گاز روسيه ميان ناترازي داخلي و شطرنج ژئوپليتيك
بازار انرژي ايران در آستانه هر زمستان، با معمايي تكرارشونده روبهرو است: شكاف ميان توليد و مصرف گاز طبيعي. برآوردها نشان ميدهد در ايام سرد سال، كشور بهطور متوسط روزانه با كسري حدود ۳۰۰ ميليون مترمكعب گاز مواجه ميشود؛ رقمي كه نهتنها شبكه تامين را تحت فشار قرار ميدهد، بلكه پيامدهاي اقتصادي، صنعتي و زيستمحيطي گستردهاي به دنبال دارد.
بازار انرژي ايران در آستانه هر زمستان، با معمايي تكرارشونده روبهرو است: شكاف ميان توليد و مصرف گاز طبيعي. برآوردها نشان ميدهد در ايام سرد سال، كشور بهطور متوسط روزانه با كسري حدود ۳۰۰ ميليون مترمكعب گاز مواجه ميشود؛ رقمي كه نهتنها شبكه تامين را تحت فشار قرار ميدهد، بلكه پيامدهاي اقتصادي، صنعتي و زيستمحيطي گستردهاي به دنبال دارد. اكنون در چنين شرايطي، پروژه واردات گاز از روسيه به عنوان يكي از گزينههاي روي ميز، بار ديگر به كانون توجه سياستگذاران و فعالان انرژي بازگشته است.
بر اساس اعلام مقامات رسمي، بندهاي فني، قراردادي و حقوقي توافق واردات گاز از Russia نهايي شده و دو كشور در چارچوب همكاريهاي اقتصادي مشترك، مسير اجرايي شدن اين پروژه را دنبال ميكنند. اين همكاري در سطح كلان ميان Iran و روسيه، ميتواند فصل تازهاي در معادلات انرژي منطقه بگشايد؛ فصلي كه در آن، واردات صرفا به معناي جبران كمبود داخلي نيست، بلكه ابعادي ژئوپليتيكي و ترانزيتي نيز پيدا ميكند.
كسري ۳۰۰ ميليون مترمكعبي گاز در روزهاي سرد، نتيجه تركيبي از رشد شتابان مصرف، قيمتگذاري يارانهاي و كندي سرمايهگذاري در توسعه ميادين و زيرساختهاي ذخيرهسازي است. در فصل سرما، با افزايش مصرف خانگي و تجاري، اولويت تامين به بخش خانگي داده و در نتيجه، گاز صنايع و حتي نيروگاهها محدود يا قطع ميشود. نيروگاهها براي تداوم توليد برق ناگزير به استفاده از سوخت مايع ميشوند؛ سوختي كه هم هزينه بيشتري دارد و هم آلودگي زيستمحيطي بالاتري ايجاد ميكند.
قطع گاز صنايع بزرگ و پتروشيميها نيز به معناي كاهش توليد، افت صادرات و از دست رفتن درآمدهاي ارزي است. در چنين شرايطي، واردات گاز ميتواند به عنوان مُسكني كوتاهمدت، فشار بر شبكه داخلي را كاهش دهد و از خاموشيهاي صنعتي و افزايش مصرف سوخت مايع جلوگيري كند. اما پرسش اصلي اينجاست كه آيا اين راهكار، پاسخ نهايي به بحران ناترازي است يا تنها تعويق يك اصلاح ساختاري؟
آنچه درباره توافق با روسيه مطرح شده، صرفا واردات مستقيم براي مصرف داخلي نيست. بخشي از اين همكاري ميتواند در قالب سوآپ گازي تعريف شود؛ به اين معنا كه ايران گاز روسيه را در نقاط شمالي دريافت كند و معادل آن را از مبادي جنوبي يا مرزي به مشتريان ديگر تحويل دهد و در ازاي آن، كارمزد سوآپ دريافت كند. اين مدل، به دليل موقعيت جغرافيايي ايران، ظرفيتهاي ژئوپليتيكي قابلتوجهي دارد. ايران در چهارراه انرژي منطقه قرار گرفته و ميتواند حلقه اتصال ميان توليدكنندگان شمالي و مصرفكنندگان غربي و جنوبي باشد. در صورت اجراي موفق، چنين سازوكاري نهتنها كسري داخلي را كاهش ميدهد، بلكه جايگاه ترانزيتي كشور را نيز تقويت ميكند. با اين حال، تحقق اين سناريو به عوامل متعددي وابسته است؛ از جمله زيرساختهاي انتقال، توافقات دوجانبه و ملاحظات تحريمي. براي نمونه، همكاري گازي با Iraq در سالهاي اخير همواره تحت تاثير مجوزهاي تحريمي قرار داشته است. بدون دريافت معافيتهاي مشخص، امكان عقد يا تداوم برخي قراردادهاي انرژي با چالش مواجه ميشود. در مقابل، انتقال گاز در چارچوب سوآپ به Turkey ممكن است از منظر تحريمي شرايط متفاوتي داشته باشد، هرچند تركيه خود به منابع متنوعي دسترسي دارد و در انتخاب تامينكنندگان، ملاحظات اقتصادي و سياسي را همزمان لحاظ ميكند.
