دولت و جايگاه تنظيمگري
مساله اقتصادي همواره ميتواند در مذاكرات حايز اهميت باشد و حتي بايد جايگاهي تعيينكننده داشته باشد. ضروري است در اين زمينه از نظر فعالان اقتصادي و اصحاب كسبوكار كه بهطور مستقيم در حوزههاي مختلف فعاليت ميكنند، استفاده شود.
مساله اقتصادي همواره ميتواند در مذاكرات حايز اهميت باشد و حتي بايد جايگاهي تعيينكننده داشته باشد. ضروري است در اين زمينه از نظر فعالان اقتصادي و اصحاب كسبوكار كه بهطور مستقيم در حوزههاي مختلف فعاليت ميكنند، استفاده شود. مذاكرات اقتصادي ميتوانست از سالهاي گذشته با رويكردي جديتر دنبال شود؛ نهتنها در مذاكرات رسمي، بلكه حتي در تنظيم تفاهمنامهها و توافقهاي دوجانبه، از جمله توافقهايي كه با كشورهايي مانند چين و روسيه انجام شده است. در تمام اين فرآيندها جاي بخش خصوصي خالي بوده و لازم بود نمايندگان واقعي بخش خصوصي، تشكلهاي تخصصي، اتاقها و مجموعههاي فعال در حوزه بينالملل در تدوين و اجراي اين تفاهمها نقش موثر داشته باشند.
ايران در بخشهايي مانند نفت، گاز و ساير حوزههاي مرتبط، فرصتهاي قابل توجهي براي همكاريهاي بينالمللي دارد و اين ظرفيتها ميتوانست در مذاكرات به صورت هدفمند مطرح شود. حتي در مذاكرات مرتبط با برجام نيز هيچگاه از بخش خصوصي براي حضور يا نمايندگي رسمي دعوت نشد. در حالي كه طرفهاي مقابل معمولا با هماهنگي و مشورت بخش خصوصي خود وارد مذاكرات ميشوند و پس از آن درباره ابعاد اقتصادي و سرمايهگذاري گفتوگو ميكنند، در ايران چنين سازوكاري تعريف نشده است. كشور در حوزههايي مانند نفت، گاز، برق، زيرساختها، راهسازي و ساير بخشهاي زيربنايي، در آينده به رقمي در حدود هزار ميليارد دلار سرمايهگذاري نياز دارد. تحقق چنين ظرفيتي بدون جذب سرمايهگذاري خارجي و بدون ايجاد بستر مناسب براي مشاركت فعال بخش خصوصي امكانپذير نخواهد بود و كشور از نظر تامين سرمايه، با نياز اساسي مواجه است. شرايطي كه نه ميتوان آن را جنگ دانست و نه صلح به مانعي جدي براي هرگونه سرمايهگذاري در صنايع و توليدات مختلف تبديل شده است. نبود چشمانداز روشن، تصميمگيري بلندمدت را براي فعالان اقتصادي دشوار كرده و فضاي كسبوكار را با ابهام روبهرو ساخته است. در كوتاهمدت، تنها در صورتي ميتوان بخشي از مشكلات جاري كشور را كاهش داد كه امكان فعاليت آزادانهتر براي بخش خصوصي فراهم شود. از نگاه او، لازم است دست بخش خصوصي براي برنامهريزي آينده و توسعه كسبوكارها بازتر باشد. در حال حاضر دولت در حوزههاي مختلف به صورت همزمان نقش تاجر، قيمتگذار و رقيب بخش خصوصي را ايفا ميكند. اين همپوشاني نقشها موجب شده است فضاي رقابتي سالم شكل نگيرد و بخش خصوصي امكان تنفس و ايفاي نقش موثر در توسعه اقتصادي را از دست بدهد.
در بسياري از اقتصادهاي دنيا، فعاليتهاي اقتصادي بر عهده بخش خصوصي است و دولتها نقش تنظيمگر و ناظر را بر عهده دارند؛ اما در ايران، دولت همچنان در جايگاه تصديگري باقي مانده و تمايلي به تغيير نقش خود به سمت تنظيمگري نشان نميدهد. در حقيقت، بخش مهمي از ناترازيهاي موجود در اقتصاد كشور ريشه در همين مساله دارد؛ يعني عدم خروج دولت از نقش اجرايي و تجاري و حركت نكردن به سمت ايفاي نقش رگولاتوري.
