تبليغ باديگارد شخصي و شكلگيري بازار موازي امنيت
مدتي است كه آگهيهايي با عنوان «استخدام باديگارد شخصي» يا «ارايه خدمات محافظ شخصي» در برخي سايتهاي آگهي و شبكههاي اجتماعي بيشتر به چشم ميخورد؛ آگهيهايي كه با وعده تأمين امنيت افراد، همراهي در ترددهاي شهري يا محافظت در موقعيتهاي خاص منتشر ميشوند و حتي در مواردي مانند پيگيري و وصول مطالبات يا حتي تعقيب خدمات ارايه ميدهند.
مدتي است كه آگهيهايي با عنوان «استخدام باديگارد شخصي» يا «ارايه خدمات محافظ شخصي» در برخي سايتهاي آگهي و شبكههاي اجتماعي بيشتر به چشم ميخورد؛ آگهيهايي كه با وعده تأمين امنيت افراد، همراهي در ترددهاي شهري يا محافظت در موقعيتهاي خاص منتشر ميشوند و حتي در مواردي مانند پيگيري و وصول مطالبات يا حتي تعقيب خدمات ارايه ميدهند. افزايش اين دست تبليغات پرسشهايي را ايجاد كرده است؛ از جمله اينكه آيا اساساً داشتن باديگارد شخصي در چارچوب قوانين ايران مجاز است يا نه، چنين خدماتي چه ضوابطي دارد و انتشار اين آگهيها ميتواند تخلف محسوب شود يا خير؟
قانون، باديگارد شخصي را به رسميت نشناخته است
مهدي خاقاني اصفهاني، جرمشناس و عضو هيات علمي پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني در پاسخ به اين پرسش كه آيا شهروندان عادي ميتوانند براي خود باديگارد شخصي استخدام كنند؟ به ايلنا گفت: از منظر حقوق اداري-انتظامي، استخدام «باديگارد شخصي» به معناي رايج آن مجاز نيست. براساس آييننامه اجرايي موسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي (مصوب ۱۳۸۸ و اصلاحي ۱۳۹۹)، شركتهاي داراي مجوز فقط ميتوانند خدماتي مانند حفاظت فيزيكي و الكترونيكي از اماكن فاقد رده حفاظتي، كنترل تردد، تأمين امنيت جابهجايي اموال و اسناد بهادار و فعاليتهاي پيشگيرانه از جرم ارايه دهند. در تبصره ۳ ماده ۱۱ اين آييننامه نيز تأسيس «محافظ شخصي (باديگارد) » و «كارآگاه خصوصي» به صراحت غيرمجاز اعلام شده است. او افزود: بنابراين بهكارگيري فردي با عنوان «محافظ شخصي» در قالبي كه عموم مردم از باديگارد ميشناسند، در چارچوب اين مقررات قرار نميگيرد. با اين حال، شهروندان ميتوانند با مراجعه به موسسات داراي مجوز و تحت نظارت پليس، از خدمات قانوني مانند نگهباني اماكن، تأمين امنيت مراسم و رويدادها، كنترل دسترسي يا حمل اموال و اسناد بهادار استفاده كنند. تفاوت اصلي اين است كه قانون، حفاظت از افراد به سبك باديگارد شخصي را به رسميت نميشناسد، اما دريافت خدمات حفاظتي مجاز از موسسات تحتنظارت پليس را مجاز ميداند. بنابراين هرگونه قرارداد يا آگهي كه به سمت حفاظت شخصي خارج از اين چارچوب برود، از چارچوب قانوني فاصله ميگيرد. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا داشتن محافظ شخصي نياز به مجوز خاص دارد و اين مجوز را چه نهادي صادر ميكند، گفت: اگر منظور از محافظ شخصي همان باديگاردي است كه مردم معمولاً ميشناسند، بايد گفت چنين عنواني در قانون وجود ندارد و بنابراين مجوز مستقلي هم براي آن صادر نميشود. چيزي كه قانون اجازه داده، «موسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي» است و هر موسسه براي فعاليت خود بايد پروانه دريافت كند، نه هر فردي كه بخواهد باديگارد باشد. خاقاني اصفهاني در پاسخ به اين سوال كه تفاوت محافظ شخصي قانوني با فردي كه صرفاً خود را باديگارد معرفي ميكند چيست؟ گفت: در چارچوب حقوقي ايران، بايد بين «خدمات حفاظتي و مراقبتي مجاز» و چيزي كه در عرف فضاي مجازي به نام «باديگارد شخصي» تبليغ ميشود تفكيك كرد. مبناي قانوني اين حوزه، ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم و آييننامه اجرايي آن است كه اجازه فعاليت موسسات غيردولتي خدمات حفاظتي و مراقبتي را فقط با مجوز، نظارت و كنترل دقيق پليس (ناجا/فراجا) پيشبيني كرده است.
