دبير كنگره موبايل ايران خبر داد

قيمت موبايل در سال 1405 افزايش پيدا مي‌كند

۱۴۰۴/۱۲/۰۵ - ۰۱:۴۲:۴۸
کد خبر: ۳۷۸۴۴۶

سقوط واردات، جهش ۱۴۰ درصدي حقوق گمركي و افزايش بي‌وقفه قيمت‌ها؛ بازار موبايل در سال ۱۴۰۴ زير فشار همزمان سياست‌هاي ارزي و محدوديت‌هاي تجاري به نقطه‌اي رسيده كه انتظار مي‌رود قيمت موبايل روند صعودي را همچنان در پيش بگيرد و بازار را با تنش مواجه كند.

سقوط واردات، جهش ۱۴۰ درصدي حقوق گمركي و افزايش بي‌وقفه قيمت‌ها؛ بازار موبايل در سال ۱۴۰۴ زير فشار همزمان سياست‌هاي ارزي و محدوديت‌هاي تجاري به نقطه‌اي رسيده كه انتظار مي‌رود قيمت موبايل روند صعودي را همچنان در پيش بگيرد و بازار را با تنش مواجه كند. بررسي آمارهاي رسمي گمرك از افت معنادار واردات تلفن همراه در سال جاري حكايت دارد كه اين روند مي‌تواند بر تعادل عرضه و قيمت در بازار اثرگذار باشد. بر اساس اعلام گمرك در ۱۰ ماهه امسال ۷ ميليون و ۴۹۸ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش يك ميليارد و ۴۵۷ ميليون دلار وارد كشور شده است. اين ارقام در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۱۵ درصد و از نظر ارزش ۲۱ درصد كاهش نشان مي‌دهد. سال گذشته در همين بازه زماني حدود ۹ ميليون دستگاه گوشي به ارزش ۱.۸ ميليارد دلار وارد كشور شده بود؛ موضوعي كه بيانگر كوچك‌تر شدن حجم تجارت اين كالا در سال جاري است.

رضا عاليان، دبير كنگره موبايل ايران، با اشاره به مشكلات ايجادشده در ثبت سفارش و توقف تخصيص ارز شركت‌ها در ماه‌هاي اخير به تجارت‌نيوز گفت: در اين مدت محدوديت‌هاي به وجودآمده در حوزه ثبت سفارش و بهينه‌سازي فرآيندها موجب شد برخي بازرگانان امكان واردات نداشته باشند و در نتيجه واردات با كاهش حدود ۱۰ درصدي مواجه شود. وي با تاكيد بر اينكه كاهش تقاضا در بازار تا حدي مانع از بروز محسوس كمبود كالا شده است، تشريح كرد: به دليل شرايط موجود، سطح تقاضا پايين بوده و همين موضوع باعث شد اين كاهش عرضه آن گونه كه انتظار مي‌رفت در بازار احساس نشود، هرچند روند كلي واردات نزولي بوده است.

او با اشاره به پيامدهاي اين كاهش واردات اظهار كرد: هر ميزان كه ورود كالا به كشور كمتر شود، به همان نسبت قيمت‌ها در بازار افزايش پيدا مي‌كند و اثر آن به‌صورت مستقيم در رشد قيمت موبايل قابل مشاهده است. وي در پايان درباره چشم‌انداز سال ۱۴۰۵ خاطرنشان كرد: تا زماني كه نگاه و رويكرد تصميم‌سازان در حوزه بازرگاني و توليد موبايل تغيير نكند، نوسان و تلاطم در بازار ادامه دارد و اين چالش‌ها همچنان پابرجا مي‌ماند. بازار موبايل در سال ۱۴۰۴ علاوه بر محدوديت‌هاي وارداتي، تحت‌تاثير رشد ۱۴۰ درصدي حقوق گمركي نيز قرار گرفت، اين افزايش كه ناشي از تغيير ارز مبنا از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان بود به جهش قابل‌توجه قيمت‌ها انجاميد.

در اين ميان، گوشي‌هاي بالاي ۶۰۰ دلار بيشترين رشد قيمت را تجربه كردند و فشار بيشتري را به مصرف‌كنندگان تحميل كردند. با توجه به مجموعه اين عوامل و با وجود عدم بازنگري در سياست‌هاي ارزي و تجاري، انتظار مي‌رود روند صعودي قيمت‌ها همچنان  بر بازار موبايل حاكم بماند.