P/E پايين، بازتاب ريسك و بهره
صداي بورس| عليرضا خان محمدي - كارشناس بازار سرمايه نوشت: اينكه نسبت قيمت به سود (P/E) از ارزش ذاتي شركتها فاصله گرفته باشد، در شرايط فعلي اقتصاد كشور الزاماً به معناي فاصله جدي از بنياد شركتها نيست.
صداي بورس| عليرضا خان محمدي - كارشناس بازار سرمايه نوشت: اينكه نسبت قيمت به سود (P/E) از ارزش ذاتي شركتها فاصله گرفته باشد، در شرايط فعلي اقتصاد كشور الزاماً به معناي فاصله جدي از بنياد شركتها نيست. مبناي p/e كه امروز در بازار معامله ميشود، بيش از هر چيز تحت تأثير بازده بدون ريسك موجود در اقتصاد است؛ بازدهي كه در حال حاضر در اوراق به بالاي ۳۹ درصد و در صندوقهاي سرمايهگذاري به محدوده ۳۸درصد ميرسد. چنين سطحي از بازده بدون ريسك، انتظارات سرمايهگذاران از سهام را تغيير داده و از جذابيت بازار سهام كاسته است. در اين فضا، سرمايهگذار بازده بالاتري مطالبه ميكند و همين موضوع موجب ميشود سهام با p/e پايينتري معامله شود. حتي اگر شركتي داراييهاي ارزشمند داشته باشد، چه دارايي دلاري و چه ارزش جايگزيني بالا اين مولفهها در شرايط فعلي جايگاه تحليلي پيشين خود را از دست ميدهند. به بيان ديگر، صرف اتكا به ارزش جايگزيني يا داراييهاي ارزي، الزاماً اثر تعيينكنندهاي بر p/e نخواهد داشت؛ زيرا قيمتگذاري بر مبناي مجموعهاي از ريسكهايي انجام ميشود كه سرمايهگذاران آنها را لحاظ ميكنند. در كنار نرخ بازده بدون ريسك، ريسكهاي سياسي، تنشهاي ژئوپليتيك، تشديد تحريمها و خود تحريمها نيز بر اين معادله اثرگذارند. برآيند اين عوامل باعث شده شركتها با وجود ارزندگي و برخورداري از ارزش ذاتي، با p/e پايينتري در بازار معامله شوند. از اين رو، هر p/e پايين الزاماً دال بر ارزنده بودن سهم نيست؛ بلكه ميتواند بازتاب ريسكهاي ادراكشده و ترديد نسبت به تداوم روند سودآوري شركتها باشد. چشماندازي كه به واسطه تشديد تحريمها پيش روي اقتصاد قرار گرفته، موجب شده بخشي از فعالان بازار نسبت به استمرار سودآوري شركتها و افق فعاليت آنها با توجه به ريسكهاي سياسي و تنشهاي نظامي خوشبين نباشند. در مقابل، اگر اين ريسكها از معادله حذف شوند، چشمانداز سودآوري، فروش شركتها و حتي p/e قابل تخصيص به آنها ميتواند بهمراتب بالاتر از ارقامي باشد كه اكنون در بازار مشاهده ميشود. بهطور تاريخي، اگر p/e تعادلي براي بازار بورس كشور در نظر گرفته شود، عدد ۸ به عنوان سطح تعادلي شناخته ميشود؛ سطحي كه بازار هر زمان از آن فاصله گرفته، در ادامه به آن نزديك شده است. با اين حال، شرايط كنوني با وضعيت يك سال، دو سال يا حتي چند ماه گذشته متفاوت است و افزايش ريسكها، مطالبه بازدهي بالاتر را در پي داشته كه خود به p/e پايينتر منجر ميشود. در اين ميان، نرخ بهره و نرخ تورم نيز نقش مستقيمي در اين فرآيند دارند. هرچه نرخ بهره بالاتر باشد، با توجه به بازده بدون ريسك موجود، از جذابيت سرمايهگذاري در سهام كاسته ميشود؛ مگر آنكه چشمانداز مثبتي شكل گيرد يا سطح تنشها كاهش يابد. از سوي ديگر، دولت ممكن است به دليل كسري بودجه، اوراق خود را با نرخهاي بالاتري عرضه كند كه اين نيز به تقويت بازده بدون ريسك منجر ميشود. نرخ تورم نيز چه از منظر افزايش بهاي تمامشده شركتها و اثرگذاري بر سودآوري آنها و چه از منظر تنزيلي كه در ارزشگذاري لحاظ ميشود، عامل تعيينكنندهاي است. در مجموع، دو متغير نرخ بهره و تورم، چه در حوزه سياست پولي و چه در بازار پول، تأثيري مستقيم و بسزا بر ارزندگي شركتها، جذابيت سرمايهگذاري و در نهايت سطح p/e بازار دارند.
