سهم واقعي حذف صفر

با توجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور، چه از منظر داخلي و چه از بعد بيروني، زمان مناسبي براي اجراي چنين رفرم پولي نيست. ما همچنان با تورم بالا مواجه هستيم و اقتصاد به ثبات و تعادل پايدار نرسيده است. در چنين فضايي، اجراي اين طرح مي‌تواند التهاب جديدي به بازار پول و شبكه بانكي وارد كند. حذف صفرها ذاتا منجر به افزايش قدرت خريد يا ايجاد منافع اقتصادي واقعي نمي‌شود. اين اقدام بيشتر يك اصلاح اسمي است و تا زماني كه اصلاحات اساسي اقتصادي انجام نشود و به يك دوره ثبات حداقل يك تا دو ساله نرسيم، احتمال بازگشت شرايط قبلي وجود دارد. ضمن اينكه فرآيند اجرايي اين طرح نيز زمانبر است؛ از تعويض اسكناس‌ها گرفته تا تغيير سامانه‌ها، اصلاح حساب‌ها و عادت‌پذيري مردم كه ممكن است دو تا سه سال طول بكشد و اين موضوع نيازمند آرامش و ثبات اقتصادي است. در بسياري از كشورهايي كه تورم‌هاي چند ساله را تجربه كرده‌اند، حذف صفر انجام شده، اما موفقيت آن وابسته به وجود ثبات اقتصادي است. براي مثال در كشورهايي كه به تعادل اقتصادي نرسيده بودند يا با كسري بودجه، ناترازي خارجي و استقراض گسترده مواجه بودند، اين اقدام يا چند بار تكرار شد يا نتايج مطلوبي به همراه نداشت. در برخي كشورهاي امريكاي لاتين و حتي تعدادي از كشورهاي آفريقايي، به دليل نبود زيرساخت‌هاي لازم و استمرار بي‌ثباتي، مردم به پول جديد اعتماد نكردند و صرفا تلاش كردند دارايي نقدي خود را سريع‌تر به كالا تبديل كنند. تركيه زماني اقدام به حذف صفر كرد كه به ثبات نسبي اقتصادي رسيده بود. تورم كنترل و مديريت شده بود، رشد نقدينگي در سطح معقول قرار داشت، بودجه دولت تا حدي متعادل شده و ارزش لير در برابر ارزهاي خارجي دچار تزلزل جدي نبود. در چنين شرايطي اين سياست توانست اثرات مثبتي داشته باشد.  

اما مقايسه آن شرايط با وضعيت فعلي اقتصاد ايران نيازمند دقت بيشتري است. البته بخشي از موافقت‌ها با اين طرح به دشواري‌هاي محاسباتي و بزرگ بودن اعداد بازمي‌گردد، اما اين تنها يك مساله ظاهري است. مساله مهم‌تر اين است كه قيمت‌ها در اقتصاد تورمي دايما در حال افزايشند و ممكن است پس از مدتي دوباره صفرها بازگردند. اگر تورم مهار نشود، حذف صفرها صرفا يك اقدام اسمي خواهد بود. ممكن است در كوتاه‌مدت نوعي تصور رواني ايجاد شود، اما اگر مردم در عمل كاهش تورم را احساس نكنند، اين موضوع مي‌تواند به سرخوردگي منجر شود. به‌ ويژه اينكه كالاهاي اساسي و مواد غذايي همچنان با رشد قيمت مواجهند و اگر اجراي طرح نتيجه ملموسي نداشته باشد، اعتماد عمومي آسيب مي‌بيند.