از خانه پدري تا استقلال اقتصادي مسير دشوار تشكيل خانواده
افزايش سن ازدواج در سالهاي اخير به يكي از مهمترين تحولات اجتماعي در ايران تبديل شده است؛ تحولي كه نهتنها بر ساختار خانواده، بلكه بر الگوهاي جمعيتي، نرخ باروري، بازار مسكن، بازار كار و حتي سبك زندگي جوانان تأثير گذاشته است.
شهرنشيني گسترده و تغيير سبك زندگي نيز بر الگوي ازدواج اثر گذاشته است
گلي ماندگار|
افزايش سن ازدواج در سالهاي اخير به يكي از مهمترين تحولات اجتماعي در ايران تبديل شده است؛ تحولي كه نهتنها بر ساختار خانواده، بلكه بر الگوهاي جمعيتي، نرخ باروري، بازار مسكن، بازار كار و حتي سبك زندگي جوانان تأثير گذاشته است. اگر در دهههاي گذشته ازدواج در اوايل دهه بيست زندگي يك امر طبيعي و مورد انتظار تلقي ميشد، امروز بسياري از جوانان تا اواخر دهه بيست و حتي دهه سي زندگي خود را در وضعيت تجرد سپري ميكنند. اين تغيير صرفاً يك انتخاب فردي نيست، بلكه محصول درهمتنيدگي پيچيدهاي از عوامل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و روانشناختي است كه هركدام سهمي در اين روند دارند.
كاهش فشارها و ناهنجاريها باعث افزايش سن ازدواج شده است
از منظر جامعهشناختي، افزايش سن ازدواج را ميتوان در چارچوب «گذار به مدرنيته» و تغيير الگوهاي ارزشي تحليل كرد. امانالله قرايي جامعه شناس در اين باره به «تعادل» ميگويد: جامعه ايران طي سه دهه اخير با نوعي «گذار نسلي» روبرو شده است؛ نسلي كه نسبت به نسلهاي پيشين، تحصيلات بالاتري دارد، فردگراتر است، و تمايل بيشتري به تجربههاي فردي، پيشرفت شغلي و استقلال شخصي پيش از ازدواج دارد. او ميافزايد: در گذشته، ازدواج نهتنها يك انتخاب شخصي، بلكه يك الزام اجتماعي بود؛ فشارهاي هنجاري خانواده و جامعه، جوانان را در سنين پايينتر به تشكيل خانواده سوق ميداد. اما امروز، اين فشارها كاهش يافته و جاي خود را به انتخاب آگاهانهتر داده است. اين استاد جامعهشناسي تاكيد ميكند: تغيير در نقشهاي جنسيتي نيز از عوامل مهم افزايش سن ازدواج است. حضور گستردهتر زنان در دانشگاهها و بازار كار، موجب شده است كه بسياري از دختران، اولويت خود را بر تحصيل و تثبيت موقعيت شغلي قرار دهند. اين امر نهتنها زمان ازدواج را به تعويق مياندازد، بلكه معيارهاي انتخاب همسر را نيز تغيير ميدهد. قرايي ادامه ميدهد: زنان تحصيلكرده معمولاً به دنبال همسري با سطح تحصيلات و جايگاه اجتماعي همتراز يا بالاتر هستند، در حالي كه ساختار بازار كار و اشتغال مردان لزوماً چنين همترازي را فراهم نميكند. همين عدم توازن، فرآيند همسرگزيني را دشوارتر ميسازد.
شهرنشيني گسترده و تغيير سبك زندگي نيز بر الگوي ازدواج اثر گذاشته است
او در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين مطلب كه شهرنشيني گسترده و تغيير سبك زندگي نيز بر الگوي ازدواج اثر گذاشته است، اظهار ميدارد: زندگي شهري با هزينههاي بالا، رقابت شغلي، و فردگرايي بيشتر همراه است. در چنين فضايي، تشكيل خانواده نيازمند برنامهريزي دقيقتري است و ديگر صرفاً با تكيه بر حمايتهاي گسترده خويشاوندي گذشته امكانپذير نيست. كاهش نقش خانوادههاي گسترده و تقويت خانواده هستهاي باعث شده است كه مسووليتهاي اقتصادي و عاطفي ازدواج بيشتر بر دوش زوجين باشد؛ مسالهاي كه جوانان را به احتياط و تعويق سوق ميدهد. اين استاد جامعهشناسي ميگويد: نميتوان با بازگرداندن فشارهاي سنتي يا تبليغات صرف، جوانان را به ازدواج زودهنگام ترغيب كرد. آنچه اهميت دارد، ايجاد بسترهاي اجتماعي و فرهنگي براي انتخاب آگاهانه و پايدار است. او خاطرنشان ميكند: بدون اصلاح ساختار بازار كار، كنترل تورم و بهبود دسترسي به مسكن، انتظار كاهش معنادار سن ازدواج واقعبينانه نيست. روانشناس هم بر ضرورت آموزش مهارتهاي زندگي، ارتقاي سواد عاطفي و مشاورههاي پيش از ازدواج تأكيد دارد.
