نظام سلامت زير بار ۱۸۰ همت بدهي؛ هشدار درباره تبعات مالي و درماني

سلامت در محاصره كمبود منابع تجهيزات فرسوده و هزينه‌هاي افسارگسيخته

۱۴۰۴/۱۲/۰۵ - ۰۱:۵۲:۰۲
کد خبر: ۳۷۸۴۵۵
سلامت در محاصره كمبود منابع  تجهيزات فرسوده و هزينه‌هاي افسارگسيخته

معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت با بيان اينكه نظام سلامت در حال حاضر حدود ۱۸۰ همت بدهي انباشته دارد، گفت: اگر اين منابع به‌موقع تخصيص مي‌يافت، بخش قابل توجهي از مشكلات موجود حل و فصل مي‌شد.

معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت با بيان اينكه نظام سلامت در حال حاضر حدود ۱۸۰ همت بدهي انباشته دارد، گفت: اگر اين منابع به‌موقع تخصيص مي‌يافت، بخش قابل توجهي از مشكلات موجود حل و فصل مي‌شد. طاهر موهبتي افزود: براي پرداخت بدهي‌ها ۸۰ همت پيش‌بيني شده بود و همچنين تسويه بدهي‌هاي بيمه‌اي به‌ منظور به‌روز شدن مطالبات در دستور كار قرار داشت، اما تاكنون تنها حدود ۱۰ همت محقق شده است. او تصريح كرد: اگر اين منابع به‌موقع تخصيص مي‌يافت، بخش قابل‌توجهي از مشكلات موجود حل و فصل مي‌شد؛ با اين حال، با مديريت صحيح مي‌توان از شرايط فعلي عبور كرد.

    بدهي انباشت نظام سلامت نشانه‌اي از  فشاري ساختاري است

انباشت ۱۸۰ همت بدهي در نظام سلامت، صرفاً يك شاخص مالي يا عددي در گزارش‌هاي اداري نيست؛ اين رقم نشانه‌اي از فشاري ساختاري است كه امروز در لايه‌هاي مختلف خدمات درماني خود را نشان مي‌دهد؛ از اتاق‌هاي عمل بيمارستان‌هاي دولتي گرفته تا نسخه‌هايي كه بيماران با نگراني از قيمت دارو در دست دارند. اظهارات اخير طاهر موهبتي، معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، درباره بدهي انباشته ۱۸۰ هزار ميليارد توماني نظام سلامت و تحقق تنها ۱۰ همت از ۸۰ همت پيش‌بيني‌شده براي تسويه بخشي از اين بدهي‌ها، بار ديگر وضعيت مالي شكننده اين بخش حياتي را به صدر توجهات بازگردانده است.

    نظام سلامت  يك اكوسيستم مالي به‌هم‌پيوسته است 

فريد خادمي، كارشناس اقتصاد سلامت در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: «نظام سلامت يك اكوسيستم مالي به‌هم‌پيوسته است.» وقتي ۱۸۰ همت بدهي انباشته وجود دارد، يعني بيمارستان‌ها به شركت‌هاي دارويي بدهكارند، شركت‌هاي دارويي به تأمين‌كنندگان مواد اوليه بدهكارند و اين زنجيره بدهي تا جايي ادامه پيدا مي‌كند كه كل بازار سلامت دچار بي‌ثباتي مي‌شود. در چنين شرايطي شركت‌هاي تأمين‌كننده دارو و تجهيزات پزشكي براي كاهش ريسك خود، فروش اعتباري را محدود مي‌كنند يا قيمت‌ها را افزايش مي‌دهند. اين موضوع مستقيماً بر هزينه تمام‌شده خدمات درماني اثر مي‌گذارد. «وقتي بيمارستان نتواند تجهيزات و ملزومات را با قيمت مناسب تهيه كند، يا كيفيت خدمات افت مي‌كند يا هزينه به شكل‌هاي مختلف به بيمار منتقل مي‌شود. اين كارشناس اقتصاد سلامت تاكيد مي‌كند: يكي از پيامدهاي مهم اين وضعيت، كاهش قدرت چانه‌زني نظام سلامت در خريد راهبردي تجهيزات و دارو است؛ چراكه فروشندگان در شرايط بدهي انباشته، تمايل كمتري به ارايه تخفيف يا شرايط پرداخت مناسب دارند.

    تعويق سرمايه‌گذاري؛ تصميمي ناگزير اما پرهزينه

نويد خادمي، خاطرنشان مي‌كند: در شرايط كمبود نقدينگي، مديران بيمارستان‌ها ناچارند اولويت را به پرداخت حقوق و هزينه‌هاي جاري بدهند. وقتي منابع كافي نباشد، طبيعي است كه خريد دستگاه جديد به تعويق بيفتد. اما اين تعويق، در بلندمدت هزينه بيشتري تحميل مي‌كند، چون خرابي‌هاي مكرر، كاهش بهره‌وري و حتي ارجاع بيماران به بخش خصوصي را به دنبال دارد.او اضافه مي‌كند: ارجاع بيماران به مراكز خصوصي به دليل خرابي يا نبود تجهيزات در بيمارستان‌هاي دولتي، به معناي افزايش مستقيم پرداخت از جيب مردم است، زيرا تعرفه‌هاي بخش خصوصي به‌مراتب بالاتر است و پوشش بيمه‌اي نيز محدودتر عمل مي‌كند.