«پليسيار يا عامل اجرايي موسسه خدمات حفاظتي و مراقبتي» داراي مجوز است
وي افزود: در ادبيات حقوقي ايران عنواني به نام «محافظ شخصي قانوني» وجود ندارد و اصطلاح درست، «پليسيار» يا «عامل اجرايي موسسه خدمات حفاظتي و مراقبتي داراي مجوز» است. اين نيروها بايد از طريق يك موسسه مجاز و به شكل رسمي به كار گرفته شوند، آموزش ديده باشند و صلاحيت امنيتي و حرفهاي آنها تأييد شده باشد. همچنين فعاليت آنها بايد در چارچوب قرارداد موسسه با كارفرما انجام شود. در اين ساختار، موسسه در قبال قصور يا تخلفات نيروهاي خود مسووليت قراردادي و مدني دارد؛ به اين معنا كه رابطه كاري، نظارت، پاسخگويي، آموزش و بيمه همگي در يك چارچوب رسمي و قابل پيگيري تعريف ميشود.
آيا انتشار آگهي «استخدام باديگارد شخصي» ميتواند مصداق جرم باشد؟
اين عضو هيات علمي در پاسخ به اين سوال كه آيا انتشار اين آگهيها ميتواند مصداق تخلف يا جرم باشد؟ گفت: بله؛ انتشار اين آگهيها ميتواند هم تخلف صنفي/انتظامي باشد و هم در برخي فروض، عنوان كيفري پيدا كند. از منظر مقررات بخشي، اولاً در تبصره ۳ ماده ۱۱ آييننامه اجرايي موسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي و دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي تصريح شده كه «راهاندازي محافظين شخصي (باديگارد) و كارآگاه خصوصي مجاز نيست»؛ بنابراين اگر آگهي ناظر به چنين خدمتي باشد، از حيث ماهوي در تعارض با مقرره خاص اين حوزه قرار ميگيرد.
شكلگيري يك بازار موازي امنيت
اين جرمشناس در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما افزايش آگهيهاي استخدام باديگارد در فضاي مجازي چه تبعات اجتماعي و امنيتي ميتواند داشته باشد؟ گفت: از منظر جامعهشناسي جنايي، استمرار و افزايش آگهيهاي «استخدام باديگارد» در فضاي مجازي را ميتوان نشانه شكلگيري يك بازار موازي امنيت دانست؛ بازاري كه در آن «تقاضاي امنيت» بهجاي عبور از مسيرهاي رسمي قانونمند، به سمت كنشگران خصوصي بعضاً فاقد نظارت موثر حركت ميكند.
بايد از شكلگيري بازار خاكستري امنيت جلوگيري شود
خاقاني اصفهاني گفت: مقابله با افزايش آگهيهاي باديگارد در فضاي مجازي نبايد صرفاً كيفري و پسيني باشد، بلكه نيازمند يك رويكرد تركيبي شامل تنظيمگري، پيشگيري اجتماعي و نظارت هوشمند است. در واقع قوانين موجود نيز چنين ظرفيتي را دارند و بر تقويت امنيت عمومي، نظارت پليس بر موسسات حفاظتي و جلوگيري از فعاليتهاي بدون مجوز تأكيد كردهاند.