پيامدهاي اجتماعي و ساختاري افزايش سن ازدواج
قرايي در بخش ديگري از سخنان خود به پيامدهاي افزايش سن ازدواج اشاره كرده و هشدار ميدهد: افزايش سن ازدواج پيامدهايي نيز به همراه دارد؛ از كاهش نرخ باروري گرفته تا تغيير ساختار سني جمعيت و افزايش تعداد خانوارهاي تكنفره. اين پيامدها ميتواند در بلندمدت بر سياستهاي رفاهي، نظام بازنشستگي و حتي فرهنگ عمومي اثر بگذارد. او تاكيد ميكند: با اين حال، بايد توجه داشت كه تأخير در ازدواج لزوماً پديدهاي منفي نيست. در بسياري از موارد، ازدواج در سنين بالاتر با ثبات بيشتر، شناخت عميقتر و رضايت بالاتر همراه است. مساله اصلي، «انتخاب آزادانه و آگاهانه» در بستري امن و پايدار است. اين جامعه شناس ميگويد: در نهايت، افزايش سن ازدواج را بايد به عنوان نشانهاي از تحول عميق در ساختار اجتماعي ايران درك كرد؛ تحولي كه هم فرصتهايي براي رشد فردي فراهم ميكند و هم چالشهايي براي آينده جمعيتي كشور به همراه دارد. قرايي در پايان ميگويد: پاسخ به اين چالش، نه در سادهسازي مساله، بلكه در فهم پيچيدگيهاي آن و اتخاذ سياستهايي هماهنگ در حوزه اقتصاد، فرهنگ و سلامت روان نهفته است. تنها با چنين رويكردي ميتوان اميد داشت كه جوانان، بدون احساس فشار يا اضطراب، در زمان مناسب و با آمادگي كافي، تصميم به تشكيل خانواده بگيرند.
افزايش سن ازدواج بيش از هر چيز بازتاب مستقيم شرايط اقتصادي است
اما اگر از زاويه اقتصاد به موضوع نگاه كنيم، تصوير حتي روشنتر ميشود. عليرضا يعقوبي، كارشناس اقتصادي در اين باره به تعادل ميگويد: افزايش سن ازدواج بيش از هر چيز، بازتاب مستقيم شرايط اقتصادي است. در دهه اخير، تورم مزمن، افزايش قيمت مسكن، بيثباتي بازار كار و كاهش قدرت خريد خانوارها، چشمانداز تشكيل زندگي مستقل را براي جوانان دشوار كرده است. او ميافزايد: ازدواج در ايران همچنان با مجموعهاي از هزينههاي قابل توجه همراه است؛ از تأمين مسكن گرفته تا برگزاري مراسم و تأمين جهيزيه. حتي اگر برخي خانوادهها در سادهسازي مراسم گام برداشته باشند، هزينه مسكن همچنان مهمترين مانع به شمار ميرود. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان ميكند: بازار كار جوانان با نرخ بالاي بيكاري و اشتغالهاي موقت و غيررسمي مواجه است. بسياري از جوانان، بهويژه مردان كه همچنان در فرهنگ غالب نقش تأمينكننده اصلي خانواده را بر عهده دارند، تا زماني كه به درآمدي پايدار و قابل پيشبيني نرسند، تمايلي به ازدواج نشان نميدهند. يعقوبي تاكيد ميكند: اين نااطميناني اقتصادي، نهتنها زمان ازدواج را به تعويق مياندازد، بلكه بر كيفيت روابط پيش از ازدواج نيز تأثير ميگذارد؛ زيرا برنامهريزي بلندمدت در شرايط بيثبات دشوار است. او در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين مطلب كه افزايش سن ازدواج صرفاً نتيجه «گراني» نيست، بلكه حاصل «نااطميناني» است، ميگويد: در اقتصادي كه آينده شغلي مبهم است و چشمانداز درآمدي قابل پيشبيني وجود ندارد، جوانان ترجيح ميدهند تصميمات پرهزينه و بلندمدت مانند ازدواج را به تعويق بيندازند. حتي تسهيلات دولتي مانند وام ازدواج، اگرچه ميتواند بخشي از هزينههاي اوليه را پوشش دهد، اما در برابر هزينههاي مستمر زندگي، نقش تعيينكنندهاي ندارد.