    افزايش سهم پرداخت از جيب مردم

اين كارشناس اقتصاد سلامت در بخش ديگري مي‌گويد: يكي از شاخص‌هاي مهم در ارزيابي عدالت در نظام سلامت، سهم پرداخت مستقيم مردم از هزينه‌هاي درمان است. در سال‌هاي اخير، به دليل رشد هزينه‌ها و ناكافي بودن پوشش بيمه‌اي، سهم پرداخت از جيب افزايش يافته است. اين موضوع به‌ويژه براي دهك‌هاي پايين درآمدي نگران‌كننده است. او توضيح مي‌دهد: وقتي بيمه‌ها به دليل كمبود منابع نتوانند مطالبات بيمارستان‌ها را به‌موقع پرداخت كنند، بيمارستان‌ها نيز در ارايه خدمات اعتباري به بيمه‌شدگان محدوديت ايجاد مي‌كنند. در برخي موارد، بيمار مجبور است بخشي از هزينه را نقدي بپردازد و بعداً از بيمه پيگيري كند؛ فرآيندي كه همزمان‌بر است و هم براي بسياري از خانواده‌ها دشوار. خادمي خاطرنشان مي‌كند: افزايش قيمت دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي نيز فشار مضاعفي بر بيماران وارد كرده است. وقتي بيمار مبتلا به يك بيماري مزمن است و بايد ماهانه دارو تهيه كند، هر افزايش قيمت، مستقيماً بر معيشت خانواده اثر مي‌گذارد. در مواردي ديده‌ايم كه بيماران به دليل هزينه بالا، دوز دارو را كاهش مي‌دهند يا درمان را نيمه‌كاره رها مي‌كنند. وي هشدار مي‌دهد: افزايش پرداخت از جيب مي‌تواند به «فقر ناشي از بيماري» منجر شود؛ وضعيتي كه در آن يك بيماري جدي، خانواده را به زير خط فقر مي‌كشاند.

   تأثير بر كيفيت خدمات و نيروي انساني

خادمي با اشاره به اينكه انباشت بدهي‌ها تنها به تجهيزات و بيماران محدود نمي‌شود، تأخير در پرداخت كارانه‌ها و مطالبات كادر درمان نيز انگيزه نيروي انساني را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد، اظهار مي‌دارد: نيروي انساني مهم‌ترين دارايي نظام سلامت است. اگر پزشك و پرستار احساس كنند مطالباتشان با تأخير طولاني پرداخت مي‌شود، رضايت شغلي كاهش مي‌يابد و احتمال مهاجرت يا خروج از بخش دولتي افزايش پيدا مي‌كند. او مي‌افزايد: تركيب تجهيزات فرسوده، كمبود منابع و فشار كاري بالا، مي‌تواند كيفيت خدمات را در بلندمدت تحت تأثير قرار دهد. وقتي پزشك با دستگاه قديمي كار مي‌كند و همزمان نگران وضعيت مالي بيمار است، تمركز و كارايي كاهش مي‌يابد.

     بيمارستان‌هاي دولتي و تجهيزات فرسوده

علي زنبق، متخصص تجهيزات پزشكي نيز با اشاره به تبعات فرسودگي تجهيزت بيمارستاني به «تعادل» مي‌گويد: يكي از نگران‌كننده‌ترين پيامدهاي كمبود منابع، فرسودگي گسترده تجهيزات در بيمارستان‌هاي دولتي است. بسياري از اين مراكز سال‌هاست كه به دليل كمبود اعتبارات عمراني و سرمايه‌اي، نتوانسته‌اند دستگاه‌هاي حياتي خود را نوسازي كنند. او كه سابقه فعاليت در چند مركز درماني بزرگ كشور دادرد، مي‌افزايد: هر دستگاه پزشكي يك عمر مفيد مشخص دارد كه براساس تعداد كاركرد، سال توليد و شرايط نگهداري تعيين مي‌شود. وقتي اين عمر مفيد به پايان مي‌رسد، دقت دستگاه كاهش مي‌يابد و احتمال خطا بالا مي‌رود. اين متخصص تجهيزات پزشكي ادامه مي‌دهد: در حوزه تصويربرداري پزشكي، مانند دستگاه‌هاي سي‌تي‌اسكن، ام‌آرآي يا راديولوژي، فرسودگي مي‌تواند به كاهش كيفيت تصوير و در نتيجه خطاي تشخيصي منجر شود. «اگر تصوير واضح نباشد يا دستگاه كاليبراسيون دقيق نداشته باشد، احتمال تشخيص اشتباه افزايش مي‌يابد. اين يعني بيمار ممكن است ديرتر درمان شود يا درمان نادرست دريافت كند.»