تركيه طي سالهاي گذشته تلاش كرده است به هاب انرژي منطقه تبديل شود. بهرهگيري از خطوط لوله متنوع، از جمله مسيرهاي مرتبط با حوزه قفقاز، موقعيت آنكارا را در معادلات گازي تقويت كرده است. در چنين فضايي، هرگونه پيشنهاد جديد براي افزايش حجم مبادلات گازي با ايران، بايد از منظر قيمت، امنيت عرضه و ملاحظات سياسي براي طرف مقابل جذاب باشد.
از سوي ديگر، ايران پيشتر تجربه واردات گاز از Turkmenistan را نيز داشته است. نزديكي جغرافيايي و وجود زيرساختهاي انتقال، اين مسير را از نظر اقتصادي مقرونبهصرفهتر ميكند. تداوم يا گسترش همكاري با تركمنستان ميتواند مكمل يا حتي جايگزيني براي بخشي از واردات از روسيه باشد، بهويژه آنكه انتقال گاز از شمال شرق كشور به مراكز مصرف، هزينه كمتري در پي دارد.
يكي از چالشهاي بنيادين در مديريت بازار گاز ايران، تمركز تاريخي بر سمت عرضه و بيتوجهي نسبي به مديريت تقاضاست. قيمت پايين گاز براي مصرفكنندگان خانگي و صنعتي، انگيزه چنداني براي بهينهسازي مصرف باقي نميگذارد. در نتيجه، هر افزايش عرضه-چه از طريق توسعه ميادين داخلي و چه از مسير واردات-به سرعت با رشد مصرف خنثي ميشود.
در نبود اصلاح الگوي مصرف، توسعه زيرساختهاي بهينهسازي انرژي و واقعيسازي تدريجي قيمتها، واردات ميتواند به چرخهاي دايمي بدل شود؛ چرخهاي كه در آن، دولت گاز را با هزينه بالا تامين و با يارانه گسترده عرضه ميكند. اين روند، فشار مضاعفي بر بودجه عمومي وارد كرده و منابع سرمايهگذاري در بخشهاي مولد را محدود ميسازد. همكاري گازي با روسيه، علاوه بر ابعاد اقتصادي، پيامدهاي سياسي و ژئوپليتيكي نيز دارد. در شرايطي كه بازار انرژي اروپا و آسيا تحت تاثير تحولات ژئوپليتيكي قرار گرفته، نزديكي تهران و مسكو در حوزه انرژي ميتواند توازنهاي جديدي ايجاد كند. اما همزمان، اين پرسش مطرح است كه آيا تكيه بر واردات از يك شريك خاص، ريسك وابستگي را افزايش نميدهد؟ پاسخ به اين پرسش، در نحوه طراحي قراردادها، تنوعبخشي به مبادي واردات و تقويت ظرفيتهاي داخلي نهفته است. اگر واردات در چارچوبي منعطف، كوتاهمدت و مكمل توسعه داخلي تعريف شود، ميتواند به عنوان ابزار مديريت بحران عمل كند. اما اگر به راهكاري دايمي براي جبران ناكارآمديهاي ساختاري بدل شود، ممكن است در بلندمدت هزينههاي بيشتري بر اقتصاد تحميل كند.
ايران با دارا بودن يكي از بزرگترين ذخاير گاز جهان، همچنان با چالش ناترازي فصلي دستوپنجه نرم ميكند. واردات گاز از روسيه، در كنار احتمال تداوم همكاري با تركمنستان و توسعه سازوكارهاي سوآپ، ميتواند در كوتاهمدت بخشي از كسري ۳۰۰ ميليون مترمكعبي را جبران كند و از فشار بر صنايع و نيروگاهها بكاهد. اما راهحل پايدار، فراتر از امضاي قراردادهاي جديد است. اصلاح الگوي مصرف، سرمايهگذاري در بهينهسازي انرژي، توسعه ذخيرهسازي زيرزميني و بازنگري در نظام قيمتگذاري، حلقههاي مفقودهاي هستند كه بدون آنها، هر زمستان به تكرار بحران خواهد انجاميد. اكنون، در آستانه فصل سرد، تصميمگيران انرژي با انتخابي راهبردي مواجهند: اتكا به واردات به عنوان مُسكن، يا حركت به سوي درمان ريشهاي ناترازي. آينده امنيت انرژي كشور، به پاسخ اين پرسش گره خورده است.
