باز هم تورم بالا رفت؛ چه بايد كرد؟
بر اساس آمارهاي ارايه شده، نرخ تورم دوباره رشد و صعود را در پيش گرفته است.
بر اساس آمارهاي ارايه شده، نرخ تورم دوباره رشد و صعود را در پيش گرفته است. اما چرا اينگونه است و چرا نرخ تورم رشدي فزاينده را به صورت مدام تجربه ميكند؟ اقتصاد ايران شرايط عجيبي دارد در حالي كه خيلي وقت است مباحث فلسفي جديدي در اقتصاد دنيا مطرح نشده و كشورها بر اساس مزيت نسبي راهشان را پيدا كردهاند و دنيا در عصر ارتباطات و دانش به سمت يكپارچگي اقتصادي و مزيت اطلاعاتي پيش ميرود و هر روزه شاهد ظهور غولهاي اقتصادي جديد در بخش خصوصي در دنيا هستيم اما در كشور ما بساط فلسفه در اقتصاد همچنان باز است و خيلي داغ دنبال ميشود. وقتي فلسفه اقتصادي در ميان باشد پاي فيلسوفان اقتصادي هم به معركه باز ميشود. بر اساسِ همين فلسفههاي اقتصادي، يك سري تئوريپردازيهاي جديد نيز صورت ميگيرد كه اقتصاد ايران را به يك بيمار پيوندي تبديل كرده است كه همه اعضاي بدنش پيوندي است و هر عضو را از يك جايي برداشتهاند بهطوري كه اين اعضا نه هماهنگي دارند و نه توان انجام كاري! اين بيمار رو به موت مرتبا مورد جراحي قرار ميگيرد و حالش بدتر ميشود!در حالي كه دنيا به سمت فروش اطلاعات و big data حركت كرده است ما هنوز به دنبال اثبات اين موضوع هستيم كه فلسفه اقتصاد آزاد چيست و چرا نبايد اقتصاد دستوري باشد! چرا قيمتگذاري دستوري بد است! همه تورمهاي وحشتناك بعد از قيمتگذاري دستوري و رانتها و نابوديهاي صنايع را فراموش كرده ايم! متاسفانه تكليف ما با اقتصادمان روشن نيست. از طرفي توليد را ارج مينهيم و شعار رونق توليد را ميدهيم. قوانين و مقررات را به اصطلاح تسهيل ميكنيم تا سرمايه وارد توليد شود.، صنعتي بودن را مهم تلقي ميكنيم و نگاه اقتصاد سرمايهداري به اين موضوع داريم و از طرف ديگر با طرح ايدههايي تثبيت قيمتها و قيمتگذاري دستوري به دنبال اقتصاد ماركسيسمي و سوسياليستي هستيم و كمر به نابودي همان سرمايهاي ميبنديم كه براي سرمايهگذاري دعوتش كرده بوديم. صنعت خودرو و سيمان نمونه بارز اين اتفاق است كه سالهاست سرمايهگذاري جدي در آن نميشود. اين اقتصاد شترگاوپلنگي ما را در اين ۴۰ سال تقريبا به هيچ كجا نرسانده است و در سالهاي اخير باعث تورمهاي شديدتر و توزيع رانت شده است. بورس ما نماد توسعه از طريق نظام سرمايه داري است و مرتب شعار جذب سرمايه و ايجاد واحدهاي توليدي و صنعتي را ميدهيم و از طرف ديگر وقتي اين سرمايه وارد توليد ميشود با انواع و اقسام قوانين من درآوردي و مصوبات بدون بنياد علمي و تجربي و قيمتگذاري دستوري سرمايه را يا فراري ميدهيم يا نابود ميكنيم. متاسفانه دولت در اين سالها نه تنها كوچك نشده است كه بزرگتر هم شده است و حالا ميتوان گفت يك دولت جديد در دل دولت متولد شده است كه وظيفه بازيگري در اقتصاد را دارد. دولت به جاي ناظر بودن در اقتصاد و اجراي سياستهاي اقتصاد كلان تبديل به يك بازيگر تمام عيار در صنعت و اقتصاد كشور شده است.
دولتي كه در دل دولت متولد شده است اين وظيفه را دارد و در قالب شركتهاي شبه دولتي و خصولتي اقدام به بازيگرداني در اقتصاد ميكند. نرخها و قيمت صنايع را تعيين ميكند، نرخ سود و بهره را تعيين ميكند، نقدينگي را هدايت ميكند بورس را بالا و پايين ميكند و... از سوي ديگر، ما با يك پديده جديد در دولت روبرو هستيم كه ميراث چند سال اخير است و اين بدعت بايد برچيده شود. دولت آنقدر وارد اقتصاد شده كه باعث خروج باقي بازيگران از آن خارج شده اند! اينكه دولت دارد جاي سنديكاها و اتحاديههاي صنايع هم تصميم ميگيرد بدعت خطرناكياست. سالهاي قبل هم دولتها وارد بورس شدند و بازار را از تعادل خارج كردند تا جايي كه اثرات آن هنوز هم هويداست. تورم موجود مستقيما به حجم نقدينگي موجود بر ميگردد كه در دولتهاي قبل اولا بيحساب و كتاب ايجاد شده است و دوما به مكان درستي هدايت نشده و به صورت مهار نشده از بازاري به بازار ديگر نقل مكان ميكند و از خود تورم بر جا ميگذارد. به نظر اينجانب تضاد در سياستهاي اجرايي در موضوع دعوت مردم به سرمايهگذاري و از طرفي قيمتگذاري دستوري و عدم حمايت از بازار سرمايه باعث ناكامي دولت در اين حوزه شده است.اگر دولت براي علاج ركود تورمي سراغ كاهش تورم برود (با قيمتگذاري دستوري و هدايت نقدينگي به اوراق بدهي و ...) شاهد تعميق ركود، ورشكستي صنايع و خروج بيسابقه ارز از كشور به قصد سرمايهگذاري در خارج از كشور (بيتكوين، ملك و آپارتمان در كشورهاي همسايه و مهاجرت گسترده و...) خواهيم بود. گزينههايي كه در سالهاي اخير جديترين مقاصد سرمايهگذاري ايرانيان بودهاند.خوشبختانه راهحل ساده است، دولت بايد دست از قيمتگذاري دستوري بردارد و اجازه دهد اقتصادي روند طبيعي خود را طي كند. كاري انجام ندادن مهم كاري است كه در شرايط فعلي بايد به سراغ آن رفت.