    استاندارد جهاني استفاده از تجهيزات پزشكي در دنيا 7 تا 10 سال است

علي زنبق تاكيد مي‌كند: در برخي بيمارستان‌هاي دولتي دستگاه‌هايي با بيش از ۱۵ سال كاركرد همچنان در حال استفاده هستند، در‌حالي كه استاندارد جهاني براي بسياري از تجهيزات پيشرفته، بين ۷ تا ۱۰ سال است. نگهداري از دستگاه‌هاي قديمي هم هزينه‌بر است. قطعات يدكي كمياب مي‌شود و تعميرات مكرر، هزينه‌هاي جاري را افزايش مي‌دهد. او هشدار مي‌دهد: فرسودگي تجهيزات تنها به حوزه تشخيص محدود نمي‌شود. در اتاق‌هاي عمل نيز دستگاه‌هاي بيهوشي، مانيتورينگ علائم حياتي و تجهيزات استريل اگر به‌موقع تعويض نشوند، مي‌توانند ايمني بيمار را به خطر بيندازند. در پزشكي، ايمني خط قرمز است. هر درصد افزايش خطا، مي‌تواند به عوارض جبران‌ناپذير منجر شود.

    حوزه دارو و تجهيزات نقطه حساس بحران

علي زنبق ادامه مي‌دهد: در سخنان معاون وزارت بهداشت نيز بر اهميت راهبردي حوزه دارو و تجهيزات پزشكي تأكيد شده است. در واقع بخش زيادي از فناوري‌هاي پيشرفته پزشكي وابسته به واردات يا مواد اوليه وارداتي است. نوسانات ارزي و تأخير در پرداخت‌ها، اين حوزه را به‌شدت آسيب‌پذير مي‌كند. نبود برنامه منسجم براي نوسازي دوره‌اي تجهيزات، باعث مي‌شود بيمارستان‌ها به‌صورت مقطعي و در شرايط بحراني اقدام به خريد كنند؛ در حالي كه در بسياري از كشورها، چرخه نوسازي از پيش طراحي شده و منابع آن به‌طور پايدار تأمين مي‌شود.

    راه برون‌رفت؛ اصلاح ساختار و تأمين پايدار منابع

علي زنبق در پاسخ به اين سوال كه راه برون رفت از شرايط كنوني چيست، پاسخ مي‌دهد: عبور از بحران بدهي انباشته، نيازمند مجموعه‌اي از اصلاحات ساختاري است. نخست بايد بودجه‌هاي مصوب به‌طور كامل و به‌موقع تخصيص يابد. دوم، نظام بيمه‌اي بايد اصلاح شود تا پرداخت‌ها منظم و قابل پيش‌بيني باشد. سوم، بايد به سمت خريد راهبردي خدمات و افزايش بهره‌وري حركت كنيم. او اضافه مي‌كند: تعريف منابع پايدار براي نظام سلامت، مانند ماليات‌هاي مرتبط با كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت، مي‌تواند بخشي از كسري‌ها را جبران كند. اين متخصص تجهيزات پزشكي تأكيد مي‌كند: نوسازي تجهيزات نبايد به عنوان هزينه، بلكه به عنوان سرمايه‌گذاري در ايمني و كيفيت ديده شود. «هر ريالي كه براي پيشگيري از خطاي پزشكي و افزايش دقت تشخيص هزينه مي‌شود، در واقع از هزينه‌هاي سنگين‌تر درمان‌هاي پيچيده و عوارض بعدي جلوگيري مي‌كند.»

    جمع‌بندي

بدهي ۱۸۰ همتي نظام سلامت، صرفاً يك چالش حسابداري نيست؛ اين بدهي در قالب دستگاه‌هاي فرسوده، صف‌هاي طولاني، هزينه‌هاي سنگين درمان و نگراني خانواده‌ها خود را نشان مي‌دهد. اگرچه مديران بر مديريت بهينه منابع و عبور از شرايط سخت تأكيد دارند، اما كارشناسان هشدار مي‌دهند كه بدون تخصيص واقعي و پايدار اعتبارات و اصلاح ساختار مالي، اين چرخه بدهي ادامه خواهد يافت. درنهايت، آنچه در اين ميان بيش از همه اهميت دارد، حفظ كيفيت و ايمني خدمات براي بيماران است. نظام سلامت زماني مي‌تواند ماموريت خود را به‌درستي انجام دهد كه هم از نظر مالي پايدار باشد و هم از نظر تجهيزاتي و انساني در سطحي استاندارد قرار گيرد؛ در غير اين صورت، هزينه بحران مالي نه‌تنها بر دوش بيمارستان‌ها، بلكه مستقيماً بر دوش مردم سنگيني خواهد كرد.