اتصال سهميه بنزين به كارت بانكي؛ افزايش شفافيت براي جلوگيري از قاچاق سوخت

كارشناس مسائل انرژي، با ارزيابي طرح انتقال سهميه سوخت به كارت بانكي، اين اقدام را بسترساز افزايش شفافيت، كاهش قاچاق و امكان اجراي سياست‌هاي عادلانه قيمتي دانست و تاكيد كرد: موفقيت اين كار در گرو هماهنگي نهادهاي مرتبط در بخش انرژي است.

احسان حسيني در گفت‌وگو با ايرنا، درباره طرح انتقال ۱۰۰ درصدي سهميه سوخت به كارت بانكي اظهار داشت: اين اقدام از دو جنبه داراي فايده است؛ نخست اينكه به افزايش سرعت سوخت‌گيري منجر مي‌شود به گونه‌اي كه شهروندان هنگام مراجعه به جايگاه به‌ جاي استفاده همزمان از كارت سوخت و كارت بانكي، تنها با يك كارت بانكي مي‌توانند سوخت‌گيري را انجام دهند و همزمان سهميه بنزين كسر و مبلغ نيز تسويه شود.

وي افزود: شايد در نگاه اول اين موضوع چندان مهم به نظر نرسد، اما در عمل تسهيل قابل توجهي ايجاد مي‌كند.

وي در ادامه گفت: جنبه دوم اجراي اين طرح كه اهميت بيشتري دارد، افزايش شفافيت و نظارت‌پذيري است. با اتصال سهميه بنزين به كارت بانكي هر فرد و در واقع پيوند آن با كد ملي، امكان نظارت دقيق‌تر فراهم مي‌شود؛ مساله‌اي كه مي‌تواند چندين فايده مهم براي كشور داشته باشد.حسيني با اشاره به نخستين فايده اين طرح كه امكان تحليل دقيق رفتار مصرفي مشتركان در مناطق مختلف كشور است، بيان كرد: با اجراي اين طرح، كارت‌هاي سوخت جايگاه‌ها حذف و تراكنش‌هاي غيرشفاف سوخت‌گيري از بين مي‌رود. در نتيجه داده‌هايي در اختيار وزارت نفت قرار مي‌گيرد كه از طريق تحليل آنها مي‌توان ميزان نياز سوخت در زمان‌ها و مناطق مختلف را برآورد كرد و براساس آن، بنزين را به‌موقع به انبارها و سپس به جايگاه‌هاي داراي تقاضاي پيش‌بيني‌شده منتقل كرد. اين موضوع مي‌تواند از بروز كمبودهاي مقطعي و صف‌هاي طولاني در برخي مناطق جلوگيري كند.وي ادامه داد: با توجه به ناترازي بنزين و رشد بالاي مصرف، اين طرح مي‌تواند به بهبود لجستيك توزيع سوخت كمك كند.اين كارشناس حوزه انرژي ادامه داد: فايده مهم ديگر، افزايش شفافيت و جلوگيري از قاچاق است؛ بخش قابل توجهي از قاچاق بنزين از طريق كارت‌هاي سوخت صورت مي‌گيرد كه بعضا به مناطق مرزي منتقل مي‌شوند. با اتصال سهميه به كارت بانكي و كد ملي، شفافيت افزايش يافته و زمينه قاچاق محدود مي‌شود؛ در حالي كه برآوردها از قاچاق روزانه ۵ تا ۱۰ ميليون ليتر بنزين حكايت دارد.وي به اين نكته نيز اشاره كرد كه در حال حاضر مواردي وجود دارد كه كارت سوخت خودرو به نام مالك واقعي نيست، اما با اجراي اين طرح، سهميه مستقيما به فرد متصل شده و اين مسيرهاي سوءاستفاده نيز مسدود مي‌شود.حسيني با بيان اينكه يكي ديگر از كاركردهاي اين طرح فراهم شدن امكان و بستر اجراي سياست‌هاي قيمتي متنوع است، گفت: با اتصال سهميه بنزين به كارت بانكي و كد ملي، مي‌توان آن را به دهك درآمدي افراد نيز مرتبط كرد. در اين صورت بستر اجراي قيمت‌گذاري پلكاني يا مدل‌هاي مختلف تخصيص بنزين فراهم مي‌شود؛ به‌گونه‌اي كه افراد با مصرف بالا اما درآمد پايين همچنان از يارانه بهره‌مند شوند و در مقابل، افراد با درآمد بالاتر يا مصرف كمتر، قيمت واقعي‌تري پرداخت كنند. اين رويكرد مي‌تواند به توزيع عادلانه‌تر يارانه بنزين كمك كند.

وي تاكيد كرد: اجراي مدل‌هاي پلكاني يا ساير طرح‌هاي مبتني بر اين زيرساخت مي‌تواند به كاهش مصرف بنزين نيز منجر شود. هرچند برخي اين طرح را مقدمه آزادسازي قيمت مي‌دانند، اما اين زيرساخت مي‌تواند مبناي اجراي سياست‌هاي متنوعي باشد و الزاما به معناي آزادسازي قيمت نيست. به هر حال، براي جلوگيري از قاچاق و بهبود توزيع، دسترسي به چنين داده‌هايي ضروري است.اين كارشناس درباره مهم‌ترين مانع اجراي طرح گفت: چالش اصلي، هماهنگي بين دستگاهي است. اجراي موفق نيازمند همكاري نهادهاي مختلف و اتصال داده‌ها و زيرساخت‌ها به يكديگر است.حسيني ادامه داد: علاوه بر اين، هنوز تصميم نهايي درباره سياست بنزين اتخاذ نشده و طرح‌ها و ايده‌هاي مختلف مطرح مي‌شود، اما نبود يك تصميم‌گير مشخص موجب كندي پيشرفت در حوزه اطلاعات انرژي شده است. با وجود اين، مانع اجتماعي جدي براي اجراي طرح وجود ندارد و در صورت وجود اراده و تصميم‌گيري مشخص، قابليت اجرا خواهد داشت.وي با بيان اينكه مي‌توان در حوزه انرژي به نحوي عمل كرد كه شوك به زندگي مردم وارد نشود، خاطرنشان كرد: تجربه تعرفه‌گذاري پلكاني در بخش گاز نشان مي‌دهد قبوض بسيار بالا عمدتا براي اقشار مرفه صادر شده و شوك عمومي ايجاد نكرده است. بنابراين نحوه طراحي و اجراي سياست پس از ايجاد زيرساخت‌هاي لازم در اين كار تعيين‌كننده است.