف خود و با هدف مديريت شرايط و با آگاهي از تبعات پولي، از طريق ابزارهايي نظير تأمين تنخواهگردان به دولت مساعدت كرد كه اين موضوع نيز در ماههاي بعد بر رشد نقدينگي اثرگذار بود. وي تأكيد كرد: رشد نقدينگي تنها به دوره پس از اين شرايط محدود نميشود و بخش عمدهاي از آن ناشي از تداوم كسري بودجه دولت و تأمين آن از طريق انتشار اوراق و خريد اين اوراق توسط بانكهاست؛ موضوعي كه در سالهاي ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نيز ادامه داشته است. تورم در ايران يك مساله تاريخي است، اما تاريخي بودن آن به معناي لاينحل بودنش نيست. تجربه كشورهايي كه دورههاي طولاني تورم بالا را پشت سر گذاشتهاند نشان ميدهد با اراده سياسي، شفافيت، انضباط مالي و هماهنگي نهادي ميتوان اين چرخه را شكست. اكنون نيز بيش از هر زمان ديگري، ضرورت دارد كه كنترل تورم به اولويت مشترك قوا تبديل شود؛ چراكه ثبات اقتصادي، پيشنياز هرگونه برنامه توسعه، رفاه اجتماعي و افزايش اعتماد عمومي است.
