آرامش در نظام تامين و توزيع سوخت

اوايل سال جاري كلاف پيچيده ناترازي‌هاي كشور در حوزه‌هاي مختلف به‌ويژه بخش انرژي و سوخت (و خصوصا تجربه‌هاي نه چندان خوشايند سال قبل) شرايطي را رقم زد كه خوشبيني‌ها در مورد توان كشور در بخش تامين و توزيع سوخت را كاهش داده بود. در واقع جامعه به صورت عام چشم‌انداز مناسبي براي فصل سرما متصور نبود ولي دست‌اندركاران حوزه انرژي كه اقدامات وزارت نفت را رصد مي‌كردند با اطمينان بيشتري از امكان مديريت تامين و توزيع سوخت سخن مي‌گفتند. در ابتداي فصل سرما اگر معاون وزير نفت در امور گاز مدعي توانايي مديريت توليد و توزيع گاز مي‌شد همگان با ترديد اين سخنان را مي‌شنيدند. همين وضعيت در بخش تامين و توزيع سوخت مايع نيز وجود داشت. در طول يك‌سال گذاشته به‌ويژه طي شش ماه اخير تحولات مهمي در حوزه انرژي كشور ايجاد شده كه مديريت سوخت مايع يكي از مهم‌ترين آنهاست. براساس گزارش‌هاي رسمي ميزان واردات نفت گاز به كشور با توجه به پياده‌سازي طرح‌هاي افزايش ظرفيت به صفر رسيده كه در شرايط محدوديت منابع ارزي كمك شاياني به دولت كرده است. اين در حالي است كه ركوردهاي جالب ديگري نيز در اين بخش به دست آمده است. شكسته شدن ركورد تحويل ماهانه نفت گاز با ميانگين 59 ميليون ليتر در دي‌ماه سال 1404 يكي از آنهاست. علاوه‌ بر اين نقطه ضعف و پاشنه آشيل به‌جا مانده از دولت قبل كه در سال 1403 به‌ شدت موجب تكدر خاطر مردم شده و نيروگاه‌هاي برق كشور را با محدوديت مواجه كرده بود، برطرف شد و اين بخش را به‌ نقطه قوت دولت و كشور تبديل كرد. براساس آمارهاي موجود ركورد ذخيره‌سازي سوخت نيروگاه‌ها در اواسط آبان شكسته شد و ميزان ذخير‌سازي نفت و گاز در اين بخش به حدود 3.4 ميليارد ليتر رسيد. 

اين مقدار در مقايسه با سال قبل حدود 175 درصد رشد نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه ركورد مصرف سوخت نيروگاهي نيز در سال جاري با ميزان روزانه 133 ميليون ليتر شكسته شد. بالطبع رفع نياز نيروگاه‌ها در فصل سرما ماحصل همين مديريت تامين و توزيع بوده است. گزارش‌هاي منتشر شده حاكي از آن است كه بخش مهمي از اين دستاوردها به واسطه مديريت بهينه و اجراي طرح‌هاي كيفي‌سازي بوده كه با توجه به قطع واردات و افزايش تحويل نفت گاز منجر به افزايش 4درصدي توليد اين فرآورده نفتي شده است. در اين ميان نمي‌توان از قدم مهمي كه در راستاي كمك به سلامت جامعه از طريق توليد و تحويل نفت‌كوره كم‌سولفور برداشته شده است، غافل شد. براساس اظهارات رسمي، وزارت نفت دولت چهاردهم طي شانزده ماه اخير موفق شده تا معادل 420 ميليون ليتر نفت‌كوره كم‌سولفور توليد و تحويل مصرف‌كننده (عمدتا نيروگاه‌هاي فعال در شهرهاي آلوده) كند. علاوه ‌بر نفت‌گاز و نفت‌كوره؛ تامين و توزيع بنزين هم تا حدي قابل قبول بوده است. مشكل در بخش بنزين آنجايي است كه روند فزاينده مصرف اين فرآورده نفتي با سياست‌هاي حاكميتي فعلي غيرقابل كنترل به ‌نظر مي‌رسد. اما وزارت نفت در همين شرايط هم از موضوع افزايش ظرفيت توليد بنزين غافل نبوده و ميزان توليد روزانه بنزين كشور نسبت به دولت قبل به‌طور ميانگين حدود 3 ميليون ليتر افزايش يافته است. در مورد بنزين ذكر اين نكته ضروري است كه اگر روند روبه رشد مصرف بنزين در كشور كنترل نشود، ‌بايد بخش مهمي از منابع و سرمايه كشور مستمرا مصروف سرمايه‌گذاري براي احداث پالايشگاه شود كه اين گزاره نيز به‌ لحاظ ظرفيت‌هاي زيست‌محيطي، مالي و اجتماعي اساسا فاقد وجاهت عملي است. اينكه كشور يك‌سال سخت را پشت سر گذاشته است بر هيچ‌ كس پوشيده نيست. بحران جنگ تحميلي 12 روزه خود آزمون بزرگي براي مجموعه انرژي كشور به‌ويژه در صنعت نفت و گاز بود. مديريت مصرف بنزين كه ركوردهاي مصرف خارق‌العاده‌اي در آن دوران ثبت كرده است اگرچه در سخن شايد آسان‌ آيد، اما با توجه به آسيب‌هاي وارده به بخش‌هايي از ظرفيت ذخيره‌سازي سوخت، در عمل مرهون تدابيري است كه از سوي وزارت نفت اتخاذ شد و كشور را در ايام جنگ از مخاطرات اساسي مصون داشت.  وضعيت جنگي اگرچه بيش از 12 روز به طول نينجاميد، اما ناترازي‌هاي باقيمانده از قبل و فصل سردي كه پيش رو بود لزوم بسيج همه ظرفيت‌هاي حوزه انرژي را اجتناب‌ناپذير مي‌كرد و البته دقت نظر به حساسيت اين امر خطير منجر به آن شد كه امروز نتيجه عملكرد وزارت نفت دولت چهاردهم و بالاخص يك‌ سال اخير در حوزه تامين و توزيع سوخت قابل دفاع باشد.