ازدواج ديگر صرفاً يك «وظيفه اجتماعي» نيست
در كنار عوامل اجتماعي و اقتصادي، نبايد از ابعاد روانشناختي اين پديده غافل شد. مهرنوش محمدي، روانشناس خانواده نيز در مورد دلايل افزايش سن ازدواج به «تعادل» ميگويد: افزايش سن ازدواج با تغيير در نگرش جوانان نسبت به تعهد و مسووليت نيز مرتبط است. نسل امروز بيش از گذشته به كيفيت رابطه، رضايت شخصي و سازگاري عاطفي اهميت ميدهد. ازدواج ديگر صرفاً يك «وظيفه اجتماعي» نيست، بلكه تصميمي است كه بايد با شناخت عميق، بلوغ هيجاني و آمادگي رواني همراه باشد. همين حساسيت بيشتر نسبت به كيفيت رابطه، فرآيند انتخاب را طولانيتر ميكند. او همچنين همچنين به افزايش سطح توقعات اشاره كرده و ميافزايد: شبكههاي اجتماعي و رسانهها تصويري آرماني از زندگي مشترك ارايه ميدهند كه گاه با واقعيت فاصله دارد. مقايسه مداوم خود با ديگران، استانداردهاي ذهني جوانان را بالا برده و آنها را در انتخاب شريك زندگي محتاطتر كرده است. اين روانشناس خانواده تاكيد ميكند: در نتيجه اين تغييرات، بسياري از افراد تا زماني كه به «گزينه ايدهآل» نرسند، تصميم به ازدواج نميگيرند؛ در حالي كه چنين گزينهاي ممكن است هرگز بهطور كامل وجود نداشته باشد.
مشاهده تجربههاي منفي پيراموني و تاثير آن بر افزايش سن ازدواج
محمدي در ادامه اظهار ميدارد: از منظر روانشناختي، افزايش فردگرايي نيز نقش مهمي دارد. جوانان امروز بيش از گذشته به استقلال فردي، آزادي تصميمگيري و تجربههاي شخصي اهميت ميدهند. ازدواج به عنوان يك تعهد بلندمدت، مستلزم نوعي سازش و محدوديت در برخي آزاديهاي فردي است. اگر فرد از نظر هويتي و عاطفي به بلوغ نرسيده باشد، ممكن است اين تعهد را تهديدي براي استقلال خود تلقي كند و آن را به تعويق اندازد. او تاكيد ميكند: نكته ديگر، تجربههاي منفي پيراموني است. مشاهده طلاقهاي متعدد در ميان اطرافيان يا در فضاي عمومي جامعه، ميتواند ترس از شكست را در ذهن جوانان تقويت كند. اين ترس، بهويژه در ميان افرادي كه شاهد تعارضهاي شديد خانوادگي بودهاند، باعث ميشود ازدواج را تصميمي پرريسك بدانند و تا حد امكان آن را به تعويق بيندازند. اين روانشناس ادامه ميدهد: بخشي از افزايش سن ازدواج ناشي از افزايش «احتياط هيجاني» است؛ يعني افراد ترجيح ميدهند ديرتر ازدواج كنند، اما با شناخت بيشتر و احتمال شكست كمتر.
افزايش سن ازدواج نه صرفاً اقتصادي نه فرهنگي يا رواني؛ بلكه نتيجه همافزايي اين عوامل است
تركيب اين سه ديدگاه نشان ميدهد كه افزايش سن ازدواج نه پديدهاي صرفاً اقتصادي است و نه صرفاً فرهنگي يا رواني؛ بلكه نتيجه همافزايي اين عوامل است. اقتصاد ناپايدار، تغيير ارزشهاي اجتماعي، افزايش تحصيلات، تحول در نقشهاي جنسيتي و رشد فردگرايي، همگي در شكلگيري اين روند نقش دارند. در چنين شرايطي، سياستگذاري براي كاهش سن ازدواج نيازمند رويكردي چندبعدي است.
